وزيرة الهجرة تدعم مستثمرا مصريا بفرنسا لتأسيس مشروعه بقناة السويس
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كتب- إسلام لطفي:
عقدت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءً افتراضيا مع صامويل ماتياس مهندس إلكترونيات ورجل أعمال مصري في فرنسا وصاحب شركة كبرى متخصصة في الإلكترونيات في باريس، وأحد المستثمرين المصريين في فرنسا، والذي التقته الوزيرة خلال زيارتها الأخيرة إلى باريس، لبحث كافة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعه الخاص في مصر.
وقالت السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لتذليل أي عقبات قد واجهت صامويل ماتياس خلال إجراءات تأسيس مشروعه "مصنع مصري متخصص في مجال الإلكترونيات، بالتعاون مع شركاء فرنسيين"، موضحة أن استثمارات هذا المصنع ستتجاوز 100 مليون يورو خلال عامين، وسيتم إنشاؤه في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.
وأكدت الوزيرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التي ستقوم إحدى كبريات الشركات العالمية المعنية بتكنولوجيا الاتصال -الشريك الفرنسي- على تنفيذه، حيث سيكون هذا المشروع هو أحد استثمارات هذه الشركة في مصر، لإنشاء مصنع لإعادة تصنيع الهواتف الذكية لإعادة استخدامها.
ورحبت الوزيرة بالخطوات الجادة التي اتخذها صاموئيل ماتياس بالفعل، معربة عن سعادتها بالبدء في الإجراءات الخاصة بتدشين المشروع مبدية استعدادها لتقديم المزيد من الدعم اللوجيستي أو فني للشركة الوليدة، بالتعاون مع الجهات المختصة.
ومن جانبه، قدم صامويل ماتياس الشكر للسفيرة سها جندي على تواصلها المباشر والفوري مع الهيئة العامة للاستثمار لدعمه وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتدشين مشروعه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مبديا إعجابه بالتيسيرات التي تم توفيرها للمستثمرين وخاصة المصريين بالخارج.
وأضاف صامويل ماتياس أنه يرغب في خدمة وطنه مصر ويسعى لزيادة حجم الاستثمار خلال الفترة المقبلة وتشغيل المزيد من الشباب وتوفير فرص عمل كبيرة لهم، مبديا إعجابه بالتطور الذي حدث بالدولة المصرية في مجال الاستثمار، لافتا الى انه سيتم توقيع العقود الخاصة بالمشروع مع الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس قريبا.
وفي هذا الصدد، أعربت السفيرة سها جندي عن سعادتها للوصول إلى الاتفاق وتوقيع العقود، لافتة إلى أن الدولة المصرية أتاحت العديد من التيسيرات للمستثمرين، ومن بينها خفض الكثير من الضرائب في الفترة الأخيرة وإجراء العديد من التعديلات التشريعية وسن قانون الاستثمار، وكذلك إطلاق المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة فخامة رئيس الجمهورية، وإتاحة مختلف التيسيرات للمستثمرين في السوق المصرية، وتطبيق الرخصة الذهبية في جميع المجالات، حيث نجحت الدولة المصرية في جذب الكثير من الشركات العالمية إلى السوق المصرية في السنوات الأخيرة.
وأضافت أن السوق المصري سوق متميز وقوي وذو قوة شرائية عالية، وكذلك يستقبل الكثير من المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، هذا بالإضافة إلى كون مصر نافذة لدخول أفريقيا بسبب اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية وأوروبا بسبب العلاقة التعاقدية معها باعتبارها دولة جوار.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة وزيرة الهجرة مستثمر مصري قناة السويس السفيرة سها جندي طوفان الأقصى المزيد سها جندی
إقرأ أيضاً:
مصر فرصة واعدة للمستثمرين.. 18 رسالة من الرئيس السيسي لـ جذب الاستثمار القطري
-الرئيس السيسي :
-أدعو الشركات القطرية ورجال الأعمال توسيع حجم استثماراتهم في مصر
- مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين
- منفتحون على شكل الشراكة لدخول المستثمرين القطريين
- مصر بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار
- لا مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر
- الحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين
- نعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية
- استهداف زيادة عدد السائحين لـ ٣٠ مليون سائح
- أنشأنا 7محطات لوجستية للربط بين البحر الأحمر والمتوسط
- جهزنا حوالي من ٢ إلى ٣ ملايين فدان للاستصلاح الزراعي
- نسعي إلى تحقيق نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة
-وزير الاستثمار والتجارة الخارجية :
-استثمارنا ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية
- إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق
-إنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة
- زيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠
- مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية
- تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪
- إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد ، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.
وصرّح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استهل اللقاء بالتأكيد على أن العالم واجه تحديات كبرى خلال السنوات الماضية، بدءً من تداعيات جائحة كورونا، مرورًا بالتذبذبات الحادة في أسواق الغذاء والطاقة، وصولًا إلى التوترات التجارية الراهنة، التي قد تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي والنظام التجاري متعدد الأطراف، مشيراً إلى أن هذه المعطيات تستوجب تكاتف الجهود لتعزيز التكامل الاقتصادي العربي، وتعميق التعاون بين الدول العربية، مشددًا على أهمية دور مجتمع الأعمال في تحقيق هذه الأهداف.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس قد دعا في هذا السياق، الشركات القطرية ورجال الأعمال القطريين إلى توسيع حجم استثماراتهم في مصر، مؤكدًا على أن مصر تُعد فرصة واعدة للمستثمرين، لما تمتلكه من موقع استراتيجي فريد، وقوى عاملة ماهرة بتكلفة تنافسية، إضافةً إلى أسعار الطاقة الملائمة، واتفاقيات التجارة الحرة التي تربطها بالدول العربية والإفريقية، فضلاً عن البنية التشريعية المشجعة للاستثمار.
كما استعرض الرئيس تنوع الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة، وغيرها من المجالات التي تسعى مصر إلى جذب المزيد من الاستثمارات فيها، مع التركيز على توطين الصناعة وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى انفتاح الجانب المصري على شكل الشراكة التي يمكن الدخول فيها مع المستثمرين القطريين الراغبين في العمل في مصر.
وفي هذ السياق، أكد الرئيس على أن مصر بها بيئة آمنة ومستقرة مواتية للاستثمار، وذلك لكونها مستقرة، ليس فقط بسبب الإجراءات الأمنية المتخذة، وإنما لوجود مجتمع واع ومدرك ومتفهم لأهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس، في ذات السياق، قد أشار إلى أن مصر تواصل تنفيذ مشروعات البنية التحتية الكبرى، وبناء المدن الجديدة والذكية، إلى جانب تطوير منظومة النقل والمواصلات والموانئ في مختلف أنحاء البلاد، فضلًا عن تدشين ممرات ومراكز لوجستية دولية متكاملة بالقرب من الموانئ البحرية.
وفي هذا الإطار، قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملاً حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب
وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠، مؤكدا على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.
واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلاً عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
وذكر المتحدث الرسمي ان الاجتماع شهد حوارا تفاعليا بين الرئيس ورجال الأعمال وممثلي كبرى الشركات القطرية، تطرق إلى سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، حيث أكد الرئيس على أن الاقتصاد المصري قد مر خلال السنوات السابقة بفترات صعبة، إلا أن الدولة اتخذت الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وأنه لم تعد هناك مشكلة في تحويل العوائد بالعملات الصعبة إلى خارج مصر بالنسبة لأي مستثمر، مضيفا سيادته أن أجهزة الدولة المعنية تسعى للحد من الإجراءات ذات الصلة لاستصدار التراخيص للمستثمرين، وتعمل على تطبيق فكرة الشباك الواحد والرخصة الذهبية.
وأوضح الرئيس ان استهداف زيادة عدد السائحين الذين تستقبلهم مصر سنويا من ١٦ إلى ٣٠ مليون سائح هو أمر يتعين تحقيقه في ظل المقومات الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مجال السياحة.
وأشار الرئيس إلى أن الدولة قد أنشأت بالفعل سبع محطات لوجستية للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، بما في ذلك الموانئ ذات الصلة والتي تم ربطها بشبكة طرق قوية، داعيا المستثمرين القطريين لزيارة تلك المحطات، ومؤكدا على أنه توجد فرصة سانحة للمستثمرين القطريين للاستثمار فى مصر في مجال اللوجستيات.
واضاف الرئيس أن الدولة المصرية جهزت بالفعل حوالي من ٢ إلى ٣ مليون فدان للاستصلاح الزراعي، وأن الدولة منفتحة على الشراكة للعمل فيها مع مستثمرين، خاصة من قطر، مشيرا سيادته إلى أن الدولة منفتحة كذلك على الدخول في شراكة مع مستثمرين قطريين في مجال صناعة السيارات، خاصة أن مصر لديها البنية الصناعية اللازمة والسوق الكبير الذي يسمح باستهلاك السيارات المنتجة، خاصة السيارات الكهربائية.
وأوضح الرئيس ان الدولة منفتحة كذلك لاستقبال استثمارات في مجالات التعليم خاصة بناء الجامعات، والصحة، بما في ذلك بناء مستشفيات عالمية، والسياحة لمضاعفة عدد الغرف السياحية في مصر وإنشاء منتجعات ومدن سياحية على السواحل المصرية، وفي مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك إمكانية النظر في إنتاج أجهزة التليفون المحمول في مصر، وكذا في مجال الطاقة، حيث تسعى مصر إلى تحقيق هدف الوصول إلى نسبة ٤٢٪ من الطاقة المنتجة لتكون طاقة جديدة ومتجددة عام ٢٠٣٠.
وفي ختام اللقاء أشار الرئيس إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية - القطرية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات القليلة الماضية، مختتما سيادته اللقاء بتوجيه رسالة إلى مجتمع الأعمال القطري مفادها أن أبناء الشعب المصري يرحبون بهم في مصر كشركاء في مسيرة التنمية والازدهار.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"