وزير الزراعة يبحث مع السفير القطري ملفات الصادرات والاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، بحضور الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، لبحث زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين في القطاع الزراعي لقطاعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني والألبان، وتم الاتفاق على اعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة، للعمل على توقيعها في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
أخبار متعلقة
«الزراعة»: متابعة الحالة المرضية للمحاصيل بمختلف المحافظات
«الزراعة»: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف بـ 100 مليون دولار
«الزراعة»: ارتفاع معدلات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف إلى 6.5 مليون طن
وبحث الجانبان، عددًا من الموضوعات والتي تستهدف تكثيف التعاون المشترك، وعلى رأسها: مجالات الاستثمار في قطاعات الانتاج الحيواني، والسمكي والداجني، فضلا عن قطاعي الألبان، والميكنة الزراعية، كذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطري، وذلك في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.
وأكد «القصير»، على أن الصادرات الزراعية المصرية، شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وان هناك اقبال كبير من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، لافتا إلى امكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدين لازالة أي عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين، وخاصة في مجال الزراعة، فضلا عن أن مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليا ويمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول بشكل كبير في القطاعات المختلفة للاستثمار التي من شأنها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية بالبلدين الشقيقين.
ولفت «القصير»، إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مجال تصنيع الامصال واللقاحات البيطرية، نظرا للخبرة التي تتمتع مصر بها في هذا الشأن، حيث تتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة بها.
ومن جانبه قال الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، إن مصر أرض خصبة في الاستثمار، وذلك في ضوء الاصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي مؤخرًا في هذا الخصوص، لافتًا إلى أن هناك دعم كبير من الجانب القطري، والقيادة السياسية بها، على اعلى المستويات، لدفع عجلة الاستثمار القطري وجذب رجال الاعمال القطريين للاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأضاف السفير القطري، أن هناك فرص كبيرة للاستثمار في عدد كبير من القطاعات في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية، حاليا.
الأمن الغذائي المنتجات الزراعية قطر رجال الأعمال القطريين للاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الأمن الغذائي المنتجات الزراعية قطر کبیر من
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات المباني على الأراضي الزراعية
يُعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين التي تمثل أهمية لدى شريحة كبيرة من المواطنين، إذ يسعى العديد من أصحاب مخالفات المباني إلى تقنين أوضاعهم وإنهاء أزمة التصالح في مخالفات البناء، ومن تلك المخالفات متخللات المباني، وهي قطعة الأرض التي تحيط بها المباني من جميع الاتجاهات وتصلها جميع المرافق من الكهرباء والمياه والصرف الصحي، وتكون في الأراضي الزراعية أو أراضي المباني، ولكن ليس لها خريطة ولا تصوير جوي.
تسهيلات جديدة للتصالح في مخالفات البناءقالت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تم الاتفاق خلال الجلسات الأخيرة المنعقدة بمجلس النواب بحضور الجهات المعنية المتمثلة في وزارتي الزراعة والإسكان، على منح العديد من التيسيرات والتسهيلات خلال الفترة القادمة لزيادة إقبال المواطنين على تقديم طلبات التصالح، وإتاحة فرصة أكبر لتقنين أوضاع المخالفين.
وأشارت عضو لجنة الإسكان في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنه فيما يخص متخللات المباني، تم الاتفاق مع وزير الزراعة على إتاحة بعض التسهيلات والتيسيرات على المناطق الزراعية المُحاطة بمجموعة من المباني والتي تسمى متخللات المباني. مضيفة أنه يتم حاليًا إعداد تعديلات جديدة على قانون التصالح من قبل وزارة الزراعة في هذا الشأن، وتشمل العديد من التسهيلات، وسيتم إرسال نسخة منها إلى النواب عقب الانتهاء منها مباشرة.
التصالح في مخالفات البناء 2024وكانت النائبة ميرفت عازر أكدت في تصريحات خاصة سابقة، أنه تم الاتفاق خلال تلك الجلسات المنعقدة بحضور الجهات المعنية على منح مجموعة كبيرة من التسهيلات، التي تضمنت ميكنة منظومة التصالح لتسهيل على المواطنين في إجراءات تقديم الطلبات وتقنين أوضاعهم.
وأضافت «عازر»، أن التسهيلات شملت أيضًا التصالح على المباني المتناثرة، وهي الواقعة خارج الحيز العمراني، مشيرةً إلى أنه تم الاتفاق مع وزير الزراعة على اعتبار المنطقة التي تضم حد أدنى 5 مباني في منطقة واحدة، ليس شرطًا فيها التلاصق أو المجاورة، تعد ضمن الحيز العمراني ويتم التصالح عليها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين