الرياض تجمع خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي في العالم
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
انطلقت صباح اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر2023م بمقر جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في الرياض أعمال (المؤتمر الدولي السادس للجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي) الذي تنظمه الجامعة خلال الفترة من 5-7 ديسمبر 2023م في إطار الجهود التي تبذلها جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب لمواكبة التقنية المعلوماتية وتطوراتها المتلاحقة، وما أفرزته من أنماط إجرامية جديدة تشكل تحديات غير تقليدية للدول تستدعي تعزيز التعاون الدولي لمواجهتها.
ويشارك في أعمال المؤتمر (700) متخصصاً وخبيرًا في مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وعلم الجريمة، وأعضاء الجمعية العربية لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي والجمعيات العربية والدولية المختصة من الدول العربية وباكستان، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، استراليا، كوريا الجنوبية، أوزباكستان، سيرلانكا، سويسرا، ايطاليا، كندا، صربيا، البرازيل، بالإضافة إلى المنظمات الدولية.
وأوضح أ.د. طارق الريس نائب رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية في كلمته أن الجامعة أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها عنايتها واهتمامها للدور الرئيس الذي تؤديه في مجالات تحقيق العدالة الجنائية وكشف الجريمة، مؤكدًا أن المؤتمر الذي يشهد مشاركة واسعة من المختصين من المنطقة العربية وأنحاء العالم، يعد حدثًا هامًا في مجال الطب الشرعي يحرص المختصون على المشاركة في أعماله للاطلاع على آخر المستجدات في هذا المجال الحيوي المهم.
وأضاف أ.د. الريس أن الجامعة تسعى من خلال محاور المؤتمر إلى تعزيز التعاون وتبادل الأفكار والخبرات في مجالات مسارات المؤتمر الذي استقطبت له هيئة علمية متميزة من الخبراء على مستوى العالم، إلى جانب تنظيمها، لمعرض مصاحب تشارك فيه عدد من الشركات الرائدة في تقنيات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي لعرض أحدث منتجاتها على المؤسسات والجهات العلمية والأمنية المشاركة.
وأكد أ.د. طارق الريس أن الجامعة وفي إطار اهتمامها بالتدريب التطبيقي لرفع مستوى أداء العاملين بالتحقيق الجنائي عامَّة والعاملين بالمختبرات الجنائيَّة خاصَّة، أطلقت عددًا من البرامج الأكاديميَّة في علوم الأدلَّة الجنائيَّة، وخضعت مختبراتها للتطوير المستمر؛ لتواكب أحدث التطوُّرات والتقنيات، وأنشأت عددًا من مراكز التميز لخدمة الأمن بمفهومه الشامل، كإضافة عِلميَّة تحقِّق تطلعات الأسرة العربيَّة في المجالات الأمنية.
من جهته أكد رئيس معهد الطب الشرعي بجامعة زيورخ بسويسرا أ.د. مايكل تالي في كلمته أهمية المؤتمر ودوره في تعزيز التواصل بين المختصين في مجالات الطب الشرعي على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن المخرجات الصادرة عن المؤتمرات السابقة أسهمت بشكل إيجابي في تطوير العديد من مجالات علوم الأدلة الجنائية، إضافة إلى تزويد المشاركين بالمستجدات العلمية في مجالات تخصصهم.
وسيناقش المؤتمر على مدار ثلاثة أيام أوراقًا علمية في إطار عدد من المحاور من أبرزها: مسارات الوراثة الجنائية، وعلم السموم والكيمياء الجنائية، والجرائم السيبرانية والأدلة الجنائية الرقمية، إضافة إلى مسار الطب الشرعي/علم الأمراض، التزييف والتزوير، مسرح الجريمة، والطبيعيات الجنائية، الأنثروبولوجيا، القانون الجنائي، الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى ورش العمل المتخصصة.
يشار إلى أن المؤتمر يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف من أهمها: تبادل المعرفة والمعلومات والأفكار في مختلف مجالات علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، وبناء جسور التعاون لتعزيز البحث في علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، واستكشاف كيف تسهم الابتكارات في هذه التخصصات في الحفاظ على الأمن في المجتمعات، إضافة إلى مناقشة قيمة الجودة وتوحيد المعايير في مختلف التخصصات الجنائية.
جدير بالذكر أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية اصدرت ما يزيد على (53) إصداراً علمياً محكماً تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية واضحت مراجع رئيسة للباحثين وأثرت المكتبة العربية المتخصصة في هذا المجال.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الرياض الأدلة الجنائية والطب الشرعي جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة الطب الشرعی فی مجالات ة الجنائی
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: قرار الجنائية الدولية يعكس انتصارا حقيقيا للحق الفلسطيني
قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه المُقال يوآف جالانت، يحمل في طياته دلالات تاريخية عميقة لأسباب عدة، أولها، إن المدعي العام للمحكمة واجه تحديات جسيمة، حيث أشار قبل ثلاثة أشهر إلى تعرضه لتهديدات خطيرة من دول لم يذكرها بالاسم، لكن كان هناك تلميح واضح للولايات المتحدة وتل أبيب.
وأضاف «الرقب»، خلال مداخلة مع الإعلامي كمال ماضي، ببرنامج «ملف اليوم»، عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية، أن منصب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية يستمر لمدة تسع سنوات، والمدعي الحالي لم يمضِ على توليه المنصب سوى عام واحد، متابعا: هذا القرار يعكس انتصارًا أساسيًا للحق الفلسطيني.
وواصل أستاذ العلوم السياسية: رغم أنه قد لا يتم القبض على رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ورغم توقيع 128 دولة على ميثاق المحكمة، إلا أن صدور هذه المذكرة يعد خطوة مهمة يمكن أن تحد من حركته، بشكل كبير».
واستكمل: «السبب الثاني هو أن بنيامين نتنياهو الذي كان يتفاخر قبل أيام بأنه يمثل الحضارة الغربية ضد همجية الشرق، يجد نفسه الآن في موقف يتطلب اعتقاله بتهم تتعلق بارتكاب جرائم قتل وإبادة جماعية، واستخدام أسلحة محرمة دوليًا».