51 مليار دولار تكلفة الحرب على ميزانية الاحتلال ومقترح برفع الضرائب.. تفاصيل

قدّر يوآف جردوس، رئيس قسم الميزانيات في وزارة مالية الاحتلال، تكلفة الحرب الإسرائيلية على غزة بـ190 مليار شيكل (51 مليار دولار)، مشيرا إلى إمكانية رفع الضرائب.

وقال جردوس في جلسة لجنة المالية في الكنيست، التي بحثت موضوع قانون العجز المالي والميزانية للعام 2023، إن "التأثير على الميزانية للعام المالي 2023/2024 يقدر بـ190 مليار شيكل".

وأوضح أن "10 بالمئة من الناتج القومي، وتتضمن كلفة قتالية بمبلغ 110 مليار شيكل، وضياع مداخيل بقيمة 45 مليار شيكل، وصندوق تعويضات بمبلغ 10 مليار شيكل، ونفقات مدنية دون إعادة التأهيل بقيمة 13.3 مليار شيكل، وكلفة فائدة بقيمة 3 مليار شيكل وغيرها من النفقات".

وأشارت صحيفة "معاريف" العبرية إلى أن جردوس تحفّظ على أقواله بعد الهجوم عليه، ولفت إلى أنها "مجرد تقدير غير دقيق إذ إن متغيرات كمدة القتال، والتأثير على الاقتصاد والمساعدة الامريكية وليست واضحة".

وأضافت الصحيفة في خبر رئيسي أنه "على هذه الخلفية تنظر المالية لإمكانية رفع الضرائب لأجل تمويل جزئي للعجز، ويدور الحديث ضمن أمور أخرى عن إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1 بالمئة، وإلغاء بعض الإعفاءات، وبخاصة في مجال التوفير المالي والسوق المالية وفرض ضريبة على السيارات الكهربائية".

ومن جهته، نفى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إمكانية رفع الضرائب، وادعى أن هذا ليس على جدول الاعمال.

وقالت الصحيفة: "إضافة إلى ذلك ورغم الأموال الائتلافية التي ضخت بمبادرة سموتريتش، متوقع تقليص عرض في ميزانيات الوزارات الحكومية ومن ضمنها وزارة الصحة".

ومن جانبه، هاجم رئيس اتحاد الغرف التجارية أريئيل لين بشدة إمكانية رفع الضرائب، وقال إن "هذا الطريق لحل مشاكل الميزانية سيكون خطأ تاريخيا جسيما، وإن الطريق الذي يجب اتخاذه هو إلغاء الإعفاءات من الضريبة".

وتابع لين أن "الإعفاء الأول الذي ينبغي إلغاؤه، هو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الاستيراد الشخصي، فإلغاء الإعفاءات من الضريبة يخلق منظومة ضرائب متساوية أكثر، إذ إن هذه الإعفاءات لا يتمتع بها الجميع، وسيكون من السخافة رفع معدلات ضريبة القيمة المضافة وإبقاء الإعفاء من هذه الضريبة في الاستيراد الشخصي".

المصدر: عربي21