اعتماد 17 مزرعة حمضيات للتسويق بمحافظة طرطوس
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
طرطوس-سانا
اعتمد مكتب الحمضيات في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي 17 مزرعة حمضيات مستوفاة لشروط الاعتمادية للتسويق في محافظة طرطوس، إضافة إلى مركز واحد للفرز والتوضيب.
وأوضح مدير المكتب المهندس نشوان بركات لمراسلة سانا أن برنامج التسويق يتضمن كل ما يتعلق بـ (المنتج -المستهلك -المصدر)، والهدف منه تحسين جودة المنتج وضبط عمليات التسويق والارتقاء بالمنتج السوري المصدر، إضافة إلى فتح أسواق خارجية جديدة لعملية التسويق، لافتاً إلى أن المزارع المعتمدة في المحافظة تتوزع في مناطق المنطار ودير الحجر ويحمور ومجدلون البحر ودير حباش وكرميا، حيث تميزت محاصيل تلك المزارع بالنوعية الجيدة والإنتاج الوفير المحقق للشروط الفنية.
وعن الشروط الفنية لبرنامج الاعتمادية بين بركات أنها حسب الأعمال الزراعية المطبقة في المزرعة المتقدمة بطلب الانتساب للبرنامج منها تحليل التربة ومسافات الزراعة والتسميد واستخدام المصائد ومكافحة الاعشاب وفرز وتوضيب المنتج والتقيد بالقطاف ومواعيد النضج واستخدام طرق الري الحديثة وغيرها، مشيراً إلى أنه يتم الكشف على كل هذه الأعمال وتطبيقها ضمن المزرعة وإعطاؤها درجات وبموجبها تقبل المزرعة أو ترفض.
وبين بركات أن مزارع الاعتمادية لها الأولوية في عملية التصدير والاستجرار من قبل الجهات المختلفة منها السورية للتجارة وغرفة الزراعة واتحاد الفلاحين وغيرها، منوها بأن تطبيق البرنامج يعود بالنفع على مزارع الحمضيات، من حيث ناحية الالتزام بالشروط الفنية وإعطاء تفضيل لها في عملية التسويق والدعم المادي.
ودعا مدير مكتب الحمضيات المزارعين إلى التقيد بالدليل الفني لزراعة وخدمة بساتين الحمضيات والاستفادة من برنامج إعادة إعمار البساتين الهرمة، وفق الشروط العلمية الحديثة والخارطة الصنفية التي تهدف إلى زيادة الإنتاج كماً ونوعاً في وحدة المساحة، حيث تم في العام الحالي إعادة إعمار 13 مزرعة حصلت على الغراس مجاناً.
هيبه سليمان
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي