تاريخ السوق السوداء للدولار في مصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
السوق السوداء.. هي التي تتكون من كل التعاملات التجارية التي يتم فيها تجنب كل القوانين الضريبية والتشريعات التجارية وتشهد معظم الدول العربية في فترات مختلفة، لكن متقاربة، نشاطاً كبيراً للسوق السوداء، تحديداً لسوق الأموال السوداء والنقد الأجنبي ويؤدي ازدهار هذه السوق غير الشرعية إلى التأثير في اقتصادات الدول العربية سلباً بنسب متفاوتة.
وتنشط السوق السوداء في معظم البلدان خلال زمن الثورات والحروب في الدول التي تشارك في حروب داخلية أو خارجية أو غيرها.
تاريخ السوق السوداء للدولار في مصرنشطت السوق الموازية للدولار في مصر بعد حرب 1967 على خلفية نقص العملات الأجنبية في مصر، حتى استقر سعر الجنيه بعد حصول مصر على أول قرض من صندوق النقد الدولي عام 1977.
كما برزت السوق الموازية للعملات الأجنبية في مصر من جديد في عاميّ 1987 و1991.
وعانت مصر من جديد مع السوق السوداء للدولار في ظل تداعيات أزمة "النمور الآسيوية" عام 1997 لتضطر الحكومة إلى تحريك سعر الجنيه عام 2003 قبل أن يستقر أمام العملات الأجنبية بدءًا من عام 2005.
وعادت للظهور من جديد بعد ثورة 25 يناير 2011، قبل أن تنشط بشكل واضح، قبل التعويم الأول للجنيه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2016.
ومؤخرًا زاد الفارق بين سعر الدولار في السوق الموازية والرسمية إلى ما يقارب 21 جنيهًا، ليصل إلى مستويات 52 جنيهًا الشهر الماضي، مع زيادة الطلب ونقص المعروض، في ظل إيقاف بطاقات الخصم المباشر خارج مصر، وجمع كبار التجار على للدولار من السوق الموازية.
قبل أن يُقلّص الجنيه تلك الخسائر بنهاية الأسبوع الماضي ويصل إلى ما بين 46 و47 جنيهًا للدولار بعد نقص الطلب.
ارتباط أسعار السلع بالسوق السوداءترتبط أسعار السلع في الأسواق المصرية بسعر الدولار في السوق السوداء في السلع المستوردة نسبة لحصول المستوردين على الدولار من السوق السوداء ولتعويض فارق سعره عن البنوك كذلك الأمر بالنسبة للسلع التي يتم استيراد الخامات لتصنيعها.
وتترتفع أسعار هذه السلع في ظل عدم قدرة البنوك على تدبير العملات للمستوردين والمستثمرين، ما سمح للسوق الموازية أن تصبح المتحكم الرئيسي في الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق السوداء الدولار النقد الاجنبى اقتصادات الدول العربية السوق الموازیة السوق السوداء سعر الدولار للدولار فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الاحد
بغداد – انخفض سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بتعاملات اليوم الأحد، بصورة نسبية في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، مع افتتاح النشاط الأسبوعي لسوق صرف العملات في العاصمة بغداد وبقية المحافظات.
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار بل يبيعه فقط عبر منصة بيع الدولار، لأنه هو المصدر الرئيس للدولار في العراق، ويحصل عليه مقابل بيع النفط عالميا.
جدير بالذكر أن قرار البيع بالمصارف هو ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفتها قرارات باتة وليست استشارية، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا.
سعر صرف الدينار العراقي اليوم الاحد في السوق الموازية ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الأحد في السوق الموازية، مع تفاوت لا يتجاوز 2.5 دنانير لكل دولار، في وقت كتابة هذا التقرير بلغ سعر الدولار في بغداد 1475 دينارا عند البيع و 1462 دينارا عند الشراء، وكان السعر أمس للبيع 1472.5 دنانيرا، أما سعر الشراء فقد كان 1460. في أربيل بلغ سعر البيع 1475.5 دينارا، وسعر الشراء 1474 دينارا، بعد أن سجل مساء أمس 1475 دينارا للبيع في حين كان سعر الشراء ١,٤٧٢.٥ دنانير. بلغ سعر الصرف في البصرة 1475.5 دنانير للبيع و1472دينارا للشراء بتعاملات اليوم الأحد بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1473 دينارا أما الشراء فقد كان 1471 دينارا. إعلان سعر صرف الدينار العراقي مقابل عملات أخرىاليورو: 1421.5 دينارا في المصارف و1574 دينارا في البورصات.
العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من البنك الفدرالي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرسالها إلى إيران التي تحتاج للدولار لتعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها التي تحظر عليها الحصول على العملة الأميركية. ويكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق لفواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب. تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، مما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء بالمستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل. إعلان
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟