وزيرة الهجرة تتواصل مع الهيئة العامة للاستثمار لدعم مستثمر مصري بفرنسا
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءا افتراضيا مع السيد صامويل ماتياس مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبيرة متخصصة في الإلكترونيات في باريس، واحد المستثمرين المصريين في فرنسا، والذي التقته السيدة الوزيرة خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس، لبحث كافة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعه الخاص في مصر.
وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم التواصل مع السيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لتذليل أية عقبات قد واجهت السيد صامويل ماتياس خلال إجراءات تأسيس مشروعه «مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات، بالتعاون مع شركاء فرنسيين»، موضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه، حيث سيكون هذا المشروع هو أحد استثمارات هذه الشركة في مصر، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع الهواتف الذكية لإعادة استخدامها.
وزيرة الهجرةورحبت وزيرة الهجرة بالخطوات الجادة التي اتخذها السيد صاموئيل ماتياس بالفعل، معربة عن سعادتها بالبدء في الإجراءات الخاصة بتدشين المشروع مبدية استعدادها لتقديم المزيد من الدعم اللوجيستي أو فني للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
ومن جانبه، قدم السيد صامويل ماتياس الشكر للسفيرة سها جندي على تواصلها المباشر والفوري مع الهيئة العامة للاستثمار لدعمه وانهاء كافة الإجراءات الخاصة بتدشين مشروعه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبديا إعجابه بالتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج.
وأضاف السيد صامويل ماتياس أنه يرغب في خدمة وطنه مصر ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مبديا إعجابه بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار، لافتا الى انه سيتم توقيع العقود الخاصة بالمشروع مع الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا.
وفي هذا الصدد، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها للوصول إلى الاتفاق وتوقيع العقود، لافتة إلى أن الدولة المصرية أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، ومن بينها خفض الكثير من الضرائب في الفترة الأخيرة وإجراء العديد من التعديلات التشريعية وسن قانون الاستثمار.
وكذلك إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، وإتاحة مختلف التيسيرات للمستثمرين في السوق المصرية، وتطبيق الرخصة الذهبية في جميع المجالات، حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، وكذلك يستقبل الكثير من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى كون مصر نافذة لدخول أفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
اقرأ أيضاًوزيرة الهجرة عن انتخابات الرئاسة بالخارج: الجميع تكاتف وقدّم ملحمة مصرية وطنية بامتياز أمام العالم أجمع
وزيرة الهجرة لـ«الجاليات المصرية»: انزلوا بكثافة وارفعوا اسم وطنكم عاليًا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار فرنسا قناة السويس مستثمر مصري وزيرة الهجرة العامة للاستثمار وزیرة الهجرة سها جندی
إقرأ أيضاً:
محافظ الأقصر يبحث مع الهيئة العامة للمساحة استكمال بروتوكول حصر وميكنة أملاك الدولة
بحث محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، مع وفد من الهيئة المصرية العامة للمساحة استكمال بروتوكول حصر وميكنة أملاك الدولة المبرم بين الهيئة والمحافظة الأقصر منذ عام 2012 .
وطالب محافظ الأقصر - خلال اللقاء - باستكمال البروتوكول واستلام كافة الأعمال التي تمت لحصر أملاك الدولة بجميع مراكز ومدن المحافظة للحفاظ عليها واستغلالها الاستغلال الأمثل في المشروعات الخدمية والاستثمارية وتحصيل مستحقات الدولة، كما تم خلال اللقاء متابعة أعمال التقنين طبقا للقانون رقم 144 لسنة 2017 من معاينات على الطبيعة ورفع الإحداثيات وصولا إلى التعاقد مع المواطنين.
وفي سياق آخر، تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالأقصر بالاشتراك مع جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، من ضبط 1.250 طن زيوت محركات سيارات مجهولة المصدر وبدون فواتير قانونية، بالإضافة إلى 30 جركن سعة لتر سائل تبريد خاصة بالسيارات داخل أحد المخازن غير المرخصة بالكرنك.
وأوضح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر الدكتور تامر صلاح مختار أنه قد تم التحفظ على تلك المضبوطات وتحرير محاضر بها وإحالتها للنيابة العامة، مشددا على استمرار الحملات على الأسواق والمخازن لمراقبة الجودة والصلاحيات ومحاربة الغش التجاري والاحتكار وكذلك التأكد من مصادر السلع التجارية ومتابعة سلاسل الإمداد لتلك السلع لمراقبة تداولها و أسعارها.