ما المدة المحددة للتظلم من قرار التصالح في مخالفات البناء؟
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
نظم قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي، ضوابط ومواعيد التقدم بتظلم حال رفض طلب التصالح.
وأقر القانون الحق لمن تقدم بطلب وتم رفضه، التقدم بتظلم من القرار، خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار برفض الطلب، وفقا لعدد من الإجراءات.
جاء ذلك في المادة (14) من قانون التصالح في مخالفات البناء والتي تنص على: يجوز لمقدم طلب التصالح التظلم من قرار الرفض، أو من مقابل التصالح، خلال 30 يومًا من تاريخ إخطاره به.
تشكيل لجنة التظلمات من قرار رفض طلب التصالح في مخالفات البناء، وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر، تشكل بقرار من السلطة المختصة، بمقر الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار من إحدى الجهات القضائية وعضوية كل من:
1- مهندس استشاري متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن 5 سنوات.
2- ثلاثة من المهندسين على أن يتوافر في اثنين منهما خبرة لا تقل عن عشر سنوات، ويكون أحدهما متخصصًا في الهندسة المدنية، والآخر في الهندسة المعمارية، ومقيدين بنقابة المهندسين.
ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
وعلى اللجنة أن تبت في التظلم خلال 60 يومًا من تاريخ تقديمه، ويخطر صاحب الشأن بالقرار بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء طوفان الأقصى المزيد التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
سوريا.. لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري
دمشق (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الرئاسة السورية، أمس، تشكيل لجنة خبراء لصياغة مسودة الإعلان الدستوري، والذي ينظم المرحلة الانتقالية في سوريا.
وقالت الرئاسة في بيان: إن «هذا القرار يأتي بناءً على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني السوري، وبهدف إعداد الإطار القانوني الناظم للمرحلة الانتقالية».
وسترفع اللجنة التي تضم 7 شخصيات، مقترحها إلى الرئيس السوري أحمد الشرع، بعد الانتهاء من عملها.
وتضم اللجنة عبد الحميد عواك، وهو أكاديمي يحمل دكتوراه في القانون الدستوري، وأستاذ محاضر في جامعة ماردين آرتوكلو في تركيا.
كما تضم اللجنة امرأة وحيدة هي الصحافية بهية مارديني، التي تحمل دكتوراه في الحقوق وباحثة في القانون الدولي وكانت تقيم في بريطانيا.
ومن بين أعضاء اللجنة أيضاً محمّد رضا جلخي يحمل دكتوراه في الحقوق، اختصاص قانون دولي، من كلية الشريعة والحقوق في جامعة إدلب التي تخرج منها عام 2023، والدكتور ياسر الحويش الذي عُين مطلع العام عميداً لكلية الحقوق في جامعة دمشق ويحمل دكتوراه في القانون الدولي العام.
وغداة إعلانه في 29 يناير رئيساً انتقالياً للبلاد، تعهّد الشرع بإصدار «إعلان دستوري» للمرحلة الانتقالية بعد تشكيل لجنة تحضيرية لاختيار مجلس تشريعي مصغّر وحلّ مجلس الشعب. وقال إن بلاده ستحتاج من 4 إلى 5 سنوات لتنظيم انتخابات.
وطالب البيان الختامي لمؤتمر الحوار الوطني السوري في 25 فبراير الماضي، بـ«الإسراع في إعلان دستوري مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري، بما يسرّع عمل أجهزة الدولة السورية».
كما شدد البيان الختامي على ضرورة الإسراع بتشكيل المجلس التشريعي المؤقت، الذي سيضطلع بمهام السلطة التشريعية، وفق معايير الكفاءة والتمثيل العادل، بالإضافة إلى تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة، ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات.
وفي سياق آخر، صادرت إدارة الأمن العام في سوريا، أمس، مستودعاً يحتوي على ذخائر هاون بمختلف العيارات في بلدة «كفر عبد» بريف حمص الشمالي بوسط البلاد.
وأفادت وزارة الداخلية السورية في منشور على صحفتها بموقع «فيسبوك» أمس، بأن مديرية أمن حمص تمكنت من ضبط مستودع ذخائر هاون بعد عمليات رصد وتحريات دقيقة، مشيرة إلى أنه تم مصادرة الذخائر بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين.
وأشارت وسائل إعلام سورية إلى إحباط إدارة الأمن الداخلي في محافظة حمص في وقت سابق، محاولة تهريب شحنة أسلحة نحو الأراضي اللبنانية، عبر أحد المعابر غير الشرعية في منطقة تلكلخ بالريف الغربي، مشيرةً إلى أنه تم إلقاء القبض على المتورطين بهذه المحاولة.