تحالف العمل الأهلي ينظم حملة تبرع بالدم لمصابي غزة في الإسكندرية (صور)
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، حملة تبرع بالدم في منطقة الجندي المجهول في المنشية بمحافظة الإسكندرية لصالح المصابين الفلسطينيين، كما جرى توعية المواطنين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وشهدت الحملة إقبالا بسيطا في الساعات الأولى نظراً لأن اعداد كبيرة من المواطنين قد تبرعوا لأهالي غزة خلال الحملات الموسعة في الأيام الماضية، إلا أن المواطنين ممن لم يتبرعوا في الفترة الأخيرة قد توجهوا إلى مقر الحملة لدعم أشقائهم.
وقال إيهاب زكريا عطاالله، منسق التحالف الوطني بالإسكندرية، إن التحالف أطلق الحملة في إطار حرصهم على دعم الشعب الفلسطيني وتقديم المساعدة والمساندة له، تتضامن إنسانيًا مع أهالي قطاع غزة.
واضاف عطا الله لـ«الوطن»، أنه جرى التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كما تم وضع بنر يحمل صورة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يحمل شعار: «معا لاستكمال المسيرة من أجل الاستقرار والتنمية» في ضوء إعلان التحالف الوطني دعمهم له.
وأكد عطا الله أن اليوم هو رسالة من الشعب المصري الذي يتبرع بدمائه لشقيقه الشعب الفلسطيني لأنها دماءً واحدة، وهو ما يراه الشعب المصري، مشيرًا إلى أن قضية فلسطين لا تنفصل عن أحد أهم القضايا المصرية على مدار التاريخ.
وأشار إلى أنه رغم أي ظروف يمر بها الشعب المصري إلا أنهم يتبرع من قوته ودمائه لأشقائه في قطاع غزة، لأنهم يرون أن قضية غزة هى القضية الأهم وذات الأولوية القصوى في تفاصيل حياة المصريين واهتمامتهم اليومية، فهي قضية هامة.
وأكد عطا الله، أن الشعب المصري أيضًا يرى أن الانتخابات الرئاسية هي رسالة أخرى تخص قطاع غزة، لذا فقد جمعت الحملة اليوم كلا الأمرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التبرع بالدم القضية الفلسطينية حملة التبرع بالدم حملة التبرع بالدم لأهالي غزة الشعب المصری
إقرأ أيضاً:
بصمة عقارية وقاعدة بيانات.. كيف ينظم قانون الرقم القومي للعقارات السوق المصري؟
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، وذلك خلال جلسته المقرر عقدها بعد غد الأحد.
يهدف مشروع القانون لإنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة للعقارات، تعتمد على تخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يطلق عليه البصمة العقارية.
هذه البصمة ستكون بمثابة هوية رقمية دقيقة لكل عقار داخل مصر، تمكن الدولة من تتبع الملكية وتحسين إدارة الموارد العقارية بطريقة ذكية ومؤتمنة.
ويأتي هذا المشروع في إطار دعم رؤية مصر 2030، التي تضع التحول الرقمي في مقدمة أولوياتها.
فلسفة واهداف القانونتكمن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون وفقا لتقرير اللجنة المشتركة في تحقيق رؤية مصر 2030، والتي تستهدف تحقيق التحول الرقمي، وتحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الحوكمة الشاملة في إطار سيادة القانون، عن طريق إنشاء بصمة عقارية تتمثل في رقم قومي موحد للعقارات من خلال قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، وهو الأمر الذي يحقق العديد من الأهداف.
هذه الاهداف تمثل بعضها في : قياس حجم الثروة العقارية، والتصنيف الدقيق للملكية، والمساهمة في تحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار والحد منها، والمساهمة في التحديد الدقيق والعادل للضريبة العقارية وضريبة الثروة العقارية، والوقوف على بيانات الاستهلاك الواقعية للمرافق الأساسية لكل عقار، والوصول إلى القيمة العادلة لفاتورة تلك المرافق حسب طبيعة النشاط والاستخدام، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، وتيسير عملية تسجيل العقارات، والمساهمة في حركة تداولها نتيجة الزيادة المتوقعة في أنشطة التمويل العقاري، وتحسين البنية التحتية، والربط بين العقارات الموجودة بكل منطقة والمباني والمنشآت الخدمية والترفيهية بها، بالإضافة إلى تسهيل استخدام المنصات الإلكترونية للخدمات الحكومية لإنهاء أي متطلبات متعلقة بالعقار دون حاجة للتعامل المباشر مع الجهات المختلفة مقدمة الخدمة.
تعليقات النوابونال مشروع القانون إشادة برلمانية واسعة إذا اعتبره نواب أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية وتحسين بيئة الأعمال في مصر، كما سيكون له دور في تحديد القيمة السوقية الحقيقية لكل عقار.
وفي الوقت ذاته أكدوا أنه سيتطلب استخدام تقنيات حديثة في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والاستشعار عن بعد، مما يفتح المجال أمام الشركات المحلية لتقديم حلول مبتكرة، ويعزز من قدراتها التنافسية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية