رئيس جهاز قنا الجديدة: إجراء القرعة العلنية اليدوية بين المتقدمين لحجز وحدات "سكن مصر"
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
صرح المهندس أيمن رشاد، رئيس جهاز مدينة قنا الجديدة – المشرف على مدينة غرب قنا، بأنه تم إجراء القرعة العلنية اليدوية للمواطنين المتقدمين لحجز وحدات سكن مصر بمدينة غرب قنا، حيث تتراوح مساحات الوحدات ما بين ( ١٠٦م٢ : ١١٨م٢)، والتي تم طرحها بنظام الإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بعددٍ من المدن الجديدة.
يأتي ذلك في ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية، على وضع آلية للإتاحة الدائمة للوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم الجهاز المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.
وأشار رئيس الجهاز إلى أنه سبق طرح ١٤٤ وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بغرب قنا، وبلغ عدد المتقدمين ٢٠٨ متقدمين، وتم شراء ٣٨٠ كراسة شروط، مضيفاً أنه سيتم عمل طرح تكميلي للمتقدمين الذين لم يحالفهم الحظ، ويرغبون في حجز وحدة سكنية، على أن تتم تلك القرعة في القريب العاجل بعد ملء نموذج بجهاز المدينة.
جدير بالذكر أن القرعة العلنية عُقدت بحضور وفد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وممثلي مجلس الدولة، والجهات المختصة، لتحقيق الشفافية بين المتقدمين.
09749241-be18-4fa8-af9a-f79146f37691 10bc0e1e-d5fa-4752-b3e6-f96c92a371bf e52b50aa-081b-4bf6-abba-9a9e288911de 80b67539-1ce1-4594-8e22-f9004610bb27 e04ee1fc-4324-46f7-a72c-51d3ed3e5e7c 6da6496c-a8b3-4cf0-b1b3-5b87c7111cb9المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القرعة العلنية مدينة غرب قنا سكن مصر سکن مصر غرب قنا
إقرأ أيضاً:
رئيس كوريا الجنوبية بالإنابة يرفض مشروع إجراء تحقيق خاص في قضية الأحكام العرفية
استخدم القائم بأعمال الرئيس الكوري الجنوبي تشوي سانج موك اليوم الجمعة مجددا حق النقض ضد مشروع قانون لإجراء تحقيق من قبل محقق خاص بشأن محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في البلاد في 3 ديسمبر الماضي.
وقال تشوي خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) إنه قرر استخدام حق النقض ضد مشروع القانون، الذي يعد الثاني من نوعه الذي يتم تمريره في البرلمان، بعد النظر في النظام الدستوري والمصلحة الوطنية للبلاد.
وأضاف تشوي أنه على الرغم من أن مشروع القانون الأخير عالج بعض المسائل غير الدستورية في المشروع السابق الذي كان قد استخدم ضده حق النقض أيضا في الـ31 من ديسمبر الماضي، فإنه يأسف لأن هذا المشروع الأخير تم تمريره في البرلمان بشكل أحادي الجانب من قبل المعارضة، ودون اتفاق من الحزبين.
وأشار تشوي إلى أنه من الصعب تقييم ما إذا كان هناك حاجة لإجراء تحقيق خاص في الوقت الحالي بينما يتعين التركيز على تطورات الإجراءات القضائية، في ظل بدء المحكمة الدستورية النظر في مسألة عزل الرئيس يون سوك يول من منصبه.
وفي السياق، طالب مجلس الوزراء الكوري، اليوم، الجمعية الوطنية (البرلمان)، بإعادة النظر في مشروع القانون الذي اقترحته المعارضة.
وأشار إلى أن مشروع القانون يحتوي على عناصر قد تكون غير دستورية وتثير المخاوف بشأن الكشف المحتمل عن أسرار الدولة.
وصوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) لصالح عزل يون يوم 14 ديسمبر الماضي، ولا يزال عمله معلقا، بينما يخضع للتحقيق في اتهامات بأنه قاد تمردا، وأساء استخدام سلطته، من خلال إعلانه الأحكام العرفية.
وأمام المحكمة الدستورية 180 يوما، بدءا من اليوم الذي تسلمت فيه القضية (14 ديسمبر) لتأييد قرار عزله وإقالته من منصبه، أو إسقاط القرار وإعادته إلى منصبه. وحال تأييد العزل، سيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان "يون" قد مثل للمرة الأولى أمام المحكمة الدستورية في الحادي والعشرين من الشهر الجاري في محاكمة للبت في قرار عزله.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت