معهد بحوث الإلكترونيات ينظم معسكرا تدريبيا بعنوان "مدينة العلوم طريقك إلى الاستثمار المعرفي"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
انطلقت فعاليات المعسكر التدريبي الثاني برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان "مدينة العلوم والتكنولوجيا طريقك من الإبداع التكنولوجي إلى الاستثمار المعرفي"، والذي نظمه معهد بحوث الإلكترونيات، بمُشاركة عدد من طلاب الجامعات المصرية وشباب الخريجين المُهتمين بالتكنولوجيا والابتكار، ورواد الأعمال والحاضنات التكنولوجية والشركات الناشئة، وذلك بمقر المعهد.
بدأت الجلسة الافتتاحية للمعسكر، بكلمة للدكتورة شيرين عبدالقادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات ورئيس مجلس إدارة المدينة العلمية، وأكدت خلالها أن تنظيم المعسكر التدريبي الثاني جاء في إطار النجاح الذي حققه المعسكر التدريبي الأول، والذي شارك فيه أكثر من 100 طالب وطالبة من مختلف الجامعات المصرية، والذين تلقوا تدريبًا على المهارات اللازمة لإدارة الأفكار والمُخرجات التقنية في مجال الإلكترونيات والاتصالات والطاقة.
وأوضحت د. شيرين أن المعسكر التدريبي الثاني يهدف إلى تأهيل الشباب المصري في مجال الإلكترونيات والاتصالات، وتزويدهم بالمهارات اللازمة لسوق العمل، مشيرة إلى أن المعهد يحرص على تنظيم مثل هذه المعسكرات التدريبية بشكل مستمر؛ للمساهمة في بناء جيل من الشباب المُبدع والمُبتكر؛ ليكونوا قادرين على مُواكبة التطورات المُتسارعة في مجال التكنولوجيا.
واستعرض المعسكر قصص نجاح بعض الشركات الناشئة، والتي يوفر لها المعهد الدعم اللازم والاستشارات الفنية والإدارية والقانونية التي تعتبر الأسس الهامة لنجاح تلك الشركات، من خلال مجموعة متنوعة من البرامج والخدمات التي تساعد الشركات الناشئة على تطوير منتجاتها وخدماتها والتواصل مع المستثمرين والشركاء المُحتملين وانطلاقها للسوق المحلي والدولي.
وتعد شركة "RFBOX for Engineering and Consultation" واحدة من الشركات الناشئة الناجحة التي تدعمها مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة لمعهد بحوث الإلكترونيات (STPERI) والتي تخضع للإشراف الفني من معهد بحوث الإلكترونيات، برئاسة د. هيثم حسين عبدالله الأستاذ بقسم هندسة الموجات الميكروية بالمعهد، وتتخصص الشركة في تصميم وتصنيع وتركيب أنظمة الاتصالات اللاسلكية، بما في ذلك أنظمة شبكات المحمول والواي فاي، وأنظمة البث اللاسلكي، وتعمل في تصنيع أجهزة شفط النفايات الصلبة وبطاريات الليثيوم بمختلف أحجامها ومختلف التطبيقات مثل بطاريات محطات المحمول وأجهزة الـ UPS والمركبات الخفيفة مثل سيارات الجولف وسيارات Minicars والدراجات الكهربائية والاسكوترات وألعاب الأطفال والأجهزة الطبية وبطاريات الطاقة الشمسية وغيرها من الأجهزة والمُعدات التي تعتمد علي أنظمة تخزين الطاقة، وفازت الشركة مؤخرًا بجائزة المدن الذكية في مُلتقى الابتكار "Innovation Arena Award" عن مشروعها "نظام اتصالات لاسلكي لدعم المدن الذكية".
كما يتم تقديم الدعم لشركة رنكر للتكنولوجيا الرقمية " Rnker" من قبل المدينة العلمية، والتي قامت بتصميم تطبيق إلكتروني رياضي يُستخدم في ١٨١ دولة؛ ويهدف التطبيق الإلكتروني للشركة إلى حساب التصنيف الرياضي الحالي والمُستقبلي والتوقع بقرعة البطولات الدولية المبنية على التصنيف في بعض الرياضات مثل رياضة التايكوندو وغيرها، باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.
وتضمنت فعاليات المعسكر التدريبي الثاني، تقديم مجموعة متنوعة من المحاضرات والورش التدريبية، والتي تناولت أحدث التقنيات في مجال الإلكترونيات والاتصالات، مثل الذكاء الاصطناعي، والواقع المُعزز، والواقع الافتراضي، وشبكات الجيل الخامس، فضلًا عن زيارات ميدانية إلى بعض الشركات الناشئة العاملة في مجال الإلكترونيات والاتصالات.
وفي ختام فعاليات المعسكر التدريبي، أعرب المشاركون عن سعادتهم بالمشاركة في هذه التجربة، مؤكدين أنها ساعدتهم على اكتساب مهارات جديدة، ومعرفة أحدث التقنيات في مجال الإلكترونيات والاتصالات.
وعلى هامش الفعاليات، وقع معهد بحوث الإلكترونيات عقد تقديم خدمات واستشارات فنية ودعم لوجيستي واستضافة لفريق "رسايكل - RCYKL"، كأول عقد يتم توقيعه بمدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد في مجال إدارة وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والتعاقد الثاني علي مستوي المدينة العلمية.
وأوضحت د. شيرين عبدالقادر أن توقيع عقد استضافة لفريق العمل الذي يستهدف إنشاء شركة، جاء تنفيذًا للخطة الإستراتيجية للمعهد، والتي من أهدافها جعل مدينة العلوم بيئة مُحفزة وداعمة للتميز في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم معهد بحوث الإلکترونیات الشرکات الناشئة مدینة العلوم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز بيئة الاستثمار في دولة الإمارات، أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (34) لسنة 2025 في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والذي حل محل أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (81) لسنة 2023. ويهدف القرار الجديد إلى دعم مكانة دولة الإمارات كمركز للاستثمار واستقطاب المزيد من الاستثمارات التي تساهم في نمو الاقتصاد الوطني.
معاملة ضريبية تفضيلية
ومن أبرز أحكام القرار الجديد استحداث معاملة ضريبية تفضيلية تتضمن عدم خضوع المستثمرين الذين يحققون دخلاً من صندوق استثمار مؤهل لضريبة الشركات في دولة الإمارات، وذلك بالنسبة لدخلهم المحقق من خلال الصندوق، شريطة عدم تجاوز نسبة تملك العقارات المحددة بـ(10%) أو عدم الإخلال بشروط تنوع الملكية.
مرونة
ويمنح القرار الجديد مزيداً من المرونة، حيث يعطى صندوق الاستثمار المؤهل فترة سماح حتى بعد سنتين من تاريخ إنشائه مما يتيح له معالجة أي إخلال بشروط تنوع الملكية، شريطة عدم تجاوز مدة الإخلال (90) يوماً خلال السنة أو أن يحدث الإخلال بسبب تصفية الصندوق أو حله.
معاملة عادلة
وينص القرار، تعزيزاً للمعاملة الضريبية، على أن أي إخلال بمتطلبات تنوع الملكية سيؤثر فقط على المستثمر المسؤول عن الإخلال، ولن يترتب على ذلك فقدان الصندوق لوضعه كصندوق استثمار مؤهل، شريطة استيفاء الصندوق شروط الإعفاء ذات الصلة. علاوة على ذلك، فإن أي إخلال بنسبة تملك العقارات من قبل صندوق الاستثمار المؤهل سيؤدي إلى خضوع (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال الصندوق لضريبة الشركات في دولة الإمارات.
كما سيخضع المستثمرون في صناديق الاستثمار العقاري للضريبة على (80%) فقط من الدخل من العقارات المحقق من خلال صندوق الاستثمار العقاري، إن هذه المعاملة تتماشى مع التشريعات المنظمة لصناديق الاستثمار العقاري في دولة الإمارات، مما يضمن المواءمة بين التشريعات التنظيمية والضريبية.
سهولة الإدارة
يتعين على الشخص الاعتباري الأجنبي المستثمر في صناديق الاستثمار العقاري وصناديق الاستثمار المؤهلة (التي تستوفي الشروط ذات الصلة)، والتي توزّع (80%) أو أكثر من دخلها خلال تسعة أشهر من نهاية السنة المالية، التسجيل لضريبة الشركات في تاريخ توزيع الأرباح. ويسهم ذلك في تبسيط إجراءات الامتثال وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين الأجانب.
أفضل الممارسات العالمية
كما يتضمن القرار الجديد حكماً يسمح لبعض الشراكات المحدودة بالحصول على معاملة الشفافية الضريبية الفعالة، شريطة استيفائها الشروط اللازمة. ويأتي ذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم المعاملة الضريبية لهذا النوع من الشراكات.
ويعكس القرار التزام حكومة دولة الإمارات بتوفير بيئة استثمارية مساعدة ومرنة تُسهِّل متطلبات الامتثال للمستثمرين، بما يُعزز مكانة الدولة كمركز رائد للاستثمار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي