السعودية توقع اتفاقية عسكرية تاريخية مع مصر
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
وقع محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي المصري، مذكرة تفاهم مع أحمد بن عبد العزيز العوهلي، محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية، في اتفاقية وصفتها وكالات الأنباء بأنها تاريخية.
السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى ثلاث دول عربية علاء النهري يوضح أهمية وتفاصيل إطلاق القمر الصناعي "مصر سات 2" (فيديو) قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية 2023.. هل يضم فيتوريا أحمد فتوح رغم الإيقاف؟
تهدف هذه المذكرة إلى إقامة شراكات استراتيجية بين البلدين، حيث أكد الوزير أن هذا يعكس الإيمان المتبادل بأهمية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، مما يعود بالنفع المشترك على البلدين.
وأشار الوزير إلى دور الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، واستغلال القدرات الإنتاجية الزائدة لتصنيع منتجات مدنية متنوعة، مسهمًا في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية في مصر.
وجرى خلال الاتفاقية جولة في جناح وزارة الإنتاج الحربي، حيث تم استعراض أحدث المنتجات العسكرية والأسلحة والمعدات، إضافة إلى عرض القدرات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتاحة في الشركات والوحدات التابعة للوزارة.
السعودية توقع اتفاقية عسكرية تاريخية مع مصر
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي المصري أن مصر تستفيد من الخبرات السعودية في مختلف المجالات، وأشار إلى التزام الوزارة بالتعاون مع الشركات العالمية في نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة في مصر.
يبرز التعاون كجزء من التوجه العام نحو تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والتكنولوجية لدعم استراتيجيات التنمية المستدامة وتحقيق أعلى معايير الجودة العالمية.
وأخيرًا، أكد الوزير على أن مصر تعد سوقًا واعدة لاستقطاب منتجات الشركات العالمية، ويمكن تصنيعها بواسطة شركات الإنتاج الحربي، مع إمكانية تصديرها إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية، وذلك بفضل الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السعودية اتفاقية عسكرية
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: إعفاء الشركات المستوردة لخامات الإنتاج من القيد في سجل المستوردين
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن هدف تعديل قانون سجل المستوردين، يستهدف إلزام كل مستورد بغرض الإتجار أن يتم تقييده في سجل المستوردين.
ولفت الوزير، أنه تم تحديد الاشتراطات للقيد، وحدد كذلك العقوبات، قائلا: لا يمكن أن يباشر أحد الاستيراد بغرض الإتجار، إلا بعد التسجيل في سجل المستوردين.
وقال الوزير، إلى أن هذا النوع من القوانين يحتاج المراجعة بشكل مستمر، بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وإزالة العقبات، فضلا عن تسهيل الإجراءات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء نظر نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
وأشار المستشار محمود فوزي، إلى أن المبالغ التي كانت مقومة لتسجيل الشركات بالجنيه المصري، فضلا عن أن هناك شركات يتم تغيير شكلها القانون أو رقمها، وكذلك حالات الوفاة وما يترتب عليه من حاجة الورثة في استكمال عمليات الاستيراد.
وأكد أن الحكومة تسعى لمواكبة وحل أي مشكلات موجودة، قائلا: لا أحد يقول أننا لا نريد استيراد، ولكن علينا الاستفادة من السوق الذي يستوعب كافة المنتجات، وعلينا الاستعاضة عنها من خلال التوسع في التصنيع المحلي.
وأكد الوزير، أن تعديل قانون سجل المستوردين لا يمس الشركات المسجلة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا في حدود ما تستورده من خامات، لصالح الإنتاج.
و لفت المستشار محمود فوزي: أي شركة تستورد أي منتجات أو خامات لصالح الإنتاج معفاة من القيد في سجل المستوردين، مستشهدا على سبيل المثال بالفنادق التي تحتاج إلى استيراد العديد من الخامات والتي قد يعتبرها البعض سلعا استفزازية.
الاتحاد يعسكر في دبي