أكثر من ١٦ ألف عماني يعمل في القطاع السياحي، فهل أنت منهم؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
العمانية – أثير
بلغ إجمالي عدد العاملين في أنشطة قطاع السياحة لغاية أكتوبر من العام الجاري 179 ألفًا و750 عاملًا منهم 16 ألفًا و799 عمانيًّا، فيما يبلغ إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع 23 ألفًا و979 مؤسسة، فيما يبلغ عدد المنشآت المنضوية تحت مظلة /ريادة/ 4 آلاف و751 منشأة بحسب إحصائيات الواردة من وزارة التراث والسياحة.
وقالت شيماء بنت يوسف الفارسية، مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب، بوزارة التراث والسياحة إنَّ القطاع السياحي يقدم مزايا مختلفة وتنافسية للموظفين بما يضمن الاستدامة وتوفير بيئة عمل مناسبة حيث تتمثل في توفير حوافز خاصة بالشركة التي يعملون بها حصرًا مثل توزيع نسبة من الإيرادات على الموظفين من خلال رسوم الخدمة 8% التي تتحصل عليها المنشآت الفندقية والمطاعم المصنفة من روادها.
وأضافت بأنَّ وزارة التراث والسياحة تقوم بعمل برامج متعددة بالتعاون مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة بهدف رفع عدد القوى العاملة الوطنية في قطاع السياحة مثل البرامج التوعوية التي تستهدف الطلاب في بعض المؤسسات التعليمية لتشجيع الإقبال على العمل في القطاع، وبرنامج الحوافز، ومعارض التوظيف، ومن خلال قانون السياحة الجديد الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 69/2023 والذي يدفع لتسهيل عملية الاستثمار وتنظيمها بما يضمن توفير فرص عمل جديدة للعُمانيين.
وأوضحت أنَّ الوزارة تعمل وبالتعاون مع وزارة العمل وشركاء القطاع لتحقيق مستهدفات “رؤية عُمان 2040” والتي تهدف إلى رفع عدد العمانيين العاملين في هذا القطاع، مؤكدةً أنَّ الوزارة تسعى من خلال مشاريعها ومبادراتها المتعددة إلى تنظيم سوق العمل في قطاع السياحة وتوفير وإيجاد فرص عمل جديدة، ورفده بكوادر وطنية متمكنة من خلال التدريب والتأهيل وتطوير المعايير المهنية لرفع عدد العُمانيين العاملين في القطاع.
وبينت أنّ الوزارة تعمل مع الشركاء في إيجاد وتطوير منظومة المعايير المهنية لقطاع السياحة وكذلك وضع وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز الفرص الوظيفية، كما تعمل على دراسة إعداد المعايير المهنية القطاعية والتي ستسهم في المستقبل في وضع سياسات وخطط في التدريب القطاعي وتطوير برامج تدريبية وتعليمية ورفع جودتها بناء على معايير مهنية معتمدة، وأيضًا ستنظم سوق العمل القطاعي من خلال وضع مسميات وظيفية وفقا للمسميات المحددة بالمعايير المهنية.
وأردفت مديرة دائرة تنمية الموارد البشرية لقطاعي التراث والسياحة بالندب أنّه من ضمن أهم مشاريع الدائرة فيما يخص إعداد المعايير المهنية وذلك بعد التنسيق ودراسة التحديات التي تواجهها مهنة الإرشاد السياحي وفق البيانات المدرجة لدى الوزارة، وتم رفع خطة إحلال وتوطين مبدئية للفترة الأولى على أن يتم دراسة النتائج الأولى ومن ثم تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة، لذا سيتم العمل على إعداد المعايير المهنية المطلوبة لمهنة الإرشاد السياحي.
وتابعت بالقول إنّ مبادرة البرنامج التدريبي كانت أولى الخطوات التي تدعم وتسهم في إعداد وتفعيل المعايير المهنية لمهنة المرشد السياحي وستضمن وجود مخرجات ذات خبرة وجودة عالية وستدعم خطة الإحلال والتوطين بمجال الإرشاد السياحي، وبجانب البرنامج التدريبي للراغبين بمزاولة مهنة الإرشاد السياحي، يوجد أيضا برنامج الإرشاد السياحي بعدة لغات لتمكين العُمانيين العاملين المتحدثين باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية، والتي ستسهم وتضمن الاستدامة بمجال الإرشاد السياحي على المدى البعيد وفق خطة مدروسة لإحلال وتوطين الكادر العُماني محل الأجنبي باللغات الأجنبية الأخرى غير الإنجليزية وفقًا للاحتياجات من الأسواق السياحية المستهدفة من الوزارة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المعاییر المهنیة التراث والسیاحة الإرشاد السیاحی فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
التسويق السياحي كأداة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد والهوية
د. سعيد الدرمكي
في ظل التنافس العالمي المحتدم، بات من الواضح أن الاعتماد على الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز لم يعد خيارًا مستقرًا كما كان في السابق، رغم كونها الدعامة الأساسية لاقتصادات العديد من الدول لعقود عدة. وفي المقابل، تظل المقومات الطبيعية الخلابة من جبال شامخة، وبحار هادئة، وشواطئ ساحرة، عناصر جذب تأسر الألباب وتحول الأماكن إلى وجهات تنبض بالحياة والجمال. ومن هنا، تبرز السياحة كأحد أهم البدائل الاقتصادية الواعدة، شريطة استثمارها برؤية استراتيجية ذكية.
وفي قلب هذه الصناعة الحيوية، يبرز التسويق السياحي كأداة محورية لا تقتصر وظيفته على استقطاب الزوار فحسب، بل يتجاوز ذلك ليجسد هوية المكان وينقل رسالته الثقافية وقيمه إلى العالم. فعندما يُصاغ الخطاب السياحي برؤية تسويقية ناضجة، يتحول المكان من مجرد مشهد طبيعي إلى تجربة إنسانية لا تُنسى.
التسويق السياحي لا يقتصر على دوره التقني في عرض الإعلانات والترويج للعروض، بل يتجاوز ذلك بكثير؛ إذ يركّز على إدارة تجربة الزائر والانطباع الأول عن الوجهة. وهو يشمل مجموعة متكاملة من الأنشطة التي تهدف إلى جذب الزوار المحليين والدوليين، من خلال تقديم تجربة سياحية فريدة ومتميزة معتمدا على أربعة عناصر أساسية تُعرف بالمزيج التسويقي وهي المنتج السياحي، السعر، الترويج، والتوزيع.
حينما تتم إدارة التسويق السياحي بذكاء وكفاءة، فإنه يتحول من نشاط ترويجي بحت إلى أداة إنتاج اقتصادي فاعلة. فالسائح في هذه الحالة يُعد مستثمرًا مؤقتًا، يضخ أموالًا مباشرة في السوق المحلية عبر الإقامة، والتنقل، والتسوق، مما يسهم في زيادة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي. كما يُسهم ذلك في تنشيط قطاعات متعددة مثل النقل، والفنادق، والمطاعم، والصناعات التقليدية، إلى جانب خلق فرص وظيفية متنوعة على مختلف المستويات. ولا يقتصر الأثر هنا، بل يمتد لدعم وتمكين رواد الأعمال، لا سيما في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يلعب التسويق السياحي دورًا محوريًا في تعزيز الصورة الذهنية للدولة؛ إذ يسهم في نقل وترسيخ القيم، والتعريف بالتاريخ والحضارة، مما يعزز سمعتها على المستوى الدولي كوجهة آمنة وجذابة وغنية بالفرص. كما يبرز التنوع الثقافي والتراثي كمصدر للفخر الوطني وأداة لتعزيز التفاهم الإنساني. وإلى جانب ذلك، يساهم في تصحيح الصور النمطية المغلوطة من خلال رواية صادقة وواقعية لتجارب الزوّار. وفي هذا الشأن، نجحت دول ذات موارد محدودة مثل جورجيا وألبانيا في توظيف التسويق السياحي الذكي لبناء صورة عالمية متميزة، تفوقت بها على دول أكثر خبرة وثراءً.
وتُعد تجربة سلطنة عُمان في السياحة والتسويق السياحي نموذجًا متوازنًا يجمع بين الأصالة والاستدامة. وفي خطوة استراتيجية لتعزيز حضورها العالمي، أطلقت السلطنة هويتها الترويجية الوطنية تحت شعار "أهل عُمان"، بهدف توحيد الرسائل الاتصالية بين الجهات المعنية، وتسويق السلطنة كوجهة جاذبة للاستثمار والسياحة والإقامة. وتشمل هذه الجهود أكثر من 60 مبادرة، ومنصة رقمية متكاملة، وبرامج لبناء القدرات، بما ينسجم مع رؤية "عُمان 2040" ويُعزّز من تنافسية السلطنة في الأسواق الدولية عبر أدوات احترافية ومستدامة.
ورغم الجهود المقدمة، لا تزال هناك فرص كبيرة لتعزيز التسويق الرقمي وتنويع المنتجات السياحية، كالسياحة العلاجية والتعليمية، مما يسهم في رفع القدرة التنافسية لعُمان عالميًا. وتشير بيانات عام 2025 إلى أن مساهمة القطاع السياحي تتراوح بين 2.75% و3% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استهداف زيادتها إلى 3.5% بحلول عام 2030، بما يرسّخ دور السياحة كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الوطني.
ومن التحديات العامة في تسويق السياحة، أنه لا يزال يواجه عقبات تتطلب حلولًا إبداعية ومستدامة. ومن أبرز هذه التحديات المنافسة العالمية المتصاعدة، حيث تتسابق الدول في تقديم تجارب سياحية فريدة وغير مسبوقة. كذلك، فإن محدودية الاستثمار في التسويق الرقمي تُعد عائقًا كبيرًا، على الرغم من تأثيره الفعّال في جذب شرائح السياح الشباب. ومن بين العقبات الأخرى، الاعتماد على الحملات الموسمية بدلًا من بناء خطط تسويقية شاملة وطويلة الأمد، إلى جانب ضعف إشراك المجتمع المحلي كجزء من الاستراتيجية السياحية، وقلة الترويج لأنماط سياحية نوعية مثل السياحة البيئية، والعلاجية، والتعليمية. وهذا يتطلب تبني رؤية تسويقية مبتكرة تُعيد تشكيل حضور الدولة في السوق السياحية العالمية بأسلوب مستدام وتنافسي.
الخلاصة.. إن التسويق السياحي ليس ترفًا إعلاميًا ولا نشاطًا تكميليًا؛ بل هو ضرورة استراتيجية تسهم في دعم اقتصاد الدولة وتعزيز هويتها الوطنية. ومن هذا المنطلق، تبرز الحاجة إلى بلورة رؤية وطنية شاملة، تُدمج فيها عناصر الاستثمار، والابتكار، والمشاركة المجتمعية. ومع تطور أدوات التسويق وتغير توقعات السائح العالمي، يبقى التحدي الأكبر أن تنجح كل دولة في سرد قصتها بطريقتها الخاصة، وبصوت يحمل صدق التجربة ودفء الانتماء، ليصل إلى قلوب العالم والسياح على حد سواء.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية