سهيل المزروعي: الإمارات رسخت مسارات واضحة في قطاع الطاقة وصولاً للحياد المناخي بحلول 2050
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن دولة الإمارات تستضيف نسخة متفردة وملهمة من مؤتمر المناخ، وسيشكل «COP28»، علامة فارقة في مسيرة هذا الحدث العالمي، بما سيخرج به من نتائج ومبادرات.
وأضاف معاليه على هامش فعاليات يوم الطاقة في «COP28»: «باتت الإمارات تمثل نموذجاً ريادياً في تحقيق التوازن الدقيق بين متطلبات التنمية في كل قطاعاتها والنمو الاقتصادي، والالتزامات المناخية والبيئية، حيث حجزت لنفسها مكانة متصدرة، إقليمياً وعالمياً في مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة، وفي استراتيجيات ومبادرات خفض الانبعاثات الكربونية، وقطعت أشواطاً غير مسبوقة في هذه المجالات».
أخبار ذات صلة رئيس الدولة يصل إلى الدوحة على رأس وفد الإمارات للمشاركة في القمة الخليجية الـ 44 وزير البيئة العراقي: «COP28» استعاد الفرصة الحقيقية للحفاظ على الكوكب
وأكد أن دولة الإمارات رسخت لمسارات واضحة في قطاع طاقة مستدام يضمن السير على الطريق الصحيح لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك عبر رؤية واستراتيجيات ومبادرات محفزة لتسريع التحول في الطاقة، حيث أطلقت استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 المحدثة، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وقانون ينظم ربط أنظمة الطاقة المتجددة الموزعة بالشبكة الكهربائية. وأشار معالي سهيل المزروعي إلى أن الدولة أصبحت مرجعاً يحتذى في التوازن بين تلبية احتياجات الطاقة العالمية وحماية البيئة، وقد وضعت استراتيجية واضحة تستهدف بناء منظومة مستقبلية مع خفض الانبعاثات في قطاع النفط والغاز بنسبة 25% بحلول 2030، كما أن الدولة حققت إنجازات متقدمة، إقليمياً وعالمياً، في الاستثمار في الطاقة المستدامة وتنويع مصادرها، من خلال مشاريع ضخمة في الطاقة الشمسية والرياح والهيدروجين والطاقة النووية والكهرومائية، وغيرها، وتجاوزت الاستثمارات في هذا المجال 145 مليار درهم على مدى السنوات الـ 15 الماضية، فيما ستستثمر الدولة ما بين 150 - 200 مليار درهم حتى عام 2030 في هذه المشاريع، لضمان تلبية الطلب على الطاقة واستدامة النمو في اقتصاد الإمارات، وتعزيز التوجه نحو توليد الكهرباء، وتوفير الطاقة بشكل أكثر استدامة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سهيل المزروعي الإمارات الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد الالتزام بمستقبل البيئة والموارد الطبيعية في COP29
باكو-وام
شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة الطاقة والبنية التحتية، في الطاولة الوزارية رفيعة المستوى حول البناء الأخضر وكفاءة الطاقة، ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف «كوب 29» الذي تستضيفه أذربيجان، والتي جرى خلالها مناقشة سبل توحيد الجهود الدولية لتعزيز الاستدامة وكفاءة الطاقة في المباني.
ودعا الشيخ ناصر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع تنظيم البنية التحتية والنقل في وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال الطاولة، إلى توحيد الجهود والموارد لمزيد من التعاون وتبادل المعرفة، لتحقيق الأهداف المناخية المستقبلية الداعمة لمخرجات مؤتمر الأطراف «كوب 28»، ومستهدفات «كوب 29».
وأكد التزام الإمارات بتحقيق مستقبل مستدام، وحماية البيئة والموارد الطبيعية، مشيراً إلى إطلاق العديد من المبادرات الوطنية والاستراتيجيات لإزالة الكربون، وخاصة في قطاع البناء، حيث يُعد برنامج «قروض المنازل الخضراء» مثالاً على نهجنا في هذا المجال الحيوي، والذي يُمكّن المواطنين من المشاركة مباشرة في التحول الأخضر الوطني، من خلال جعل الإسكان المستدام أكثر سهولة.
وأكد ضرورة تعزيز التعاون الحكومي الدولي من أجل مبانٍ خضراء ومقاومة للمناخ، والتزام الإمارات بدعم الشركاء الدوليين لتعزيز الاستدامة الإقليمية والعالمية في قطاع البناء، حيث أطلقت الدولة خريطة الطريق العربية لتحقيق الحياد الكربوني في قطاع المباني والإنشاءات بحلول عام 2050، بهدف دعم الجهود العربية لتحقيق أهداف اتفاقية باريس وتطلعات التنمية المستدامة، من خلال تقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع المباني.
واستعرض أبرز المبادرات الوطنية الداعمة لجهود إزالة الكربون في قطاع البناء وتعزيز كفاءة الطاقة، وتتمثل في أدلة الاستدامة الوطنية، ودليل الإنشاءات الذكية والقروض الخضراء للمنازل لدعم التحول الأخضر، واستراتيجية الإمارات للطاقة 2050، إضافة إلى استراتيجية الأمن المائي 2036، ومشروع التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث التقنيات.
وقال: إننا في الإمارات نعمل جاهدين على تعزيز كفاءة الطاقة والمياه في المباني، لذا أطلقنا مشروع رفع كفاءة استهلاك الكهرباء والماء في المباني الحكومية، الذي يستهدف تنفيذ مبادرات لتقليل استهلاك الطاقة والمياه في المباني الاتحادية، من خلال تطبيق التقنيات الحديثة، وخفض التكاليف التشغيلية في المباني الاتحادية بنسبة 20%.
وأضاف أنه لتعزيز الالتزام بالاستدامة طوّرت الإمارات إرشادات وسياسات شاملة تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطرق، والمباني، والصيانة، والعمليات، والإسكان، وصُممت لضمان أن كل مشروع بنية تحتية يتماشى مع أهدافنا الوطنية البيئية والكفاءة والاستدامة، وتحدد معايير صارمة لاستهلاك الطاقة والمياه، وإدارة النفايات، واستخدام المواد المستدامة.
ولفت إلى أن الابتكار في البناء وتطوير البنية التحتية يُعد أمراً حيوياً في الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وهنا يأتي دور «الدليل الوطني الإماراتي للبناء الذكي»، المصمم لتوحيد الممارسات الذكية في جميع المشاريع الجديدة، ما يضمن أن التقنيات الذكية والتصاميم الرقمية تقود الطريق في صناعة البناء، موضحاً أن مشروع «التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد» يمثل قيمة مضافة كمنصّة مبتكرة ترسم بنيتنا التحتية الحضرية بدقة، ما يمكن من التخطيط الدقيق وإجراءات التحسينات في مدننا، والالتزام بتوظيف التكنولوجيا المتطورة في مواجهة تغير المناخ.