خطة نفذت من 40 سنة| إسرائيل تهدد قادة المقاومة بمصير أبطال موقعة ميونخ
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دخلت الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس يومها الـ 60، حيث تواصل قوات الاحتلال هجومها وقصفها على أنحاء متفرقة من قطاع غزة ، ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الشهداء والمصابين، في الوقت الذي تواصل فيه المقاومة الإسلامية حماس الرد على استهداف المدنيين وتخوض اشتباكات ضارية في عدة محاور.
وتتزايد المخاوف من إطالة أمد الحرب نتيجة بدء إسرائيل عمليتها البرية جنوبي القطاع رغم الدعوات إلى التهدئة والعودة للمفاوضات وتحييد المدنيين.
ووفقا لتحليل صحيفة نيويورك تايمز لصور الأقمار الصناعية بدأ الجيش الاحتلال الإسرائيلي هجوما لجنوب غزة وهو دليل على عملية طال انتظارها بالنسبة لإسرائيل، يمكن أن تقرر مصير حربها مع حماس وتسبب المزيد من المخاطر للمدنيين الفلسطينيين.
وتقدمت القوات الإسرائيلية الآن إلى الجزء الأخير من القطاع الذي كان تحت سيطرة حماس الكاملة، بعد الاستيلاء على أجزاء كبيرة من شمال غزة منذ أواخر أكتوبر، وتحركهم هذا يمهد الطريق لما يرجح أن تكون المعركة الحاسمة في الحرب المتمثلة في المواجهة في خانيونس، أكبر مدينة في الجنوب، حيث يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن القيادة العسكرية والسياسية لحماس بحثت عن مأوى هناك منذ فرارها من الشمال.
وقدمت حماس خسائر عسكرية وبشرية فادحة وضربات متلاحقة لجيش الاحتلال منذ بدء عمليات التوغل البري، الأمر الذي تسبب في جنون إسرائيلي مما دفع إسرائيل الي طرح سيناريوهات كثيرة من الفترة للأخرى للتخلص من المقاومة، وترى إسرائيل أن حركة المقاومة الفلسطينية حماس تمثل تهديدا حقيقا للإسرائيليين.
وترى إسرائيل احتمال إعادة سيناريو ما جرى في "بيروت 1982"، يقضي بخروج قادة حركة حماس من القطاع إلى دولة أخرى، كما تم ترحيل قادة منظمة التحرير الفلسطينية في الماضي إلى تونس.
ولا تزال الأنفاق التي بنتها حركة حماس على مدى سنوات، العقدة الأصعب أمام الجيش الإسرائيلي، وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تدرس خطة لإغراق الأنفاق في قطاع غزة بمياه البحر المتوسط، في محاولة لدفع مقاتلي حركة حماس للخروج منها.
ومن من جانب آخر، أعادت إسرائيل إلى الأذهان، في ظل الحرب على غزة، قصة حملة اغتيالات قامت بها قبل 50 عاما، إثر هجوم “ميونخ” في دورة الألعاب الأولمبية بالمدينة الألمانية عام 1972، مهددة بتكرارها بشكل جديد.
وظهر الأمر بعدما نشرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" تسجيلا صوتيا لرئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، يقول فيه إن المجلس الوزاري المصغر حدد أهدافا للمخابرات وهي القضاء على حماس ونحن مصممون على ذلك إنها ميونخ الخاصة بنا.
ويشير بار إلى سلسلة الاغتيالات التي أطلقتها إسرائيل ضد ممثلي منظمة التحرير الفلسطينية حينها بعد الهجوم الذي نفذته منظمة "أيلول الأسود" في دورة الألعاب الأولمبية في سبتمبر عام 1972، وقتل فيه 11 رياضيا.
وجاءت تلك الاغتيالات التي سميت باسم غضب الرب، بناء على توجيهات من رئيسة الوزراء حينها، غولدا مائير.
لكن الفلسطينيين ردوا بعمليات انتقامية استهدفت ضابطا في جهاز المخابرات الخارجية الإسرائيلية الموساد في أوروبا، وأطلق حينها على العمليات والعمليات المضادة اسم حرب الأشباح.
وأضاف بار: في كل مكان، في غزة أو الضفة الغربية أو لبنان أو تركيا أو قطر وفي كل مكان (سيلاحق قادة حماس)".
واعتبر أن الأمر سيستغرق عدة سنوات، لكننا سنكون هناك لكي نكون جاهزين لفعل الأمر.
واعترف بأن الشاباك فشل في مهمته قبل هجوم 7 أكتوبر، لكنه بات يتحسن ويتعلم من الدروس والفشل وقد وضع ذلك موضع التنفيذ.
وذكر أن التهديدات التي تواجه إسرائيل في السنوات الأخيرة غير مسبوقة لكن كثيرا منها غير معروفة للجمهور الإسرائيلي.
ومثلت الاغتيالات التي تلت عملية ميونيخ عام 1972 نقطة البداية في ظهورها كسياسة إسرائيلية عامة وليس مجرد عمليات منفردة كما في الوقت الذي سبق ذلك التاريخ.
ويبدو أن الأمر يواجه عقبات، وأولى هذه العقبات تجسدت في تصريح أوردته وكالة "رويترز"، مساء الاثنين، برد فعل إحدى الدول المضيفة لهؤلاء.
ونقلت الوكالة عن مسؤول في المخابرات التركية قوله: تركيا تحذر من عواقب وخيمة إذا حاولت إسرائيل ملاحقة مسؤولين في حماس.
وهذا يعني أن أي محاولة إسرائيلية لاغتيال قادة حماس في الخارج، قد يخلق مشكلة مع الدول المضيفة لهم، خاصة أن بعضها يمتلك علاقات كبيرة مع إسرائيل مثل تركيا.
والعقبة الثانية هي أن قادة حماس ينتشرون في دول كثيرة وليسوا في دولة واحدة، فبعضهم في تركيا والبعض الآخر في قطر وفريق ثالث في لبنان، وثمة تقارير عن وجود بعضهم في دول بعيدة في الشرق الأقصى مثل ماليزيا.
أما العقبة الثالثة فهي أن قادة حماس يتخذون إجراءات أمنية مشددة، وليس من السهل اغتيالهم كما حدث في "حرب الاشباح" التي طالت في غالبيتها ممثلين دبلوماسيين يملكون عناوين معروفة للعامة، مما يعني أن المهمة ستكون صعبة.
وتتمثل العقبة الرابعة في أن حماس لم تنفذ أي عملية خارج إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وقد يدفعها وقوع الاغتيالات ضد عناصرها إلى تنفيذ عمليات في الخارج، مما يضع المصالح الإسرائيلية هناك أمام خطر جديد.
وفي هذا الصدد، قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، إن إسرائيل ستفعل كل شيء من اجل القضاء على قيادة وحكم حماس نهائياً.
وأوضح صافي ـ في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن إسرائيل لا يهمها المحتجزين الموجودين مع المقاومة هي الآن تركز على القضاء على حماس بعد ما حدث في 7 اكتوبر من معركة طوفان الأقصى التي غيرت وأربكت اسرائيل وهزت صورة الجيش الاسرائيل في العالم.
وتابع: إسرائيل تخطط بكافة الطرق للقضاء ع حكم حماس نهائياً وهي تخطط ايضاً وأعلنتها بشكل واضح سنستهدف قادة حماس في أي منطقة في العالم.
وواصل: إسرائيل تصعد الآن في الإجراءات والقصف والقتل المستمر للمدنيين وتحاول ايضاً اغراق الأنفاق في غزة للقضاء ع المقاومة ولا يهمها أسراها.
وأكد أن إسرائيل تحاول تهجير أهل غزة إلى الحدود مع رفح ومعبر رفح من اجل الضغط على مصر وموقف القاهرة واضح لا مساس في الأرض الفلسطينية وأرض سيناء للمصريين وأرض غزة لأهلها.
وكانت وزارة الصحة في غزة أعلنت الاثنين ارتفاع حصيلة القتلى إلى 15899 قتيلا، 70% منهم نساء وأطفال، جراء القصف الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر.
ووسعت القوات الإسرائيلية عملياتها الحربية عقب إنتهاء هدنة الـ 7 أيام لتشمل وسط وجنوب القطاع كما شماله، وكثفت غاراتها مستهدفة عشرات تجمعات النزوح لأهالي القطاع ما أدى إلى ارتفاع حصيلة الضحايا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس غزة إسرائيل جيش الاحتلال معبر رفح الشاباك قادة حماس حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟
تبرر إسرائيل وحلفاؤها كل ما قامت وتقوم به من تدمير في الأراضي الفلسطينية بحقها في الدفاع عن نفسها، ولكن بعض الخبراء القانونيين يجادلون بأنها لا تستطيع التذرع بهذا الحق تلقائيا، كما يُفهم في السياق القانوني.
وذكرت نشرة فوكس بأن إسرائيل، منذ دخول الاتفاق بينها وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) حيز التنفيذ، صعّدت غاراتها في الضفة الغربية، مما أدى إلى نزوح أكثر من 40 ألف فلسطيني، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار الهش أصلا، قطعت الكهرباء ومنعت دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بعد أكثر من عام من الحرب قتلت فيه أكثر من 61 ألف فلسطيني، ودمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في القطاع، وشردت حوالي 90% من السكان.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هذه أوراق بيد أوروبا حال تعمق خلافها مع أميركاlist 2 of 2تايمز: ما قصة الثورة التي يريد ستارمر إطلاق شرارتها في بريطانيا؟end of listومع أن لكل دولة حسب القانون الدولي الحق في الدفاع عن النفس -كما تقول النشرة في تقرير بقلم مراسلها عبد الله فياض- فإن لهذا الحق الذي أصبح يتكرر منذ عقود، حدودا تربطه بهجوم مسلح من دولة أخرى، وهو ما ليس متوفرا في حالة إسرائيل التي هاجمتها حماس من أراضٍ تسيطر عليها.
وإذا كان البعض يجادل بأنه لم يكن أمام إسرائيل، من الناحية الأخلاقية، خيار سوى استخدام القوة لمحاسبة حماس على أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإن هذه الحجج الأخلاقية لا تكفي، لأنه في النهاية لا شيء يمكن أن يُبرر أخلاقيا قتل عشرات الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الأبرياء.
إعلان حجج قانونية مبهمةولأن القوانين هي التي تحكم العالم، يمكن لإسرائيل الرد بقوة متناسبة لاستعادة النظام، لكن شن حرب والادعاء القاطع بأنها دفاع عن النفس لا يستند إلى أساس قانوني ظاهريا، وادعاؤها لا يغير جوهريا كيفية تصرفها في قطاع غزة والضفة الغربية، ولن يضفي شرعية على جميع أفعالها خلال هذه الحرب، حسب النشرة.
وأشارت النشرة إلى أن الفهم العميق لمعنى حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها سيساعد في توضيح ما إذا كانت حربها دفاعا عن النفس أو عدوانا، وإذا تبين أنها عدوان، فإن ذلك يجب أن يدفع حلفاءها إلى إعادة النظر في نوع الدعم السياسي الذي يقدمونه لها في مثل هذه الأوقات.
ويعتمد ادعاء إسرائيل بالدفاع عن النفس على حجج قانونية مبهمة، مع أن هناك إطارين قانونيين رئيسيين للنظر في حق الدفاع عن النفس، أولهما ميثاق الأمم المتحدة، وهو معاهدة ملزمة قانونا للدول الأعضاء، وثانيهما، القانون الإنساني الدولي الذي يُرسي قواعد السلوك المتعلقة بالنزاعات المسلحة.
وقالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن حالة إسرائيل لا ينطبق عليها الحق في الدفاع عن النفس، لأنها لم تتعرض لهجوم من دولة أخرى، بل إن الهجوم شنته جماعة مسلحة داخل منطقة تسيطر عليها إسرائيل وتحتلها بشكل غير قانوني، لا يمكنها ادعاء الحق في الدفاع عن النفس.
وفي عام 2004، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن الجدار الذي كانت إسرائيل تبنيه حول الضفة الغربية، واعتبرت أن الحاجز غير قانوني، لأنه سيحمي من التهديدات القادمة من منطقة تسيطر عليها إسرائيل بالفعل، مما يعني أنها لم تكن تتصرف كما زعمت، دفاعا عن النفس. وكتبت محكمة العدل الدولية "لا يمكن لإسرائيل بأي حال من الأحوال الاستناد إلى تلك القرارات لدعم ادعائها بممارسة حق الدفاع عن النفس".
إعلانوفي سياق هذا الرأي الاستشاري، يُمكن اعتبار أي إجراء يُتخذ لتعزيز أو إدامة قبضة إسرائيل العسكرية على الفلسطينيين امتدادا للاحتلال، وليس دفاعا عن النفس، وقال محامو جنوب أفريقيا إن "ما تفعله إسرائيل في غزة، تفعله في أراض خاضعة لسيطرتها"، واستنتجوا أن أفعالها تُعزز احتلالها، وبالتالي لا ينطبق عليها قانون الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة".
وقد كتب رئيس محكمة العدل الدولية عند إصداره رأي المحكمة الاستشاري، الذي قضى بعدم قانونية الاحتلال، أن "دولة إسرائيل ملزمة بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة بأسرع وقت ممكن"، ولكن إسرائيل استمرت في بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي المحتلة، وحصار غزة، وفرض حكم عسكري على الفلسطينيين ينتهك حقوقهم الإنسانية.
وهذا -حسب النشرة- ما يجعل إسرائيل معتدية بموجب القانون الدولي، قبل وبعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وما دامت كذلك فلا يحق لها ادعاء حق الدفاع عن النفس، وتقول ألبانيز إن "استمرار احتلال ينتهك بشكل عميق لا رجعة فيه حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، يعد شكلا دائما ومستمرا من أشكال العدوان".
حجة إسرائيل
ورغم ذلك يجادل بعض الخبراء بأن مبرر إسرائيل للحرب يندرج ضمن الإطار القانوني الدولي، وذلك لأن السابع من أكتوبر/تشرين الأول يرقى إلى مستوى "هجوم مسلح"، وهو ما تنص عليه المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، ومن شأنه أن يُفعّل حق الدولة في الدفاع عن نفسها.
وقد أوضح إريك هاينز، أستاذ الدراسات الدولية بجامعة أوكلاهوما، أسباب لجوء إسرائيل إلى الدفاع عن النفس في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بحجة أن حجم الهجوم وعدد الضحايا المدنيين، يُشكل "هجوما مسلحا" ويجعل الرد العسكري مبررا.
بيد أن المسألة لا تقف عند كون السابع من أكتوبر/تشرين الأول كان هجوما مسلحا، إذ يرى أردي إمسيس، أستاذ القانون الدولي بجامعة كوينز، أن ذلك لا يبرر حق الدفاع عن النفس لأن ذلك الحق لا ينطبق داخل الأراضي الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.
إعلانوهذا يقود إلى الجزء الثاني من الأساس وراء حجة إسرائيل -كما تقول النشرة- وهي المقولة بأن غزة لم تكن تحت الاحتلال منذ أن سحبت إسرائيل مستوطناتها وجيشها من القطاع عام 2005، ومع ذلك، فإن هذا الوصف مرفوض على نطاق واسع من قبل جماعات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، وحتى وزارة الخارجية الأميركية تُدرج قطاع غزة في تعريفها للأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، كما أكدت محكمة العدل الدولية مجددا أن غزة، من وجهة نظر قانونية، تحت الاحتلال.
وتساءلت النشرة كيف يمكن لإسرائيل الرد قانونيا ما دام الاحتلال لا نهاية له في الأفق؟ لترد بأن هناك العديد من السبل القانونية التي يمكن لإسرائيل اتباعها مع ضرورة الالتزام بقانون الاحتلال، وهو فرع من القانون الإنساني الدولي، يحدد كيفية التعامل مع الهجمات الصادرة من الأراضي المحتلة.
والرد في هذه الحالة -كما تشير النشرة- يكون من خلال إنفاذ القانون، وذلك بالقمع المتناسب الذي تشنه الشرطة على مرتكبي العنف إذا لم ينتهك حقوق الناس، وكقوة احتلال، كان بإمكان إسرائيل استخدام "القوة الضرورية والمتناسبة لصد الهجوم، كما قال إمسيس، موضحا أنه لكي يكون أي استخدام للقوة قانونيا، "يجب أن يكون ضروريا ومتناسبا مقارنة بالقوة المستخدمة ضدها".
نهج انتقائيووصلت النشرة إلى أن إسرائيل يصعب عليها الادعاء بأن حربها على غزة كانت دفاعا عن النفس، أو حربا ضد حماس فقط، ناهيك عن كونها ردا مُتناسبا مع أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، لأنها خلال عام، استخدمت التجويع الجماعي كسلاح في الحرب، ودفعت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة إلى الانهيار، وخلقت ظروفا مواتية لانتشار أمراض تمكن الوقاية منها، كما قتلت أكثر من 150 صحفيا.
كل هذا يعني أن إسرائيل، حتى لو استطاعت الادعاء بأنها بدأت الحرب دفاعا عن النفس، فإن أفعالها في الحرب نفسها لا يمكن اعتبارها قانونية، وقال كلايف بالدوين، كبير المستشارين القانونيين في المكتب القانوني والسياسي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، "مهما كانت المبررات القانونية المحتملة لاستخدام القوة، يجب على جميع الأطراف دائما الامتثال لقانون النزاع المسلح ومعرفة أن جرائم الحرب لا يمكن تبريرها أبدا".
إعلان
هناك أيضا حقيقة مزعجة لإسرائيل وحلفائها عندما يجادلون بأن مبادئ الدفاع عن النفس تمنح إسرائيل ترخيصا لشن هذا النوع من الحرب في غزة، وهي أن للفلسطينيين، كشعب خاضع للاحتلال، الحق في المقاومة بموجب القانون الدولي، وذلك يشمل المقاومة المسلحة.
وخلصت النشرة إلى أن قبول كون إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس بدلا من كونها قوة احتلال تُوسّع سيطرتها العسكرية، يعني أن حلفاءها على استعداد لانتهاك القانون الدولي كلما كان ذلك مناسبا، وهذا النوع من النفاق نهج انتقائي في تحديد القوانين التي ينبغي تطبيقها على إسرائيل وتلك التي ينبغي تجاهلها، ولا بد أن تكون له عواقب عالمية، لأنه يقوض شرعية النظام القانوني الدولي، ويشجع إسرائيل ودولا أخرى على الاستمرار في انتهاك القوانين دون عقاب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية