نائب محافظ البحيرة: تنفيذ 428 مشروعا خلال 9 أعوام
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إن الدولة حريصة على دعم المناطق الصناعية والنهوض بها وتنميتها، وتعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر، وتساهم في دفع عجلة الاقتصاد القومي.
الحرص على توفير فرص عملوأكدت نائب محافظ البحيرة حرص القيادة السياسية على توفير فرص عمل مناسبة للشباب وزيادة مصادر الدخل وتنويعه والنهوض بالإقتصاد الوطني، وتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع استراتيجية مصر.
وأوضحت «بلبع» أن محافظة البحيرة لديها منطقتين صناعيتين واعدتين بنطاق مركزي وادي النطرون وحوش عيسى يمثلان قاطرة التنمية على أرض المحافظة، وتم خلال 9 أعوام فقط تنفيذ 428 مشروعًا بتكلفة ترفيق بلغت 1.3 مليار جنيه عبارة عن 339 مشروعًا بالمنطقة الصناعية بوداي النطرون على مساحة 498.3 فدان من إجمالي 890 قطعة منهم 526 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 755.5 مليون جنيه.
وأكدت نائب محافظ البحيرة أنه تم تنفيذ 89 مشروع بالمنطقة الصناعية بحوش عيسى على مساحة 346 فدان بإجمالي 495 قطعة منهم 159 قطعة مخصصة وبتكلفة ترفيق 277.9 مليون جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحيرة إنجازات البحيرة نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يحد من عمليات التهريب ويشجع الاستثمار
أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا أن هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت، مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
تجدر الإشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.