مسؤول أممي يُشدد على ضرورة عدم خذلان الناجين من جرائم تنظيم داعش
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شدد رئيس فريق التحقيق لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها تنظيم داعش (يونيتاد) المستشار الخاص كريستيان ريتشر، على ضرورة عدم خذلان الناجين من جرائم التنظيم، مؤكدا الحرص على أمنهم ومعالجة الصدمة التي عانوا منها، وضرورة إتاحة المساحة الآمنة والمناسبة للراغبين في مشاركة قصصهم وتجاربهم ولم تتح لهم الفرصة بعد.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، قدم كريستيان ريتشر، تقريره الـ 11 عن عمل الفريق أمام مجلس الأمن، حيث أشار إلى أن التقرير يشمل مراحل مهمة في عمل الفريق ويأتي في منعطف مهم بالنسبة للفريق ولاتجاهاته في المستقبل.
وقال المستشار الخاص إن الفريق يواصل تنفيذ مهامه الأساسية المنصوص عليها في القرار 2379 والمتعلقة بالتحقيق في جرائم داعش، لافتا إلى أن الفريق اتخذ خطوات مهمة من أجل تنفيذ القرار 2697 (2023) الذي يمدد ولاية الفريق حتى السابع عشر من سبتمبر المقبل 2024، ويتضمن مجموعة من المهام الإضافية التي تتطلب إعادة ترتيب الأولويات فيما يتعلق بالتحقيق.
وفقا للمسؤول الأممي، تتمثل إحدى هذه الأولويات، في ضمان إنهاء التحقيقات بطريقة مدروسة ومنظمة، بحيث يمكن استخدام مجموعة من المخرجات المفيدة التي ينتجها الفريق بشكل فعال لخدمة الأهداف المتعلقة بالتحقيقات والإجراءات الجنائية الدولية في العراق وخارجه.
وأكد المسؤول الأممي أن هذا التقرير "يعد علامة بارزة في سلسلة التحقيقات الرائدة التي تبحث في كيفية قيام داعش بتطوير ونشر الأسلحة الكيميائية في العراق.
وقال المستشار الخاص إن فريق (يونيتاد) لن يتمكن سوى من تسليم نتائج أولية حول عدة مسارات تحقيق عوضا عن التقارير الشاملة النهائية، بحلول شهر سبتمبر المقبل.
وتتضمن التحقيقات الأساسية والمعقدة والتي لن يتمكن الفريق، غالبا، من استكمالها خلال عام واحد: التحقيق حول نية داعش لارتكاب الإبادة الجماعية ضد الشيعة، وعمل (يونيتاد) المتعلق بالعائدين من مخيم الهول، وهو ملف يتطلب سنوات من العمل داخل العراق وخارجه.
وأكد المسؤول الأممي أن الفريق الأممي عمل يدا بيد مع نظرائه العراقيين لدعم العملية التي يقودها العراق من أجل تبني إطار قانوني محلي للتحقيق في الجرائم الدولية لتنظيم داعش وملاحقتها قضائيا، داعيا مجلس الأمن وحكومة العراق إلى ضرورة العمل على عدم إنهاء عمل فريق يونيتاد قبل استكمال مهمته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تنظيم داعش يونيتاد جرائم التنظيم
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحاكم 53 إماراتيا متهما من قيادات «الإخوان المسلمين» وتصدر أحكاما بالسجن المؤبد والغرامات المالية
قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية -دائرة أمن الدولة- في الإمارات اليوم (الأربعاء) بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين ، و6 شركات في القضية المعروفة إعلاميا بقضية تنظيم العدالة والكرامة التي وصفته بالإرهابي، وبعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 20 مليون درهم، حسب ما ذكرته وكالة الإنباء الإماراتية.
وحكمت المحكمة على 43 متهما بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة :الإرهابي" بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
كما عاقبت المحكمة ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
وحكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لنحو 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه.
واوضحت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته اليوم أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأن (المحكمة) اطمأنت إلى أن المتهمين وهم من المنتمين إلى تنظيم دعوة الإصلاح (الإخوان المسلمين) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن وجموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى والمصابين في الميادين والشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم والممتلكات للخطر.
وكانت المحكمة نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على 10 جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محامٍ، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.
كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات وإقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.
المصدر/ عكاظ
البافاري يعلن عن صفقة جديدة