اقتصاد وبورصة أوابك: تزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية لتصل 38.1% عام 2050
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن أوابك تزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية لتصل 38.1بالمائة عام 2050، أكد الأمين العام لمنظمة أوابك المهندس جمال عيسى اللوغانى، على حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك على التواجد فى المحافل الدولية .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أوابك: تزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفط ية لتصل 38.
أكد الأمين العام لمنظمة أوابك المهندس جمال عيسى اللوغانى، على حرص منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" على التواجد فى المحافل الدولية المهتمة بقضايا الطاقة سعيا منها لتعزيز التعاون بين دولها والدول الآسيوية المستهلكة للنفط والغاز، وخصوصا الهند التي تعد إلى جانب الصين، محرك رئيسي للطلب الآسيوي من مصادر الطاقة.
جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية المعنونة بـ" سلاسل الإمداد المستدامة" من فعاليات الدورة السادسة لمؤتمر الشراكة العربي الهندي المنعقدة في مدينة نيودلهي – الهند، للفترة 11-12 يوليو 2023.
وأشار اللوغاني إلى أن التوقعات المستقبلية تشير إلى أن معظم الزيادة في احتياجات العالم من الطاقة لعقود عديدة قادمة سيتم تلبيتها من النفط والغاز الطبيعي بحصة 53% في مزيج مصادر الطاقة المستهلكة عالميا حتى عام 2045 بحسب توقعات منظمة أوبك، ومن المتوقع أن تتزايد مساهمة الدول العربية من الإمدادات النفطية العالمية من 29.3% في الوقت الحاضر إلى نحو 38.1% عام 2050. ومن إمدادات الغاز العالمية من 15.5% إلى نحو 19.8% عام 2050.
وذكر أنه من المتوقع أن يرتفع الطلب الهندي على النفط من 4.8 مليون ب/ي في الوقت الحاضر إلى 11 مليون ب/ي عام 2045، كما يتوقع أن يرتفع طلب الهند على الغاز من 64.8 مليار متر مكعب حاليا إلى 210.2 مليار متر مكعب عام 2045،ومن المتوقع أن تظل الهند معتمدة على الواردات لتغطية احتياجاتها المحلية من النفط والغاز، وعليه فالحاجة تدعو إلى العمل سويا على تعزيز التعاون القائم بين الطرفين من منظور أمن الطاقة بشقيه: أمن الإمدادات للهند وأمن الطلب بالنسبة للدول العربية.
وقال الأمين العام أنه لا شك في أن من أهم التحديات التي تواجهها صناعة الطاقة هي المتطلبات الاستثمارية العالمية المستقبلية لتطوير قطاع النفط والغاز، والتي يتوقع أن تصل في عام 2045 إلى نحو 12.1 تريليون دولار ويتوقع أن تستحوذ الدول العربية – ولا سيما دول مجلس التعاون الخليجي - على الحصة الأكبر منها. وفي الوقت نفسه، ستواصل الدول العربية الاستثمار في الطاقة المتجددة وتقنيات إزالة الكربون كجزء من رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازناً واستدامة من الطاقة.
وقال الأمين العام جمال اللوغاني إنه ضمان الطلب سيحفز الدول العربية المنتجة والمصدرة لزيادة استثماراتها في قطاع الطاقة، إذ يجب أن يكون هناك ضمان للطلب العالمي على الطاقة في المدى المتوسط والبعيد لتبرير الاستثمارات الضخمة في قطاع الطاقة، نظرا لكلفتها المالية الباهظة.
ولفت الأمين العام إلى التحدي الآخر المهم هو الاضطرابات في سلاسل الإمداد "Supply Chain" والتي تعد حالات عدم اليقين التي تكتنف سلسلة التوريد مشكلة رئيسية لقطاع الطاقة الذي يرتبط بشكل مباشر وغير مباشر بأداء جميع القطاعات الأخرى. فالتقلبات المستمرة في التكاليف وحالات عدم اليقين المتعلقة بإمدادات العمالة والمواد تهدد بشكل مباشر أداء الشركات العاملة في الأنشطة المختلفة لقطاع الطاقة.
ووصف الأمين العام سلسلة الصدمات التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ عام 2020، قد أحدثت اضطرابات غير مسبوقة في سلاسل التوريد تجلت في نقص المواد الخام وقيود القدرات التكنولوجية ومحدودية المصادر البديلة، وتركز الموردين للخدمات المختلفة في دول تشهد توترات جيوسياسية. ونتيجة لذلك، ارتفعت الفترة الزمنية لتسليم المعدات الرئيسية بشكل ملحوظ، وزادت تكلفة التأمين على المشروعات؛ نظراً لارتفاع الخسائر المحتملة، وكان ذلك أحد الأسباب الرئيسية لتسارع معدلات التضخم العالمية.
وأضاف أنه في ظل هذه التطورات، تعمل شركات الطاقة جاهدة على تقليل مخاطر سلسلة التوريد من أجل تأمين العمالة والمواد بشكل أفضل مع خفض التكاليف. فسلاسل التوريد المستدامة ستساعد على حماية البيئة وتعزيز المسؤولية الاجتماعية وضمان الجدوى الاقتصادية لشركات الطاقة.كما رسخت العديد من شركات الطاقة الوطنية في الدول العربية خلال الفترة الماضية مفهوم الاستدامة في استراتيجيات أعمالها، وتنفيذ الممارسات التي تعزز الاستدامة في جميع مكونات سلاسل التوريد الخاصة بها، مع التركيز على تقليل البصمة الكربونية.
وأشار الامين العام إلى المبادرة التي أطلقتها المملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر 2022 حول سلاسل الإمداد العالمية، والتي تستهدف المملكة من خلالها جذب نحو 10.64 مليار دولار من الاستثمارات النوعية والصناعية والخدمية في سلاسل التوريد العالمية إلى البلاد خلال العامين الأولين من إطلاق المبادرة. كما تستهدف المبادرة تعزيز موقع السعودية كمركز رئيس وحلقة وصل حيوية في سلاسل الإمداد العالمية.
وفي ختام كلمته أكد الأمين العام على أهمية التعاون بين الهند والدول العربية التي وضعت بالفعل رؤية استراتيجية بعيدة المدى تهدف لبناء مستقبل منخفض الكربون من خلال اعتماد مزيج أكثر نظافة وتوازناً واستدامة من الطاقة، وهي تمتلك بالفعل جزءاً كبيراً من المقومات الرئيسية لتحقيق ذلك فضلاً عن موقعها الجغرافي الذي يجعلها محوراً أساسياً في سلسلة إمدادات الطاقة العالمية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الأمین العام من الطاقة عام 2045
إقرأ أيضاً:
الكفاءات العربية بين الهجرة والتهميش.. عقول مهاجرة تبحث عن وطن
لطالما كانت العقول العربية رافدًا رئيسيًا للنهضة العلمية والاقتصادية في العديد من الدول الغربية، حيث استطاع العلماء والأطباء والمهندسون والمفكرون العرب أن يحققوا إنجازات لامعة في مختلف المجالات، بعيدًا عن أوطانهم التي لم تحتضنهم كما يجب.
لكن مع تصاعد الخطاب السياسي المناهض للمهاجرين في بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، والتلويح بإجراءات طرد وتقنين شديد للهجرة، تجد هذه النخبة نفسها في مواجهة مصير غامض، بين تهميش أوطانهم لهم من جهة، وخطر الإقصاء من بيئاتهم الجديدة من جهة أخرى.
في المقابل، لا تزال العديد من الدول العربية تعاني من ضعف التنمية وتراجع الأداء في القطاعات الحيوية، في الوقت الذي تعتمد فيه اقتصادات الدول الغربية على كفاءات كان يمكن أن تكون ركيزة لبناء مجتمعاتها الأصلية، فهل تتحرك الحكومات العربية لاستعادة هذه العقول والاستفادة منها، أم أن نزيف العقول سيستمر في ظل بيئات غير جاذبة للابتكار والتطوير، وما مصير الكفاءات العربية التي أصبحت عالقة بين خيارين أحلاهما مُر؟
استنزاف الكفاءات
قال الأكاديمي والخبير في الموارد البشرية، فرج المجريسي، إن الكفاءات العربية تفكر في الهجرة بدلًا من البقاء في أوطانها بسبب مجموعة من العوامل الطاردة.
ومن منظور الموارد البشرية، تعود هذه الظاهرة إلى ندرة فرص البحث العلمي في الدول العربية، وانعدام الدعم المادي والمعنوي الذي يتيح للعقول المتميزة تنفيذ أبحاث أو إعداد أوراق علمية، مقارنة بما توفره الدول الغربية في هذا المجال.
واستشهد المجريسي بتصريح سابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي أشار إلى وجود ميزانيات مالية ضخمة تُصرف على الأبحاث، في إشارة إلى الأهمية التي توليها هذه الدول للعلم رغم الجدل حول فعالية هذه المصروفات.
وأضاف المجريسي في حديثه لـ”سبوتنيك” أن غياب بيئة العمل الاحترافية في معظم الدول العربية، التي تتسم بها الدول الغربية، يُعد من الأسباب الأساسية وراء هجرة الكفاءات، كما أشار إلى الفارق الكبير في مستوى الرواتب بين الأكاديميين في الدول العربية ونظرائهم في الدول المستضيفة، بالإضافة إلى عوامل أخرى مثل الاستقرار الأمني والسياسي، والتي تجعل من الدول الغربية بيئة جاذبة للكفاءات.
وقال: “بحسب تقرير للبنك الدولي، فإن حوالي 50% من الطلاب العرب الذين يتم ابتعاثهم للدراسة في الغرب لا يفضلون العودة إلى بلدانهم الأصلية، وهو مؤشر يعكس حجم المشكلة”.
كما نوه المجريسي إلى أن الكفاءات العربية المقيمة في الولايات المتحدة تتأثر سلبًا بالتهديدات التي تلوّح بها السلطات الغربية من وقت لآخر، مما يؤدي إلى زعزعة الأمن الوظيفي لديهم، ويؤثر كذلك على المؤسسات التي يعملون بها.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت تستقطب الكفاءات في مجالات التكنولوجيا والقطاع الصحي والبحث العلمي، خاصة من خلال المهاجرين الذين يشكلون قرابة ربع القوى العاملة فيها، وربما يعود ذلك إلى انخفاض تكلفة توظيفهم مقارنة بالمواطنين الأمريكيين.
وظهرت نتائج هذا الأمر بوضوح عندما صرّح ترامب خلال فترة رئاسته في 2017 بتوجهات أدت إلى عودة العديد من الكفاءات إلى بلدانهم، ما أثّر على المؤسسات الأمريكية وأدى إلى ارتفاع في الأجور.
وشدد المجريسي على ضرورة أن تلعب الحكومات العربية دورًا أكبر في مواجهة هذه الظاهرة، والتي تعود إلى غياب استراتيجية واضحة وطويلة المدى لاستثمار الكفاءات الوطنية.
كما أشار إلى أن ربط التعليم بسوق العمل ما زال ضعيفًا، بالإضافة إلى تفشي المحاباة في ملفات التوظيف، وغياب حاضنات لرواد الأعمال، وافتقار الدول العربية إلى سياسات واضحة للاحتفاظ بالكفاءات من خلال التحفيز والتطوير المهني.
وفي المقابل، قال إن هناك بعض المبادرات الإيجابية مثل ما تقوم به منظمة الهجرة الدولية في ليبيا، والتي تسعى لتدريب الشباب وتجهيزهم لسوق العمل داخل بلدانهم، ما يسهم في الحد من دوافع الهجرة، كما نوّه إلى أن السعودية والإمارات شهدتا انخفاضًا ملحوظًا في نسب هجرة الكفاءات، بل باتت تستقطب كفاءات أجنبية وتوفر بيئة يمكن للكوادر الوطنية الاستفادة منها.
وأكد إن الكفاءات العربية المقيمة في الغرب، وخاصة في الولايات المتحدة، تشعر بالقلق على مستقبلها ومستقبل أسرهم في ظل التهديدات المستمرة، مما دفع الكثيرين منهم للتفكير في العودة إما إلى بلدانهم أو إلى دول الخليج التي توفر بيئة أكثر احتواء، وأضاف أن هجرة العقول ليست مجرد مشكلة فرص، بل هي أزمة خفية ستنعكس على مستقبل التنمية ومعدلات البطالة في الدول الأم.
أزمة ثقة
يرى المحلل السياسي المصري، عبد الستار حتيتة، أن السبب الأساسي وراء توجه الكفاءات العربية للهجرة هو سعيها نحو الأمن وتطبيق القانون بشكل عادل.
وأوضح في تصريح خاص لـ”سبوتنيك” أن الكفاءات المهاجرة تبحث عن بيئة تحترم حقوق الإنسان وتوفر الحد الأدنى من الاستقرار والعدالة.
وأشار حتيتة إلى أن هناك مستويات مختلفة في تعامل الدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، مع المهاجرين العرب من أصحاب الكفاءات. وقال: “هناك شريحة حصلت على جنسية البلد الذي وصلت إليه، وهذه – في رأيي – ليست لديها مشكلة تُذكر. لكن هناك جانبًا آخر ما زال يحمل جنسية بلده الأصلي وينتظر الحصول على جنسية البلد الجديد، وهنا تكمن المعضلة”.
وأوضح أن هذه الفئة ستكون عرضة للتدقيق وربما لاتخاذ إجراءات بحقها. وقال: “من لديه كفاءة حقيقية، قد يتم التغاضي عن ترحيله، بينما من يفتقر لمستقبل مهني واضح، أظن أنه سيتم بحث إمكانية إعادته إلى بلده الأصلي”.
وفي حديثه عن تعامل الحكومات العربية مع هذه الكفاءات، قال حتيتة: “معظم الحكومات العربية، التي يفتقر كثير من أفرادها إلى الروح الوطنية الحقيقية، لديها فهم سطحي لأهمية هذه العقول. بل أحيانًا ترى أن التخلص منهم أفضل، وتعتقد أن عودتهم قد تشكل تهديدًا لها”.
وأضاف أن “العقول العربية تبحث عن بيئة يسودها السلام والأمن، وهو ما يتعارض مع البنية الهشة لمعظم الحكومات العربية”، وأكد أن تلك الحكومات تخلط بين الدولة والوطن من جهة، وبين الأشخاص الحاكمين من جهة أخرى.
وتابع: “في العديد من الدول العربية، باتت مفاهيم الحكومة والرئيس تعني الوطن، وأي نقد لهما يُعتبر ذمًا في الدولة ذاتها، وهو أمر لا يتقبله أصحاب الكفاءات المهاجرة”.
وحول مستقبل هذه الكفاءات في الغرب، رجّح حتيتة أن قرارات الطرد أو الترحيل إن حدثت قد تطال الشريحة الثانية، أي من لم يحصلوا بعد على جنسية البلد المضيف. ومع ذلك، سيتم إخضاعهم لعملية فرز دقيقة.
ولا يعتقد أن الغرب سيطرد أصحاب الكفاءات الحقيقية، ربما يطرد المدعين، وهم كُثُر، لكن أصحاب القدرات الحقيقية، إن لم يبقوا في الغرب، فسوف يتوجهون إلى دول آسيوية أكثر احتواء حسب تصريحه.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة