وزيرة التضامن ومحافظ الأقصر يسلمان مراكب صيد للصيادين بمحافظات الصعيد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قامت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي صباح اليوم الثلاثاء والمستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر بتسليم عدد من الصيادين بمحافظات الأقصر وقنا وأسوان والوادي الجديد مراكب صيد مجهزة ضمن المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية " بر أمان"، بالشراكة مع التحالف الوطنى للعمل الأهلي وعدد من الشركات. تفقدت الوزيرة مراكب الصيد في أحد مراسي مدينة الأقصر، كما شهدت استعراض صغار الصيادين ومراكبهم في مياه النيل.
وقالت أن محافظة الأقصر، بمثابة عنوان الحضارة المصرية القديمة وتاريخها العريق، تشهد استكمال المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بر أمان الخاصة بإحلال وتجديد مراكب الصيد الشراعية والتي بدأت عام 2022 بتجديد حوالي 700 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين في نهر النيل والبحيرات الداخلية، هذا وقد قامت الوزارة بدءًا من عام 2022 بمد جسور الشراكة مع منظمات المجتمع المدني العاملة في المجال، وعلى رأسها مؤسسة صناع الخير التي تطور عملها بشكل موسع وملحوظ في السنوات الماضية، بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن العلاقة بين الوزارة والمؤسسة تشمل مبادرات قطاعات عديدة تشمل دعم الصيادين، وتنمية التراث الحرفي، والتمكين الاقتصادي، ومشاركة الشباب، وبرنامج "وعي"، وغيرها من المبادرات.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه المتواصل لبرامج وسياسات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي التي تستهدف مكافحة شاملة للفقر لتحويل الفقراء من متلقي للمساعدات إلى قوة إنتاجية، كما وجهت الشكر لجميع الجهات المتعاونة في مبادرة “بر أمان”، وبصفة خاصة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ولصندوق تحيا مصر، كما أعربت عن تقديرها لمحافظ الأقصر وجميع قيادات المحافظات الأخرى التي تعمل الوزارة معهم في تنفيذ المبادرة.
حضر التسليم عدد من المسؤولين بوزارة التضامن بمحافظات قنا وأسوان والوادي الجديد ومحمد حسين بغدادي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر.
الكلمات المفتاحية
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية والمساعدات
أكدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في جلسة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، عن دراسة أعدها النائب محمود تركي عن "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين" أن مصر لديها العديد من برامج الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسات والهيئات التابعة للدولة وعلى رأسها وزارات التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية، والصحة والسكان، والعمل.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تنفذ عددا كبيرا من البرامج في مجال الحماية والرعاية الاجتماعية والأزمات والطواريء، مشددة على أنه تم مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي المشروط" تكافل وكرامة" في عام 2014 من 1.7 مليون أسرة إلى 4.7 مليون أسرة في عام 2025 بما يشمل الأسر الأولى بالرعاية، كما تم مضاعفة مخصصات الحماية الاجتماعية المقدمة من الدولة لتصل إلى 635 مليار جنيه في عام 2024 مقارنة بإجمالي 228 مليار جنيه في عام 2014، و93 مليار جنيه في عام 2008، بما يشمل مخصصات التأمين الاجتماعي والصحي والإسكان والتحويلات النقدية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه يتم التوسع فى تغطية برامج الحماية الإجتماعية للفئات المستهدفة مع تطوير الخدمات التى تقدمها هذه البرامج من حيث الكم ومن حيث الكيف، والتأكد من استجابة هذه الخدمات لإحتياجات المواطنين والزيادة التي قد تطرأ على الأسعار.
وقالت: هناك تنسيق كامل بين مزايا برامج التأمينات الاجتماعية ومزايا برامج المساعدات الاجتماعية بالشكل الذى يشجع الفئات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية للبحث عن فرص عمل حقيقية دون أن يؤثر ذلك على مستوى رفاهيتهم الإجتماعية، ودون أن يؤدى ذلك إلى خسارتهم كافة المزايا الممنوحة لهم وهم خارج منظومة العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد