«المصري للفكر والدراسات»: الوضع غزة يأخذ منحى أكثر خطورة منذ خرق الهدنة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال محمد فوزي الباحث في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن المباحثات المكثفة التي تأتي في إطار المقاربة المصرية المتبناة تجاه التصعيد البادئ منذ 7 أكتوبر الماضي والمقاربة تجاه التصعيد والجرائم التي ترتكب تجاه قطاع غزة قد تم بالتركيز على بعدين أساسيين وهما البعد الإنساني والسياسي متمثلًا في الجانب السياسي وهو التواصل مع كل الأقاليم والدول بخصوص التطورات التي تشهدها الأراضي الفلسطينية.
وأضاف «فوزى»، خلال مداخلة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الجانب الإسرائيلي يرتكب جرائم حرب داخل قطاع غزة أو الأراضي بشكل عام، وأن ما يحدث ليس له علاقه بما تروج له إسرائيل والهدف الثاني هو تشكيل جبهه دولية لمراقبة سياسات التطهير العرقي التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية جنبًا إلى جنب مع البعد السياسي، وقد ركزت الدولة المصرية على البعد الإنساني في الأزمات الكبيرة التي وقعت على قطاع غزة فمنذ بداية القصف حتى الآن يوجد الآلاف الشهداء وعشرات الآلاف من الجرحى ونزوح فوق المليون ونصف شخص من قطاع غزة وتدمير البنية التحتية الخاصة بها.
وتابع: «الدولة لمصرية كان بها نقاط مهمة تحققت ابتداء من ادخال أول شاحنة مساعدات للقطاع وإدخال المواد الغذائية وتحقيق الهدنة المؤقتة والوقود وأهمية هذه الجهود المصرية مرتبطة بشكل كبير بطبيعة التطورات التي تحدث على الأرض الفلسطينية فمنذ خرق الهدنة المؤقتة من قبل قوات الاحتلال بدأ الصراع يتخذ منحنى آخر أكثر خطورة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إكسترا نيوز باحث القضية الفلسطينية الاحتلال قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل احتفال "المصري الديمقراطي" بيوم المرأة المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظّمت أمانة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي احتفالًا بمناسبة يوم المرأة المصرية، بمشاركة عدد من قيادات الحزب، ونائباته في البرلمان، وقيادات عدد من الأحزاب الصديقة.
بدأت الاحتفالية باستعراض أنشطة أمانة المرأة بالحزب طوال العام الماضي وما تضمنته من معسكرات تدريبية لإعداد قيادات نسائية فاعلة، بالإضافة إلى عدد من ورش العمل لمناقشة القوانين المتعلقة بالمرأة وبالأسرة المصرية. كما تم استعراض التشريعات المتعلقة بحقوق المرأة، وأهم القوانين التي تم إقررها
وأكدت منى عبد الراضي، أمينة المرأة بالحزب، بأن الحزب يسعى بشكل مستمر لتعزيز دور المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والعمل على تمكينها من ممارسة حقوقها كاملة وفق مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
تطرق الحوار إلى التشريعات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير لضمان تحقيق المساواة الفعلية، ومنها تعديل قوانين الأحوال الشخصية، وتشديد العقوبات على العنف الأسري، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية للمرأة العاملة، مع التركيز على حقوق النساء من ذوي الإعاقة، والتشريعات التي تضمن تمكينهن وحمايتهن، مثل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتشريعات الخاصة بفرص العمل، والحماية من العنف والتمييز، وضمان وصولهن إلى الخدمات الصحية والتعليمية بكرامة ومساواة. كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجههن وسبل تعديل القوانين لضمان مشاركة أكثر فاعلية لهن في المجتمع.
وأكدت قيادات الحزب التزامهم بمواصلة الجهود لدعم حقوق المرأة، وتعزيز دورها في صنع القرار، بما يتماشى مع مبادئ الديمقراطية الاجتماعية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات