حكومة الاحتلال تكثف وتيرة توزيع الأسلحة على المستوطنين لقتل الفلسطينيين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
القدس المحتلة-سانا
كثفت حكومة الاحتلال الإسرائيلي خلال الشهرين الماضيين عمليات توزيع الأسلحة على المستوطنين لتسجل أرقاما قياسية، وفق معطيات نشرتها قناة “كان” التلفزيونية التابعة للاحتلال.
القناة الصهيونية أوضحت أنه خلال خمسة أسابيع، قدم المستوطنون نحو ربع مليون طلب للحصول على تراخيص للأسلحة، وهذا الرقم يساوي مجمل عدد مثل هذه الطلبات خلال العشرين عاماً الماضية، مشيرة إلى أن حكومة الاحتلال تمنح يومياً ما معدله 1700 رخصة لحمل السلاح منذ بداية تشرين الثاني الماضي.
هذه الزيادة جاءت بعد دعوة الوزير في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير المستوطنين للتسلح، واتخاذه إجراءات تسهل حصولهم على الأسلحة، وهو ما دفع رئيس شعبة الأسلحة في الوزارة يسرائيل أفيشر لإعلان استقالته أمس، وذلك على خلفية تصرفات مكتب بن غفير.
وكشف أفيشر الأسبوع الماضي عن تعيين أشخاص بدون مؤهلات لإصدار تراخيص أسلحة للمستوطنين، وهو ما رد عليه بن غفير بأنه “يجب تسليح أكبر عدد ممكن”، وأنه سيواصل توسيع سياسته في هذا السياق.
وتمثل هذه المعطيات تأكيداً جديداً على توجهات الاحتلال في الإيغال بدم الفلسطينيين سواء من خلال العدوان الذي تشنه قواته على قطاع غزة وغيره من مناطق الضفة الغربية، أو بتأمين الحماية لعصابات المستوطنين الإرهابية لتصعيد جرائمها بحق الفلسطينيين.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: حکومة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
إدارة بايدن تحذر إسرائيل من وقف اعتقال المستوطنين المدانين بمهاجمة الفلسطينيين بالضفة الغربية
حذرت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن الحكومة الإسرائيلية من أن قرارها بوقف إصدار أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين الإسرائيليين المشتبه في قيامهم بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة يزيد من العنف في الأراضي الفلسطينية، حسبما صرح مسؤولان أمريكيان لموقع أكسيوس الاستخباراتي الأمريكي.
وتستخدم قوات الأمن الإسرائيلية في الغالب الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين، لكن هذا الإجراء يستخدم أيضًا لمواجهة الإرهاب اليهودي ضد الفلسطينيين.
وقال مسؤولون أمريكيون إن وزير الدفاع لويد أوستن دفع برسالة إدارة بايدن في اتصال مع نظيره إسرائيل كاتس يوم السبت وأعرب عن قلقه العميق بشأن القرار.
ورفض البنتاغون ووزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق.
ويستخدم جهاز الأمن العام 'الشاباك' الاعتقال الإداري حتى لا يكشف عن مصادر استخباراته الحساسة داخل مجموعات المستوطنين اليهود المتطرفين.
وقال كاتس الجمعة، إنه التقى برئيس الشاباك رونين بار وأخبره أنه قرر وقف استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية وطلب منه وضع إجراءات بديلة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي إن قراره اتخذ بسبب 'التهديدات الإرهابية الفلسطينية الخطيرة والعقوبات الدولية غير المبررة المتخذة ضد المستوطنين'.\
وفرضت إدارة بايدن عقوبات على العديد من المستوطنين اليهود والمنظمات المرتبطة بهم هذا العام.
وقال مسؤولان أمريكيان إن قرار كاتس يزيد بشكل كبير من التوترات بين إدارة بايدن وإسرائيل.
ومع ذلك، فإنهم يعترفون بأنه مع تولي الرئيس ترامب منصبه في أقل من شهرين، ليس هناك الكثير مما يمكن للإدارة المنتهية ولايته أن تفعله سوى التعبير عن الاحتجاج في السر والعلن.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن قرار كاتس بالتوقف عن استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين العنيفين هو قرار 'مضلل للغاية'.
وأضاف المسؤول أن الاعتقال الإداري هو الشيء الوحيد الذي سمح لإدارة بايدن بالادعاء بأن إسرائيل تفعل شيئا لمنع عنف المستوطنين. وقال المسؤول الأمريكي: 'الآن لا يمكننا فعل ذلك بعد الآن'.
وقال مسؤولان أمريكيان إن إدارة بايدن تتوقع من إسرائيل أن تطبق القانون بالتساوي ضد اليهود والفلسطينيين في الضفة الغربية.
وأضافوا إن الولايات المتحدة تتوقع عدم استخدام أوامر الاعتقال الإداري ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وأن جميع المشتبه بهم بالإرهاب – اليهود والفلسطينيين على حد سواء – سيتم اعتقالهم ومحاكمتهم وفقًا لنفس المعايير.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة