اقتصاد وبورصة أوابك: تزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية لتصل 38.1% عام 2050
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أوابك تزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية لتصل 38.1بالمائة عام 2050، أكد الأمين العام لمنظمة أوابك المهندس جمال عيسى اللوغانى، على حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك على التواجد فى المحافل الدولية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوابك: تزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفط ية لتصل 38.
أكد الأمين العام لمنظمة أوابك المهندس جمال عيسى اللوغانى، على حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" على التواجد فى المحافل الدولية المهتمة بقضايا الطاقة سعيا منها لتعزيز التعاون بين دولها والدول الآسيوية المستهلكة للنفط والغاز، وخصوصا الهند التي تعد إلى جانب الصين، محرك رئيسي للطلب الآسيوي من مصادر الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية المعنونة بـ" سلاسل الإمداد المستدامة" من فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي المنعقدة في مدينة نيودلهي – الهند، للفترة 11-12 يوليو 2023.
وأشار اللوغاني إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة سيتم تلبيتها من النفط والغاز الطبيعي بحصة 53% في مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالميا حتى عام 2045 بحسب توقعات منظمة أوبك، ومن المتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية من 29.3% في الوقت الحاضر إلى نحو 38.1% عام 2050. ومن إمدادات الغاز العالمية من 15.5% إلى نحو 19.8% عام 2050.
وذكر أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب الهندي على النفط من 4.8 مليون ب/ي في الوقت الحاضر إلى 11 مليون ب/ي عام 2045، كما يتوقع أن يرتفع طلب الهند على الغاز من 64.8 مليار متر مكعب حاليا إلى 210.2 مليار متر مكعب عام 2045،ومن المتوقع أن تظل الهند معتمدة على الواردات لتغطية احتياجاتها المحلية من النفط والغاز، وعليه فالحاجة تدعو إلى العمل سويا على تعزيز التعاون القائم بين الطرفين من منظور أمن الطاقة بشقيه: أمن الإمدادات للهند وأمن الطلب بالنسبة للدول العربية.
وقال الأمين العام أنه لا شك في أن من أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي يتوقع أن تصل في عام 2045 إلى نحو 12.1 تريليون دولار ويتوقع أن تستحوذ الدول العربية – ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي - على الحصة الأكبر منها. وفي الوقت نفسه، ستواصل الدول العربية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازناً واستدامة من الطاقة.
وقال الأمين العام جمال اللوغاني إنه ضمان الطلب سيحفز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، إذ يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، نظرا لكلفتها المالية الباهظة.
ولفت الأمين العام إلى التحدي الآخر المهم هو الاضطرابات في سلاسل الإمداد "Supply Chain" والتي تعد حالات عدم اليقين التي تكتنف سلسلة التوريد مشكلة رئيسية لقطاع الطاقة الذي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأداء جميع القطاعات الأخرى. فالتقلبات المستمرة في التكاليف وحالات عدم اليقين المتعلقة بإمدادات العمالة والمواد تهدد بشكل مباشر أداء الشركات العاملة في الأنشطة المختلفة لقطاع الطاقة.
ووصف الأمين العام سلسلة الصدمات التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عام 2020، قد أحدثت اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد تجلت في نقص المواد الخام وقيود القدرات التكنولوجية ومحدودية المصادر البديلة، وتركز الموردين للخدمات المختلفة في دول تشهد توترات جيوسياسية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الفترة الزمنية لتسليم المعدات الرئيسية بشكل ملحوظ، وزادت تكلفة التأمين على المشروعات؛ نظراً لارتفاع الخسائر المحتملة، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتسارع معدلات التضخم العالمية.
وأضاف أنه في ظل هذه التطورات، تعمل شركات الطاقة جاهدة على تقليل مخاطر سلسلة التوريد من أجل تأمين العمالة والمواد بشكل أفضل مع خفض التكاليف. فسلاسل التوريد المستدامة ستساعد على حماية البيئة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وضمان الجدوى الاقتصادية لشركات الطاقة.كما رسخت العديد من شركات الطاقة الوطنية في الدول العربية خلال الفترة الماضية مفهوم الاستدامة في استراتيجيات أعمالها، وتنفيذ الممارسات التي تعزز الاستدامة في جميع مكونات سلاسل التوريد الخاصة بها، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية.
وأشار الامين العام إلى المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر 2022 حول سلاسل الإمداد العالمية، والتي تستهدف المملكة من خلالها جذب نحو 10.64 مليار دولار من الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية إلى البلاد خلال العامين الأولين من إطلاق المبادرة. كما تستهدف المبادرة تعزيز موقع السعودية كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ختام كلمته أكد الأمين العام على أهمية التعاون بين الهند والدول العربية التي وضعت بالفعل رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازناً واستدامة من الطاقة، وهي تمتلك بالفعل جزءاً كبيراً من المقومات الرئيسية لتحقيق ذلك فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يجعلها محوراً أساسياً في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمین العام من الطاقة عام 2045
إقرأ أيضاً:
البرنامج النووي السلمي الإماراتي يرسخ ريادته العالمية
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةحققت شركة الإمارات للطاقة النووية، خلال عقد من الزمن، إنجازات استثنائية، عززت مكانة دولة الإمارات الريادية في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ويعد تطوير محطات براكة للطاقة النووية السلمية وتشغيلها ضمن الجدول الزمني والميزانية المخصصة، أحد أبرز تلك الإنجازات التي جسدت جانباً مهماً في قصة النجاح الإماراتية في قطاع الطاقة النووية، ففي سبتمبر 2024، تم تشغيل المحطة الرابعة من محطات براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي، وبالتالي التشغيل الكامل لمحطات براكة الأربع، وإنتاج 40 تيراواط في الساعة من الكهرباء النظيفة سنوياً، وهو ما يعادل 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، في موازاة الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، تعادل انبعاثات نحو 122 دولة.
وقال ويليام ماغوود، المدير العامّ لوكالة الطاقة النووية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إن نجاح مشروع محطات براكة للطاقة النووية في دولة الإمارات يعد شهادة على أن بالإمكان بناء محطات الطاقة النووية وفقاً للجدول الزمني، وفي حدود الميزانية المحددة، ما يدعم المسار نحو مستقبل مستدام للطاقة.
وأشاد بالتزام شركة الإمارات للطاقة النووية وشركاتها ببناء القدرات البشرية، وتعزيز التوازن بين الذكور والإناث في قطاع الطاقة النووية.
وحازت تجربة الإمارات في قطاع الطاقة النووية تقديراً عالمياً تجلى في ترؤس محمد الحمادي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية، المنظمة النووية العالمية، منذ أبريل 2024، وكذلك ترؤسه المنظمة الدولية للمشغلين النوويين للفترة ما بين 2022 و2024، إلى جانب عضويته في مجلس إدارة مركز أطلنطا التابع للمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، وعضوية مجلس إدارة شركة «تيراباور» المتخصصة في تطوير نماذج المفاعلات النووية المصغرة.
وفي موازاة ذلك، وخلال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28» الذي استضافته الدولة في أواخر العام 2023، أفضت الجهود التي بذلتها شركة الإمارات للطاقة النووية إلى تأسيس فرع الشرق الأوسط لمنظمة «المرأة في الطاقة النووية» الأول من نوعه في المنطقة، والذي يركز على هدف مشترك يتمثل في تبادل المعارف والخبرات، وتعزيز ثقافة التميز ورفع الوعي بأهمية وفوائد الطاقة النووية، إلى جانب تعزيز التوازن بين الجنسين في هذا القطاع، حيث تضم المنظمة ما يقارب 4800 عضو في أكثر من 107 دول.
وجمعت شركة الإمارات للطاقة النووية والمنظمة الدولية للمشغلين النوويين، خلال المؤتمر نفسه، خبراء العالم في قمة للطاقة النووية، وما تلاها من إطلاق مبادرة «الطاقة النووية من أجل الحياد المناخي»، والتي حققت نجاحاً كبيراً، تمثل في تعهد 31 دولة حتى اللحظة بمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية 3 مرات بحلول عام 2050، وهو ما تبعه إجراء مماثل من قبل 14 بنكاً و120 شركة عالمية، بينها شركات عملاقة مثل «أمازون» و«مايكروسوفت» و«جوجل»، وغيرها.
وأكدت تلك الجهود صواب الرؤية الاستشرافية الإماراتية في قطاع الطاقة الذي يعد عصب الحياة العصرية وضمان مستقبلها المستدام، فقد أفادت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها بأن الطلب العالمي على الطاقة شهد ارتفاعاً سنوياً أعلى من المتوسط بنسبة 2.2% في عام 2024؛ إذ ارتفع استهلاك الكهرباء العالمي بنحو 1100 تيراواط في الساعة، أي بنسبة 4.3%، وكان من أبرز أسباب الزيادة الحادة في استهلاك الكهرباء في العالم العام الماضي، النمو المذهل لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
وتواصل شركة الإمارات للطاقة النووية جهودها للمساهمة على نحو ريادي في نمو الطاقة النووية على مستوى العالم، للوفاء بالطلب المتزايد على الكهرباء من قبل مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال الشراكات مع كبريات الشركات في العالم لاستكشاف فرص الاستثمار وتطوير التقنيات المتقدمة للطاقة النووية، وفي الوقت نفسه مشاركة خبراتها ومعارفها مع مشاريع الطاقة النووية الجديدة حول العالم، عبر تأسيس ذراع استراتيجية جديدة للشركة، شركة الإمارات للطاقة النووية - الاستشارات.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة