بالفيديو.. شعبة المواد الغذائية: سعر السكر سينخفض لأٌقل من 27 جنيه الفترة القادمة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال أحمد العتابي عضو شعبة المواد الغذائية، إن أزمة نقص السكر في الأسواق سببها رغبة المواطنين في تخزينه لشهر رمضان.
وأضاف "العتابي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك مصري"، على فضائية "إم بي سي مصر2" اليوم الثلاثاء، أن بعض التجار يفتعلوا الأزمة لرفع أسعار السكر، موجهًا رسالة للتجار المتحكرين، قائلًا: "البضائع المخزنة لديكم هتخسروا فيها بشكل كبير، لأن كيلو السكر هيقل بشكل غير عادي وهيبقى أقل من 27 جنيه".
وتابع، أن السعر العادل للسكر هو 27 جنيه، ولكن عقب ظهور الإنتاج الجديد من القصب والبنجر سينخفض سعر كيلو السكر عن 27 جنيه، موضحًا أن في خلال شهر إلى شهرين سينضبط سعر السكر، نظرًا لأن هناك مخزون كبير من السكر في الأسواق، قائلًا: "السعر هينزل لأن المعروض هيبقى أكثر من المطلوب".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شهر رمضان شعبة المواد الغذائية السكر القصب البنجر
إقرأ أيضاً:
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا.. انهيار الأسواق المالية بشكل «غير مسبوق»
مع استمرار الاحتجاجات في تركيا بعد اعتقال رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، حدثت موجات من التوتر السياسي والاقتصادي، ما أدى إلى انهيار الأسواق المالية التركية بشكل غير مسبوق منذ أكثر من عقد.
وبحسب المعلومات، “فقدت البورصة التركية 67 مليار دولار خلال ثلاثة أيام فقط، متأثرة بانخفاض مؤشرها العام بأكثر من 15 بالمئة، وهي أكبر خسارة تتعرض لها منذ أزمة انهيار بنك “ليمان براذرز” في 2008″.
ووفق المعلومات، “سجلت الليرة التركية أسوأ أداء أسبوعي لها في عامين، وهبطت إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق، ما دفع البنك المركزي التركي إلى التدخل بضخ 26 مليار دولار لمحاولة وقف النزيف المستمر”.
وقال أستاذ العلاقات الدولية، سمير صالحة، لقناة “سكاي نيوز”: “إن ما يحدث في تركيا اليوم ليس مجرد أزمة اقتصادية عابرة، بل هو انعكاس مباشر لحالة الاستقطاب السياسي الحاد بين الحكومة والمعارضة”.
وأضاف: “لا يمكن الفصل بين ما يجري سياسيًا في الداخل التركي وبين التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. الأوضاع الحالية تُظهر بوضوح أن الاستمرار في التصعيد سيؤدي إلى مزيد من التدهور الاقتصادي والمالي”.
وأكد صالحة، “أن التدخلات الحكومية لوقف تدهور الليرة والأسهم، رغم ضخامتها، ليست حلًا طويل الأمد”، موضحًا أن: “الحكومة والبنك المركزي يحاولان احتواء الأزمة بضخ سيولة مالية وإجراءات بنكية، لكن هذه الخطوات تظل مسكنات مؤقتة، ما لم يكن هناك استقرار سياسي وحوار جاد بين الحكم والمعارضة، فإن الأسواق ستبقى عرضة للمزيد من التقلبات الخطيرة”.
وأوضح سمير صالحة، أن “إقناع المستثمر الأجنبي بالبقاء في السوق التركي ليس أمرًا سهلًا في ظل هذه الظروف، المستثمر يبحث عن بيئة مستقرة، وإذا استمر التوتر السياسي، فمن الطبيعي أن نرى المزيد من الانسحابات من الأسواق، وهذا سيؤثر بشدة على الاقتصاد العام”.
وقال: “الأيام المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مستقبل تركيا، اقتصاديًا وسياسيًا، في ظل استمرار المخاوف من أن يتحول هذا الزلزال السياسي إلى أزمة طويلة الأمد قد تهدد الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد”.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟