مقتل فلسطيني برصاص الجيش الاسرائيلي وتواصل عمليات الاعتقال في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
القدس المحتلة: قُتل شاب فلسطيني فجر الثلاثاء5نوفمبر2023، في مخيم قلنديا شمال القدس بعد مداهمة الجيش الإسرائيلي منزل عائلته فيما أصيب أربعة في مواجهات وقعت في مخيم الدهيشة للاجئين في بيت لحم وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها "استشهاد الشاب محمد يوسف حسن مناصرة (25 عاماً) في قلنديا".
وبحسب الوزارة سجلت "4 إصابات في مخيم الدهيشة ببيت لحم برصاص الاحتلال، إحداها حرجة للغاية".
ففي مخيم قلنديا قال شهود عيان إن الجيش الإسرائيلي اقتحم المخيم بهدف اعتقال الشاب عبد الله يوسف مناصرة.
وبحسب الشهود، قام الجيش بتفجير باب المنزل حيث كان محمد مناصرة، شقيق عبد الله، يقف خلف الباب ما أدى الى مقتله على الفور، قبل أن يعتقل عبد الله.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي فورا على طلب وكالة فرانس برس التعليق على الحادثة.
ومناصرة هو الشاب الثاني الذي يُقتل في مخيم قلنديا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، كما قتل أربعة آخرون الإثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
وفي وقت متأخر من مساء الإثنين قتل الجيش الإسرائيلي شابين في مدينة سعير في جنوب الضفة الغربية.
وقالت وزارة الصحة "شهيدان برصاص الاحتلال في سعير" وعرفت عنهما بأنهما "الشهيد أنس إسماعيل الفروخ 23 عاماً)، والشهيد محمد سعدي الفروخ (22 عاماً)".
وتشهد الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967، تصاعدا في التوترات منذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.
ومنذ ذلك التاريخ، قتل أكثر من 255 فلسطينيا بنيران الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين في مناطق مختلفة من الضفة، على ما تفيد وزارة الصحة الفلسطينية.
واعتقل الجيش الإسرائيلي ليل الإثنين -الثلاثاء 40 فلسطينيا من مختلف انحاء الضفة الغربية، ما يرفع عدد الذين اعتقلهم منذ بداية الحرب إلى 3580 وفق بيانات نادي الأسير الفلسطيني.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
استنكار واسع لاعتقال قيادي فلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1948
فرضت سلطات الاحتلال، بقرار من وزير الحرب، يسرائيل كاتس، الاعتقال الإداري على القيادي في حركة أبناء البلد في الأراضي المحتلة عام 1948، رجا إغبارية، لمدة 6 شهور، بعد نحو أسبوع على اعتقاله، وهو ما أثار موجة استنكار واسعة بين القوى الفلسطينية في أراضي 1948.
وقال بيان للجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والحزب الشيوعي، في الداخل المحتل، نعتبر استخدام الاعتقال الإداري دون محاكمة أو توجيه تهم هو تجسيد صارخ للسياسات الفاشية والعسكرية الممنهجة التي لا زالت تستخدمها المؤسسة الحاكمة ضد الفلسطينيين، في محاولة لاستهداف القيادات الوطنية والنشطاء المطالبين بإنهاء العدوان والجرائم الإسرائيلية.
وأضاف البيان، أن كاتس نفسه، الذي أعلن بكل عنجهية إلغاء الاعتقالات الإدارية بحق إرهابيين يهود، يستقوي على ناشط سياسي معروف بمواقفه المشروعة منذ عشرات السنين، ما يؤكد مدى ضعف وهشاشة هذه القرارات ومن يقفون خلفها.
وأكد البيان: "رفض هذه الممارسات بشكل قاطع وما تشكله من محاولات لإعادة الجماهير العربية إلى أيام الحكم العسكري البغيض"، وطالب بالإفراج الفوري عن إغبارية وكافة المعتقلين السياسيين.
من جانبها قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في الداخل المحتل إن "قرار وزير الأمن، يسرائيل كاتس، فرض الاعتقال الإداري على الرفيق رجا إغبارية، القيادي في حركة أبناء البلد، دليل جديد على إفلاس المنظمة الإرهابية الرسمية في اسرائيل، إذ أنه جاء بعد أن أيقنت المؤسسة الحاكمة، أن تلفيق لائحة اتهام لن ينجح، جاء هذا القرار الانتقامي، الذي بات يتزايد استخدامه ضد الناشطين من جماهيرنا حتى بلغ العشرات، كما هو حال أهلنا الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة".
وأضافت أن "الاعتقال الإداري لا يستند إلى أدلة ولا إلى لائحة اتهام، ولا إلى محاكمة، إنما إجراء فاشي للقمع السياسي وقمع حرية الرأي".
وأكدت المتابعة، أن "المؤسسة الحاكمة ماضية في حملة القمع والترهيب، وتلفيق التهم ضد الناشطين السياسيين، بهدف تجريم العمل السياسي، والعمل الاجتماعي، وتجريم حقنا في قول كلمتنا، ووقوفنا الطبيعي إلى جانب شعبنا، وهذه الحملة في تصاعد مستمر، تحت أدخنة حرب الإبادة التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية".
وأعربت بلدية أم الفحم عن استنكارها الشديد وإدانتها البالغة لقيام سلطات الاحتلال باعتقال إغبارية، عضو البلدية سابقا والناشط السياسي والاجتماعي، وتحويله إلى الاعتقال الإداري.
وجاء في بيانها، "إننا في بلدية أم الفحم نؤكد أن هذا الاعتقال التعسفي يأتي في سياق السياسات الممنهجة التي تستهدف القيادات الوطنية والاجتماعية في مجتمعنا العربي، وتهدف إلى كمّ الأفواه وقمع كل من يعبّر عن رأيه أو ينشط في خدمة قضايا شعبه ومجتمعه، ونطالب بالإفراج الفوري عن الأستاذ رجا إغبارية ووقف سياسة الاعتقال الإداري الجائرة".