أظهر تقرير صادر عن المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قنوات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تشمل التمويل المباشر من خلال فروع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتمويل من خلال الجهات الوسيطة (بنوك، وجمعيات ومؤسسات أهلية، والمؤسسات المالية غير المصرفية).

 

وأوضح التقرير أنه فيما يتعلق بحدود التمويل من خلال الإقراض المباشر من الجهاز، فإن الحد الأقصى يبلغ 15 مليون جنيه لتمويل المشروع الصغير، في حين يصل الحد الأقصى لتمويل المشروع المتوسط 30 مليون جنيه، وتصل حدود التمويل للمشروعات متناهية الصغر للعملاء النهائيين إلى 220 ألف جنيه كحد أقصى للتمويل من قبل المؤسسات والجمعيات والمؤسسات المالية غير المصرفية، ويتم تحديد قيمة القرض للعملاء النهائيين من قبل البنوك وفقا لآليات التمويل المتبعة بالبنوك. 

وأشار التقرير إلى أن الأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تشمل الأوراق المطلوبة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ترخيص المشروع أو ترخيص توفيق الأوضاع في حالة تمويل المشروعات التي تستلزم استيفاء رخصة المشروعات، والسجل التجاري- البطاقة الضريبية، فضلاً عن مركز مالي افتتاحي معتمد من المحاسب القانوني للمشروعات الجديدة والقوائم المالية الخاصة بالمشروع عن آخر عام أو عامين أو ثلاثة أعوام طبقاً لتاريخ بداية المشروع.

وتتضمن الأوراق المطلوبة أيضاً، دراسة جدوى علماً بأنه لا يشترط أن تكون من أي جهة متخصصة للمشروعات الصناعية الجديدة فقط ولمبالغ القروض التي تبدأ من مليون جنيه فأكثر، وفي حالة المشروعات المتوسطة يتم اعتماد دراسة الجدوى من مكتب استشاري معتمد من البنك المركزي، فضلاً عن عقد الملكية أو الإيجار لمكان المشروع، وإيصال مرافق، وبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمقترض والضامن وصحيفة الحالة الجنائية لصاحب المنشأة بالنسبة للمشروعات الفردية وللشركاء بالنسبة للشركات. 

وبالنسبة لشروط الحصول على قرض المشروعات المتوسطة والصغيرة، فأنها تتضمن الأهلية القانونية، وإجادة القراءة والكتابة وأن يكون حسن السمعة، والتفرغ لإدارة المشروع، بالإضافة إلى مطابقة المشروع للالتزامات البيئية، وإقامة المشروع بالمحافظة التابع لها العميل أو بمحافظة مجاورة، علاوة على تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها أو تأجيلها لفترة تغطي مدة التمويل. 

وفيما يتعلق بالأوراق والشروط المطلوبة للحصول على قرض المشروعات متناهية الصغر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تتمثل شروط حصول العملاء النهائيين على قرض المشروعات متناهية الصغر، أن يكون مصري الجنسية ولديه رقم قومي سار ومقيم في نفس المحافظة محل النشاط أو في محافظة مجاورة، وألا يقل عن 21 سنة ولديه الأهلية القانونية، وأن يكون ملماً بالقراءة والكتابة، فضلاً عن أن يكون لديه مشروع قائم بالفعل أو لديه المهارات الكافية لإدارة المشروع، وأن يكون هناك دراسة مبسطة للمشروع أو بيان مالي مبسط تفيد جدوى المشروع. 

وبالنسبة للمستندات المطلوبة من المؤسسات والجمعيات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر، فتتضمن وفقاً للتقرير الحصول على ترخيص مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر من الهيئة العامة للرقابة المالية، ولائحة النظام الأساسي وقائمة بأسماء المؤسسين، واستعلام حديث من مديرية التضامن الاجتماعي، فضلاً عن مستخرج حديث من السجل التجاري للشركة، والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية. 

وتشمل المستندات أيضاً وفقاً للتقرير مركزاً مالياً افتتاحياً معتمداً من المحاسب القانوني للشركات حديثة التأسيس، بالإضافة إلى تقديم القوائم المالية لعامين متتاليين معتمدة من محاسب قانوني مسجل طرف الهيئة العامة للرقابة المالية، واستيفاء استعلام سوقي للمؤسسة أو الجمعية أو الشركة، واستيفاء استعلام ائتماني لأعضاء مجلس الإدارة أو ممن لهم حق التوقيع، علاوة على استيفاء شهادتي البروتستو وعدم الإفلاس ممن لهم حق التوقيع عن المؤسسة أو الشركة أو الجمعية. 

كما تشمل محضر مجلس إدارة معتمد للجمعية/ الشركة بالموافقة على الحصول على قرض من الجهاز متضمن شروط القرض، وعقد إيجار/ ملكية / تخصيص لمقر المؤسسة/ الشركة يغطي مدة القرض.

وأشار التقرير إلى الدعم الفني للمتقدمين للحصول على قرض تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم إصدار 109.4 ألف رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و109.8 ألف رقم قومي للمنشاة، فضلاً عن 19.9 ألف سجل تجاري، و62.4 ألف بطاقة ضريبية، علاوة على 32.6 ألف ملف للتأمينات الاجتماعية وذلك من خلال نظام الشباك الواحد حتى أكتوبر 2023.

وأضاف التقرير أن الدعم الفني يتضمن كذلك تدريب 65.4 ألف متدرب على ريادة الأعمال، و2550 مشروعاً على مهارات التسويق والتصدير، بجانب تحقيق28.4 ألف عارض مبيعات وتعاقدات بقيمة مليار جنيه في 1237معرضاً داخلياً وخارجياً تم تنظيمها، وذلك حتى أكتوبر 2023.

وتشمل الخدمات ذاتها أيضاً إبرام 2069 صفقة تكامل بين المشروعات بقيمة 186.9 مليون جنيه، وقيد 23.5 ألف عميل بسجل الموردين بالجهات الحكومية بقيمة مناقصات 1.3 مليار جنيه، وترشيح 702 مشروع للحصول على فرص تصديرية من خلال نقطة التجارة الدولية، وذلك حتى أكتوبر 2023.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر على قرض المشروعات للحصول على قرض ملیون جنیه من خلال أن یکون

إقرأ أيضاً:

برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولها

قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع مدينة رأس الحكمة يمثل نقلة نوعية في فكر الإدارة المالية للدولة، ويُعد نموذجًا ناجحًا لكيفية استغلال الأصول المملوكة للدولة بما يحقق أقصى عائد ممكن دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

وأكدت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الاتفاق مع الجانب الإماراتي لتنفيذ هذا المشروع العملاق يعكس نجاح الدولة في جذب استثمارات ضخمة في توقيت بالغ الأهمية، مشيرة إلى أن المشروع سيسهم في تحقيق إيرادات غير تقليدية ترفع من كفاءة الإنفاق الحكومي، وتخفف الضغط على موارد الدولة.

برلمانية: رأس الحكمة بوابة لصناعة السياحة وفرص واعدة للصناعات المكملةرئيس الوزراء: مشروع رأس الحكمة يدعم جهود الدولة في تطوير القطاع السياحيوزير الاستثمار: جاري التفاوض على صفقات تشبه رأس الحكمةوزير المالية: صفقة رأس الحكمة أدت إلى زيادة 200% في الإيرادات الأخرى

وأضافت أن الحكومة أثبتت قدرتها على إدارة ملف الشراكات الاقتصادية مع القطاع الخاص بكفاءة عالية، مع الحفاظ على السيادة الوطنية وضمان استفادة المجتمع المصري ككل، من خلال خلق وظائف مباشرة وغير مباشرة، وتطوير البنية التحتية، وتنمية المجتمعات المحيطة بالمشروع.

وأوضحت عضو لجنة الخطة والموازنة أن هذا النوع من المشروعات يفتح المجال أمام تنمية مستدامة تحقق أهداف رؤية مصر 2030، وتساعد في تنويع مصادر الدخل القومي، بعيدًا عن الموارد التقليدية، كما يعزز من قدرات الدولة على الصمود أمام التحديات الاقتصادية العالمية.

وطالبت الكسان بضرورة تخصيص جزء من عوائد المشروع لتطوير التعليم الفني وتأهيل الكوادر البشرية التي ستعمل داخل المشروعات الاستثمارية الكبرى، بما يضمن استدامة النجاح، مشيرة إلى أن التوسع في هذا النموذج سيساعد الدولة على تحسين مراكزها في التصنيفات الاقتصادية العالمية.

وختمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أن "رأس الحكمة" ليس مجرد مشروع عقاري أو سياحي، بل خطوة استراتيجية تعكس وعي الدولة المالي وقدرتها على تعظيم أصولها وتحقيق أقصى استفادة منها بطريقة احترافية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض مُستجدات تنفيذ مشروع مدينة "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي الغربي، وذلك بحضور جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة"، والوفد المرافق له.

وفي مستهل الاجتماع، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين لمتابعة تنفيذ مشروع مدينة رأس الحكمة، مؤكدًا اهتمام الدولة المصرية بمتابعة تنفيذ المشروع وفقًا للتوقيتات والجداول الزمنية المُحددة، ودعمه الكامل لأي إجراءات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشروع، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتطوير منطقة الساحل الشمالي الغربي.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مشروع رأس الحكمة سيمثل طفرة كبيرة في مجال تطوير المنطقة، بما يدعم جهود الدولة لتطوير قطاع السياحة وزيادة أعداد السائحين الوافدين وأعداد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى أن هذا المشروع المهم يعكس مدى عمق العلاقات بين الدولتين الشقيقتين مصر والامارات، وحرص قادة البلدين على تعزيز وتعميق التعاون في مختلف المجالات.

جهود الشركة خلال الفترة الماضية

بدوره، أعرب جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة مجموعة "مُدن القابضة" عن تقديره لرئيس الوزراء لدعمه إنجاز المشروع، مستعرضًا جهود الشركة خلال الفترة الماضية لمتابعة تنفيذ المشروع، من خلال البدء في وضع المخطط العام للمشروع بكل ما يحتويه من مرافق وخدمات تعكس أرقى معايير التصميم على مستوى العالم، بما يجعل المشروع نقطة جذب سياحي واعدة في منطقة البحر المتوسط.

وفي ختام اللقاء، أبدى رئيس الوزراء تقديره لحجم المجهود المبذول من جانب الشركة، مشيدًا بما اطلع عليه من تصميم لمشروع رأس الحكمة، وهو ما يجعل من المنطقة نقطة جذب سياحي واعدة، مؤكدًا استمرار التنسيق والمتابعة مع الجانب الإماراتي الشقيق لتنفيذ هذا المشروع الهام.

مقالات مشابهة

  • محافظ المنيا يدعو سيدات الأعمال للتسجيل في المرحلة الثانية لمشروع She Trades
  • «She Trades» ينطلق في المنيا.. تدريب متخصص وفرص تصديرية لرائدات الأعمال
  • برشلونة يكشف آخر تطورات تجديد ملعب كامب نو
  • الهوس بـالماركات.. أزمة تثقل كاهل الطبقة المتوسطة
  • جهاز تنمية المشروعات يوقع مذكرة تفاهم لنشر ريادة الأعمال
  • خطوات التقديم على خط أرض وراوتر من We.. اعرف الأوراق المطلوبة
  • قدم الآن بإيجار يبدأ من 1200 جنيه.. الإسكان تُعلن موعد طرح شقق الإيجار التمليكي 2025
  • رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي من العاصمة الإدارية
  • برلمانية: مشروع رأس الحكمة يعكس كفاءة الدولة في استغلال أصولها
  • ورقة مفاهيمية في مفردات الشراكة والإدارة