«البريد» تحقق 4.42 مليارات جنيه فائض ميزانية عن العام المالي 2022-2023
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
صرح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بأن مجلس إدارة الهيئة اعتمد ميزانية الهيئة للعام المالي2022-2023 بصافي فائض بلغ 4 مليارات و422 مليون جنيه.
وأوضح الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن الهيئة نجحت خلال الأعوام الثلاثة الماضية في تحقيق العديد من الإنجازات على كل المستويات حيث تم تطبيق الشمول المالي والتحول الرقمي على كافة الإجراءات والمعاملات بما ساهم في تحسين جودة الخدمات وتنوعها، إضافة إلى تطوير مكاتب البريد الحالية وإنشاء مكاتب بريد جديدة إلى جانب سيارات البريد المتنقلة والأكشاك البريدية؛ بما ساهم بشكل كبير في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بعد تنفيذ خطة استراتيجية شاملة بهدف إحداث نقلة نوعية بجميع القطاعات والخدمات، بدعم مستمر من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأشار إلى أن هذا الإنجاز الاستثنائي الذي تم تحقيقه يعد طفرة حقيقية في أداء البريد المصري ومؤشراته؛ حيث إن الهيئة حققت 4 مليارات و 422 مليون جنيه، صافي أرباح بمعدل نمو لصافي الربح وصل إلى 21% بإجمالي إيرادات للخدمات يصل إلى 5 مليارات جنيه بمعدل نمو 21% وبلغت إيداعات صندوق التوفير 266 مليارا و973 مليون جنيه.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن ما حققته الهيئة من نجاح خلال الفترة الماضية يعد إنجازًا كبيرًا وطفرة حقيقية رغم كافة التحديات حيث إن الاستثمارات الكبيرة في تطوير مكاتب البريد وتحويلها إلى منافذ مميكنة بالكامل وتزويدها بأحدث الأنظمة؛ كان له الأثر البالغ في توفير البيئة المناسبة للعملاء وتقليل التكاليف التشغيلية، مما أدى إلى تعظيم الإيرادات، موضحا أن النقلة النوعية التي حدثت بالهيئة بكافة المحاور كان لها الأثر الإيجابي الكبير في استعادة الهيئة لدورها الاستراتيجي الذي تستحقه لما تمتلكه من إمكانات هائلة، وأن ما تم من إنجازات جاء وفق تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة لتطوير مختلف القطاعات والتي بدأت منذ 3 أعوام.
تنفيذ خطط التطوير والعمل الجادوأضاف الدكتور شريف فاروق، رئيس الهيئة القومية للبريد أن تنفيذ خطط التطوير والعمل الجاد والاستثمار الأمثل لأصول الهيئة إلى جانب الاستثمار في العنصر البشري عن طريق التدريب المستمر ورفع كفاءة العاملين، كل ذلك كان له الأثر الكبير في زيادة فرص الهيئة في السوق المصرية وتعزيز قدراتها على المنافسة واسترداد ثقة العملاء والحصة السوقية التي تستحقها الهيئة، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الهيئة وجميع العاملين على ما بذلوه من مجهودات غير عادية لتحقيق هذا الإنجاز الكبير؛ مشيدًا بجهود العاملين وتفانيهم في العمل للارتقاء بهيئتهم ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البريد المصري هيئة البريد تطوير البريد خدمات البريد إدارة الهیئة
إقرأ أيضاً:
الدكتور يسري الشرقاوي يكتب: عام ترتيب الأوراق
نعم إنه عام إعادة ترتيب الأوراق، وإعلاء فقه الأولويات، والخروج من عنق الزجاجة اقتصادياً.
تحرّك قطار 2025 ، واستكمالاً لما كتبته فى مقالى السابق على صفحات جريدة «الوطن» تحت عنوان «أبشروا 2025»، وشرحتُ معللاً ببعض الأدلة والمؤشرات الاقتصادية رؤيتى حول الوضع الاقتصادى المصرى المتوقع خلال عام ٢٠٢٥، وتركت للقارئ كعادتى أن يستنبط ويعيش معى مدلولات الأرقام وانعكاسات الأحداث، وودت أن أؤكد فقط أنها رؤيتى الخاصة المبنية على قواعد تحليل منطقى وقراءة شديدة العمق لمجريات الأمور، ولعله من حُسن الطالع أن تأتى الأيام الأولى فى هذا العام مبشّرة فى ما يتعلق بمناخ المنطقة «الجيوسياسى»، الذى شهد انفراجة قوية فى واحدة من أشد الأزمات الجيوسياسية فى منطقتنا، وهى «أزمة غزة»، التى كانت لها انعكاسات سياسية واقتصادية سلبية للغاية بشكل مباشر أو غير مباشر، وتحديداً على مجريات الملف الاقتصادى المصرى، ولعلى هنا فى هذا المقال، وبعد هذه المقدمة أؤكد أن جرعات التفاؤل تتزايد، ولكن الحقيقة تقتضى أن نقول دوماً إن التفاؤل وحده لا يكفى، إلا كونه جزءاً من تحسين المناخ العام لبيئة الأعمال، وتنشيط الذهن فى اتجاهات درء الإحباط والنظر إلى المستقبل بشكل يبعث الأمل فى التحرّك الجاد، ولعلّ كل ذلك يجعلنى أقترب كثيراً من نتيجة أتعشم أن تُحقّق، وهى أن عام 2025 هو عام «خروج الاقتصاد المصرى من عُنق الزجاجة»، لكن ماذا علينا أن نفعل؟
وحتى لا نُطيل.. وتطبيقاً علينا جميعاً، حكومة وقطاعاً خاصاً، وبتوجهات ورضاء تام من القيادة السياسية أن نذهب سريعاً، ونُشكل مجموعات عمل للعصف الذهنى وتبادل الرؤى والتحليل والخروج قبل مطلع فبراير 2025 بإعادة مخططات رؤية مصر 2030 وفق تعديل جاد وحاسم لعدد من البرامج والأولويات، فى مقدمتها ترشيد العمل فى مشروعات البنية التحتية والتحوّل العاجل للاقتصاد الهيكلى الإنتاجى هذا العام، وتحديداً فى قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات لكى نستطيع توفير منتجات مصرية تصديرية، وفقاً لاحتياجات الأسواق العالمية لكى نُحقّق رقم مستهدف الصادر «140 مليار دولار»، لأن ذلك بالقطع لن يتحقّق إلا بالإنتاج، وكذلك توفير عدد من الغرف والليالى والبرامج السياحية والانتهاء من الارتقاء بإدارة المطارات وتطويل أساطيل النقل الجوى إذا كنا راغبين فى الاستفادة من افتتاحات المتحف الكبير -ورحلة طريق العائلة المقدسة- والتجلى الأعظم.
على صعيد آخر، علينا أن نتفهم بمنتهى البساطة أن عام 2024 كان مليئاً بالقسوة الاقتصادية لثلاثة أسباب (أعلى التزام دين وخدمة دين خارجى - نقطة تصافى تراكمات مشكلات وارتباك سياسات نقدية منذ فبراير 2022 أثرت فى عصب الاقتصاد المصرى ككل - خسائر وإنفاق يصل إلى 20 مليار دولار ما بين فقد فى دخل قناة السويس وتحمّل فواتير الأشقاء الضيوف)، إلا أنه كان أكثر عام فى تاريخ مصر الحديث فى معدلات جذب الاستثمارات الأجنبية، وفى مقدمتها صفقة رأس الحكمة، لذا علينا أن نتخذ منه نقطة انطلاقة ونعمل بجد وبترجمة وانعكاسات ملموسة فى زيادة مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد، ومضاعفة رقم التبادل التجارى مع القارة الأفريقية، وكذا فى التوسّع فى اقتصاد «التعهيد والبرمجيات» ودعم هذا القطاع بشكل متميز وفاعل، والنقطة المهمة والأخيرة يجب ألا ننسى أن كل ما سبق يخدم الأولوية القصوى وقمة الأولويات، وهى «المواطن»، الذى يحتاج لأن يشعر ببصيص من النور والأمل ونسيم عوائد نواتج التنمية حتى نُحقّق له الحماية المجتمعية ونعطيه جرعة يُكمل بها مع الدولة يداً بيد فى معركة وملحمة العبور والوجود.
ولعلّ أحد أهم مرتكزات هذه المرحلة، التى تُشكل موجوداً أساسياً وأمراً مهماً فى بناء الإنسان المصرى هى الأيديولوجية السياسية والممارسة السياسية العادلة النزيهة الفاعلة، ولعلّ هذا العام أيضاً سيشهد تجديد دماء غرفتى التشريع، الأمر الذى أنصح دوماً فيه بإعادة النظر والفحص والتدقيق فى إنشاء وبناء وإعادة ترتيب التشكيلات الحزبية، سواء على معتقد سياسى راسخ أو معتقد اجتماعى أو اقتصادى أو تنموى، وأن تدريب الشعوب على ثوابت ومعايير فى اختيار الشخصيات التى تُثرى الحياة العامة والسياسية بشكل مُتزن ومتوازن وناضج يخضع لأدوات وآليات ومكتسبات فكرية وأيديولوجية، ولا يخضع للولاء الأمنى فقط، وإنما هناك أمور كثيرة تُسهم فى خلق حالة ارتياح شديد لدى المزاج العام والشارع العام عندما يشهد مزيداً من تكافؤ الفرص والجدية والحسم فى اختيار الكفاءات على حساب أهل الثقة وليس العكس، الأمر الذى سيكون مع باقى العناصر المذكورة طوق النجاة والطريق الحقيقى للخروج من عنق الزجاجة خلال عام 2025.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات