وزير الزراعة يبحث مع السفير القطري ملفات الصادرات والاستثمار في الإنتاج الحيواني والداجني
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
التقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، بحضور الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، لبحث زيادة فرص التعاون الزراعي بين البلدين في القطاع الزراعي لقطاعات الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني والألبان، وتم الاتفاق على اعداد بروتوكول تعاون أو مذكرة تفاهم مشتركة، للعمل على توقيعها في أقرب وقت ممكن، لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه على أرض الواقع.
أخبار متعلقة
«الزراعة»: متابعة الحالة المرضية للمحاصيل بمختلف المحافظات
«الزراعة»: الإفراج عن 185 ألف طن أعلاف بـ 100 مليون دولار
«الزراعة»: ارتفاع معدلات الإفراج عن مستلزمات الأعلاف إلى 6.5 مليون طن
وبحث الجانبان، عددًا من الموضوعات والتي تستهدف تكثيف التعاون المشترك، وعلى رأسها: مجالات الاستثمار في قطاعات الانتاج الحيواني، والسمكي والداجني، فضلا عن قطاعي الألبان، والميكنة الزراعية، كذلك زيادة التبادل التجاري للحاصلات الزراعية المصرية إلى السوق القطري، وذلك في ظل السمعة العالمية التي تتمتع بها المنتجات الزراعية المصرية بين دول العالم ومنافستها لمثيلاتها من المنتجات الأخرى.
وأكد «القصير»، على أن الصادرات الزراعية المصرية، شهدت مؤخرا طفرة غير مسبوقة، وان هناك اقبال كبير من مختلف دول العالم، على الحاصلات الزراعية المصرية، لافتا إلى امكانية زيادة فرص التصدير لعدد كبير من السلع الزراعية المصرية لدولة قطر، على أن يتم تحديد نقاط اتصال بين البلدين لازالة أي عوائق فنية قد تعوق تبادل المنتجات الزراعية.
وأشار وزير الزراعة، على الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية مؤخرًا لتحسين مناخ الاستثمار، وزيادة الفرص الاستثمارية، ودعم المستثمرين، وخاصة في مجال الزراعة، فضلا عن أن مصر تتمتع بمزايا وحوافز استثمارية حاليا ويمكن للأشقاء من دولة قطر الدخول بشكل كبير في القطاعات المختلفة للاستثمار التي من شأنها تساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتوافر المنتجات الزراعية بالبلدين الشقيقين.
ولفت «القصير»، إلى أن هناك فرصة كبيرة أمام رجال الأعمال القطريين للاستثمار في مجال تصنيع الامصال واللقاحات البيطرية، نظرا للخبرة التي تتمتع مصر بها في هذا الشأن، حيث تتمتع مصر بالخبرة الكبيرة في هذا المجال، فضلا عن وجود معاهد بحثية منتجة يمكن الاستفادة بها.
ومن جانبه قال الشيخ سالم مبارك آل شافي، سفير دولة قطر بالقاهرة، إن مصر أرض خصبة في الاستثمار، وذلك في ضوء الاصلاحات التي قام بها الرئيس السيسي مؤخرًا في هذا الخصوص، لافتًا إلى أن هناك دعم كبير من الجانب القطري، والقيادة السياسية بها، على اعلى المستويات، لدفع عجلة الاستثمار القطري وجذب رجال الاعمال القطريين للاستثمار في جمهورية مصر العربية.
وأضاف السفير القطري، أن هناك فرص كبيرة للاستثمار في عدد كبير من القطاعات في ضوء الاستقرار السياسي والأمني الذي تتمتع به جمهورية مصر العربية، حاليا.
الأمن الغذائي المنتجات الزراعية قطر رجال الأعمال القطريين للاستثمارالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الأمن الغذائي المنتجات الزراعية قطر کبیر من
إقرأ أيضاً:
لهذا السبب.. المغرب يحظر دخول «المنتجات» المصرية!
قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة “إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية”.
وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.
وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، “إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع”، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.
وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.
وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.
وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.
ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.
من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، “إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة”.
وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.
وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.
وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس