أكثر من ١٦ ألف عماني يعمل في القطاع السياحي، فهل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
العمانية – أثير
بلغ إجمالي عدد العاملين في أنشطة قطاع السياحة لغاية أكتوبر من العام الجاري 179 ألفًا و750 عاملًا منهم 16 ألفًا و799 عمانيًّا، فيما يبلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع 23 ألفًا و979 مؤسسة، فيما يبلغ عدد المنشآت المنضوية تحت مظلة /ريادة/ 4 آلاف و751 منشأة بحسب إحصائيات الواردة من وزارة التراث والسياحة.
وقالت شيماء بنت يوسف الفارسية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب، بوزارة التراث والسياحة إنَّ القطاع السياحي يقدم مزايا مختلفة وتنافسية للموظفين بما يضمن الاستدامة وتوفير بيئة عمل مناسبة حيث تتمثل في توفير حوافز خاصة بالشركة التي يعملون بها حصرًا مثل توزيع نسبة من الإيرادات على الموظفين من خلال رسوم الخدمة 8% التي تتحصل عليها المنشآت الفندقية والمطاعم المصنفة من روادها.
وأضافت بأنَّ وزارة التراث والسياحة تقوم بعمل برامج متعددة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف رفع عدد القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة مثل البرامج التوعوية التي تستهدف الطلاب في بعض المؤسسات التعليمية لتشجيع الإقبال على العمل في القطاع، وبرنامج الحوافز، ومعارض التوظيف، ومن خلال قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2023 والذي يدفع لتسهيل عملية الاستثمار وتنظيمها بما يضمن توفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
وأوضحت أنَّ الوزارة تعمل وبالتعاون مع وزارة العمل وشركاء القطاع لتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” والتي تهدف إلى رفع عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع، مؤكدةً أنَّ الوزارة تسعى من خلال مشاريعها ومبادراتها المتعددة إلى تنظيم سوق العمل في قطاع السياحة وتوفير وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفده بكوادر وطنية متمكنة من خلال التدريب والتأهيل وتطوير المعايير المهنية لرفع عدد العُمانيين العاملين في القطاع.
وبينت أنّ الوزارة تعمل مع الشركاء في إيجاد وتطوير منظومة المعايير المهنية لقطاع السياحة وكذلك وضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الفرص الوظيفية، كما تعمل على دراسة إعداد المعايير المهنية القطاعية والتي ستسهم في المستقبل في وضع سياسات وخطط في التدريب القطاعي وتطوير برامج تدريبية وتعليمية ورفع جودتها بناء على معايير مهنية معتمدة، وأيضًا ستنظم سوق العمل القطاعي من خلال وضع مسميات وظيفية وفقا للمسميات المحددة بالمعايير المهنية.
وأردفت مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب أنّه من ضمن أهم مشاريع الدائرة فيما يخص إعداد المعايير المهنية وذلك بعد التنسيق ودراسة التحديات التي تواجهها مهنة الإرشاد السياحي وفق البيانات المدرجة لدى الوزارة، وتم رفع خطة إحلال وتوطين مبدئية للفترة الأولى على أن يتم دراسة النتائج الأولى ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، لذا سيتم العمل على إعداد المعايير المهنية المطلوبة لمهنة الإرشاد السياحي.
وتابعت بالقول إنّ مبادرة البرنامج التدريبي كانت أولى الخطوات التي تدعم وتسهم في إعداد وتفعيل المعايير المهنية لمهنة المرشد السياحي وستضمن وجود مخرجات ذات خبرة وجودة عالية وستدعم خطة الإحلال والتوطين بمجال الإرشاد السياحي، وبجانب البرنامج التدريبي للراغبين بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، يوجد أيضا برنامج الإرشاد السياحي بعدة لغات لتمكين العُمانيين العاملين المتحدثين باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية، والتي ستسهم وتضمن الاستدامة بمجال الإرشاد السياحي على المدى البعيد وفق خطة مدروسة لإحلال وتوطين الكادر العُماني محل الأجنبي باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية وفقًا للاحتياجات من الأسواق السياحية المستهدفة من الوزارة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المعاییر المهنیة التراث والسیاحة الإرشاد السیاحی فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
مدبولي يؤكد ضرورة تذليل تحديات القطاع السياحي لإعطاء دفعة للاستثمار
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما حضر أحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، والدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، والدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، واللواء حسام حسين كامل، مدير إدارة المتاحف العسكرية، وحسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، واللواء حسام حسن، مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والسفي ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للشئون الثقافية، والدكتور حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، ومحمد أيوب، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وحمادة أبو العينين، رئيس جمعية مرسى علم، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية عمل هذه اللجنة، في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة لقطاع السياحة، وذلك سعياً لتفعيل التنسيق بين الأجهزة المعنية لبحث مقترحات النهوض بالقطاع السياحي، وتذليل مختلف التحديات، والعمل على الارتقاء بالمقاصد والمقومات السياحية الفريدة التي تتمتع بها مصر، بهدف مضاعفة الحركة السياحية الوافدة.
كما أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على تذليل عددٍ من التحديات التي تواجه هذا القطاع المهم، في ظل الحاجة إلى إعطاء دفعة في مجال الاستثمار السياحي لزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أن أحد تلك التحديات يتمثل في تعدد الموافقات والرسوم المتعلقة بالمشروعات السياحية، مشيراً إلى أهمية إيجاد حل سريع لهذه التحديات.
كما شدد رئيس الوزراء في هذا الصدد على أهمية توحيد جهة تحصيل الرسوم من المنشآت السياحية، فضلاً عن تدقيق ومراجعة تلك الرسوم لتحديدها على سبيل الحصر وإعلانها بشفافية، مشدداً أيضاً على أهمية تحديد الجهات التي لها حق التفتيش على المنشآت السياحية بوجود ممثل عن وزارة السياحة، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمة المقدمة للسائح، وتوحيد جهة التعامل معه عبر منصة إلكترونية مخصصة لهذا الهدف.
ووجه مدبولي كذلك بسرعة العرض على مجلس الوزراء للنظر في منح مختلف الحوافز والمزايا الممكنة للمنشآت والمشروعات السياحية، بما في ذلك الحصول على الرخصة الذهبية، لتحقيق دفعة كبيرة لتلك المشروعات، مع ضرورة التزام الجهات الحكومية المعنية بإصدار الموافقات اللازمة خلال إطار زمني محدد.
ومن جانبه، أوضح وزير السياحة والآثار، أنه يتم التعامل بالفعل مع التحديات التي يتم رصدها لتشجيع الاستثمار السياحي، وذلك عبر اجتماعات يتم عقدها مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، وممثلي عدد من جمعيات المستثمرين السياحيين، لافتاً إلى أنه يتم العمل على حل تحدي تعدد الموافقات التي تصدر للمستثمرين السياحيين من عدة جهات، وكذا تعدد الرسوم المطلوبة منهم، وذلك سعياً لتخفيف الأعباء عنهم ودفع المشروعات السياحية.
واستعرض شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أهم الإجراءات المُتبعة لتهيئة البيئة المُحفزة للاستثمار السياحي في مصر، إذ أشار إلى أن الحركة السياحية شهدت في عام 2023 نمواً يقدر بـنحو 14% أعلى من مؤشرات ما قبل جائحة كورونا، حيث حققت أعداد السائحين والإيرادات أرقاماً إيجابية، كما من المتوقع ـ بالرغم من الظروف الجيوسياسية ـ تحقيق حوالي 15.3 مليون سائح عام 2024، بنسبة نمو 4%، مع العمل لتحقيق رقم 30 مليون سائح عام 2030، لافتاً إلى أن تحقيق هذا النمو يرتبط بمُضاعفة الاستثمارات السياحية في إنشاء الطاقة الفندقية، لافتاً في هذا الصدد إلى أن عام 2024 شهد حتى الآن نمواً في الطاقة الفندقية بواقع 7200 غرفة إضافية، بينها 55% طاقات جديدة.
وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الخطوات المُقترحة لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر، والتي تتضمن العمل على تيسير الإجراءات الخاصة بإقامة المشروعات السياحية، والسعي لإيجاد استراتيجية للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في هذا القطاع، وذلك ضمن التخطيط لزيادة الطاقة الفندقية ضمن توزيع متوازن بين المقاصد السياحية المتنوعة، إلى جانب طرح مُبادرات وحوافز لتشجيع الاستثمار السياحي، وحل تحديات تعدد جهات الولاية وطول إجراءات منح التراخيص للمشروعات، وكذا إعادة النظر في الرسوم المقررة، بالإضافة إلى العديد من المقترحات الخاصة بزيادة تنافسية المقصد السياحي المصري.
وخلال الاجتماع، أعرب ممثلو القطاع الخاص السياحي عن تأييدهم لما طرح خلال الاجتماع من توحيد جهة تحصيل الرسوم عقب مراجعة مختلف الرسوم، وإقرارها بصورة نهائية.
كما أكد ممثلو القطاع الخاص السياحي أهمية تذليل العقبات الإجرائية أمام المستثمرين من أجل إعطاء دفعة لهذا القطاع المهم.
كما ناقش الاجتماع سبل تطوير بعض الطرق ذات الأهمية الخاصة لقطاع السياحة، لتيسير حركة السائحين بين المقاصد السياحية المتنوعة، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة توفير مختلف الخدمات على تلك الطرق خاصة فيما يتعلق بتغطية شبكات المحمول.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، خلال الاجتماع، دور مشروعات النقل في تنشيط السياحة، وفي هذا الصدد تم التنويه إلى أن وزارة النقل تشارك في تنشيط ودعم السياحة بمختلف أنواعها، وتشمل: التعليمية، والأثرية، والترفيهية، والدينية، بجانب سياحة اليخوت، وسياحة الغوص، إضافة إلى السياحة الشاطئية، والعلاجية، وذلك من خلال قطاعات النقل المختلفة، التي تضم الطرق والكباري، والسكك الحديدية، وشبكة القطار الكهربائي السريع، ووسائل النقل الحضري، والنقل البحري، وكذلك النقل النهري.
وفي هذا الإطار، تم تسليط الضوء على أهمية شبكة الطرق والكباري في خدمة تنشيط السياحة، حيث تم إنشاء ورفع كفاءة شبكة من الطرق الحرة والسريعة والرئيسية بإجمالي أطوال 30.5 ألف كم منها 7 آلاف كم إنشاء جديد، من بينها 4 آلاف كم تخدم قطاع السياحة والمناطق السياحية.
وفيما يتعلق بالسكك الحديدية، تم التنويه إلى أنه تم وضع خطة لتطوير جميع عناصر السكك الحديدية على كامل خطوط الشبكة، والتي تصل إلى 10 آلاف كم، ومنها خط السكك الحديدية (القاهرة/ الأقصر/ أسوان)، وخط (القاهرة/ الإسكندرية)، التي تخدم قطاع السياحة، فضلاً عن تطوير المحطات الواقعة في نطاق المدن التي تتمتع بمقاصد سياحية وترفيهية، مع تبني الهوية البصرية الموحدة لكل منطقة، مثل تطوير محطات: الأقصر، وأسوان، والإسكندرية، ومحطة مصر بالقاهرة، وإنشاء محطة قطارات صعيد مصر.
وتمت الإشارة أيضاً إلى شبكة القطار السريع بطول 2000 كم، التي تضم 60 محطة، وتخدم 2.5 مليون راكب يومياً، كما تنقل 33 ألف طن بضائع يوميا؛ حيث تهدف شبكة القطاع السريع إلى الربط بين المناطق السياحية، بما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة.
كما تم استعراض أهمية وسائل النقل الحضري، متمثلة في مترو الأنفاق، في خدمة السياحة الدينية، والثقافية لمرورها بالعديد من المزارات، فضلا ًعن اعتبارها كوسيلة لسياحة التسوق، لمرورها بمنطقة وسط المدينة والسياحة العلاجية، إضافة إلى القطار الكهربائي الخفيف، الذي يخدم سياحة التسوق؛ نظراً لمروره بأكبر المراكز التجارية، والسياحة الترفيهية لمروره بأكبر حديقة دراجات بمدينة المستقبل، والسياحة الرياضية، لمروره بمدينة مصر للألعاب الأولمبية، كما يمر بمطار العاصمة الإدارية الجديدة، فضلا عن المونوريل، الذي يخدم مختلف أنواع السياحة.
كما تم التطرق إلى أهمية وسائل النقل البحري والنهري في خدمة السياحة، حيث يتم استكمال تطوير الموانئ البحرية؛ من أجل استيعاب الزيادة المطردة في أحجام السفن واليخوت السياحية الأجنبية، والإشارة لاهتمام الدولة حاليا بسياحة اليخوت؛ حيث تم إنشاء المنصة الرقمية الموحدة لليخوت السياحية، فضلاً عن أهمية النقل النهري في تشجيع زيادة أعداد الفنادق العائمة التي تعمل من القاهرة إلى أسوان.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023