المشاط تلتقي مع المدير المنتدب الأول بالبنك الدولي لشئون سياسات التنمية والشراكات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أكسيل فان تروتسينبرج، المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، وذلك لمتابعة جهود التعاون مع البنك الذي يعد أحد شركاء التنمية الاستراتيجيين لجمهورية مصر العربية، ويسهم في تمويل العديد من المشروعات في مجالات التنمية المختلفة .
وشهد اللقاء مناقشة تعزيز التعاون بين الحكومة والبنك الدولي، في إطار سعي مجموعة البنك الدولي لتطويره دورها كبنك للمعرفة في مجال التنمية وتوسيع نطاق الشراكات لمواجهة التحديات العالمية، على رأسها التغير المناخي، حيث يأتي هذا التحول ضمن محاور خارطة طريق تطوير دور البنك الدولي كواحد من أبرز بنوك التنمية متعددة الأطراف، التي تستهدف زيادة تأثيره في تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود ومواجهة الفقر وتعزيز الرخاء المشترك.
وتناولت المُناقشات ملف تعزيز دور البنك الدولي في مجال تمويل التنمية والعمل المناخي في الدول الأعضاء، ومراجعة الاشتراطات الخاصة بمنهج عمل البنك وسبل تعزيز دوره في مواجهة تحديات التنمية والقضاء على الفقر وتعزيز الرخاء المشترك في الاقتصاديات النامية والناشئة، والتوسع في تمويل المناخ.
وخلال اللقاء أكدت وزيرة التعاون الدولي، على العلاقة الوثيقة وطويلة الأمد مع مجموعة البنك الدولي التي تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التي أصبحت بمثابة علامة فارقة وقصص نجاح في مجال التنمية المختلفة، لتعزيز مستوى معيشة المواطنين، وتطوير البنية التحتية، وتحسين مستويات الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم جهود العمل المناخي والتنمية.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن الحكومة حريصة على دفع جهود التعاون مع مجموعة البنك الدولي انطلاقًا من إطار الشراكة الاستراتيجية الجديد مع البنك 2023-2027 الذي تم إطلاقه العام الجاري، والبناء على عقود من العمل المشترك، لتعزيز أولويات وجهود التنمية في مصر، وتنفيذ المحاور الثلاثة للاستراتيجية وهي تعزيز الوظائف في القطاع الخاص، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري، وتحسين القدرة على الصمود ومواجهة الصدمات.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن بُنوك التنمية مُتعددة الأطراف تقوم بدور حيوي في تعزيز العمل الإنمائي مع الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وأنه في ضوء التحديات المُعقدة التي تواجه الاقتصاد العالمي في هذا التوقيت، فإن البنوك مُطالبة بمزيد من الحلول المبتكرة وآليات العمل الهادفة لمواجهة هذه الأزمات، وتمكين الدول من مواصلة مسيرة التنمية.
وقال المدير المنتدب الأول لشئون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، تعليقًا على اللقاء "سعدت بلقاء السيدة وزيرة التعاون الدولي، لمناقشة شراكتنا مع جمهورية مصر العربية، وأجندة المعرفة الجديدة للبنك. المعرفة هي جوهر عملنا ويمكن للمعرفة في مجال التنمية أن تعزز تحالفات وشبكات دولية تدعم البلدان بالبيانات والمعرفة للتغلب على التحديات وبناء مستقبل أكثر ازدهارًا على كوكب صالح للعيش".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فعاليات مؤتمر المناخ الإمارات العربية المتحدة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزیرة التعاون الدولی مجموعة البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تعقد لقاءً ثنائيًا مع وزيرة الشئون الاقتصادية السويسرية لبحث الخطوات المقبلة لتفعيل اللجنة المشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة/ هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، السيد/ جي بارملين.
وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية.
وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، للجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجًا لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
كما أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أنه اللجنة المشتركة بين مصر وسويسرا تعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع العلاقات المشتركة والتمويل من أجل التنمية، لافتة إلى حرص مصر على دفع أواصر التعاون مع مختلف الدول الصديقة والشقيقة، من خلال آلية اللجان المُشتركة التي تُرسخ أواصر التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص.
جدير بالذكر أن اللجنة الاقتصادية المُشتركة المصرية السويسرية، تسعى إلى تعزيز التبادل التجاري، وتسهيل استثمارات الشركات في كلا البلدين، واستكشاف الفرص الجديدة للوصول إلى الأسواق، ومعالجة التحديات لدفع العلاقات الاقتصادية الثنائية، فضلًا عن تقييم وتحديث الاتفاقيات الاقتصادية الحالية، والعمل على تحسين تطبيقاتها بما يتماشى مع احتياجات واهتمامات الطرفين، وتسليط الضوء على المجالات الاقتصادية المهمة لكلا الطرفين وتسهيل تبادل الخبرات والممارسات الجيدة بين المتخصصين في المجالات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى معالجة القضايا التجارية ذات الطابع العام أو الخاص التي قد يثيرها ممثلو القطاع الخاص في كلا البلدين، مع تعزيز التعاون في مجال قضايا الاقتصاد الدولي ذات الأهمية للطرفين.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين