موديز تخفض توقعات تصنيف الصين الائتماني بسبب مخاوف بشأن الديون
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خفّضت وكالة موديز توقعات تصنيف الصين الائتماني من "مستقر" إلى "سلبي"، على خلفية ارتفاع الديون في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.
وقالت موديز في مذكرة "يعكس قرار تغيير التوقعات إلى سلبي وجود مؤشرات متزايدة بأن الحكومة والقطاع العام عموما ستوفر دعما ماليا للسلطات المناطقية والمحلية المتعثرة ماليا ولشركات عامة".
وأضافت أن هذا "يطرح مخاطر على متانة الصين المالية والاقتصادية والمؤسساتية" بسبب نمو اقتصادي "أضعف" للعملاق الآسيوي وصعوبات في قطاع العقارات.
وعبرت وزارة المال الصينية، عن "خيبة أملها" من هذا القرار.
وقد مثل القطاع العقاري لفترة طويلة ربع اجمالي الناتج الداخلي للصين، وهو يشكل دعامة لآلاف الشركات والموظفين من ذوي المهارات المحدودة.
وشهد هذا القطاع نموا كبيرا على مدى عقدين، لكن المتاعب المالية لمجموعات عقارية بارزة مثل ايفرغراند وكانتري غاردن، باتت تعزز عدم ثقة المستثمرين على خلفية مساكن غير مكتملة وانخفاض أسعار المتر المربع.
ولإنعاش القطاع العقاري وتحفيز النشاط، زادت الحكومة من إجراءات الدعم للقطاع في الأشهر الأخيرة. لكن النتائج تظل متواضعة.
وتشكل أزمة العقارات عقبة رئيسية أمام النهوض الاقتصادي. وهي تلقي بثقلها على قدرة البلاد على تحقيق هدف النمو لعام 2023، الذي حددته الحكومة بـ"حوالي 5%".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن جهود الحكومة لحظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية
توجه النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الشباب والرياضة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول جهود الحكومة في حظر تطبيقات المراهنة والمقامرة الإلكترونية للحد من انتشار تلك الظاهرة مجتمعيا.
وقال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت انتشارا واسعا للتطبيقات ومواقع المراهنات الإلكترونية، والتي تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة لدى بعض الفئات، وكذلك رغبة البعض في تحقيق الثراء السريع أو خوض تجارب مثيرة، مما تسبب في خسائر مالية جسيمة وإدمان للمقامرة لدى عديد من المستخدمين.
وأضاف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن القانون المصري يجرم جميع أشكال المقامرة والمراهنات، ومع ذلك، تواصل هذه المواقع العمل بدون تراخيص مصرية، مما يشكل خطرا كبيرا على الشباب، فضلا عن الأضرار الاقتصادية المترتبة على خروج الأموال إلى جهات خارجية عبر المعاملات البنكية والإلكترونية، مما يعرض المستخدمين أيضا لخطر الاحتيال وسرقة بياناتهم المالية.
وتساءل النائب محمد تيسير مطر، عن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحظر تطبيقات ومواقع المقامرة الإلكترونية داخل مصر، وهل هناك تنسيق بين الجهات المعنية لمنع استخدام البطاقات الائتمانية والمحافظ الإلكترونية في عمليات الدفع لهذه المواقع.
كما تساءل عن خطة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرصد هذه المواقع وإغلاقها بشكل فوري، وأبرز الجهود المبذولة لتوعية المواطنين، وخاصة الشباب بمخاطر هذه المواقع وتأثيرها المدمر على الأوضاع المالية والاجتماعية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية