رام الله- تكرر منذ بدء العدوان على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، هجوم مسؤولين إسرائيليين على رأسهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على السلطة الفلسطينية، بالتوازي مع إجراءات على الأرض تمس من قدرتها على القيام بمسؤولياتها.

فقد هاجم نتنياهو في أكثر من مناسبة، الرئيس الفلسطيني محمود عباس لأنه لم يدن عملية طوفان الأقصى ومقتل مئات الإسرائيليين في هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وانتقد اتفاقيات أوسلو "التي أعادت الفلسطينيين إلى قلب دولة إسرائيل" وفق تعبيره.

بل ذهب إلى أبعد من ذلك بقوله إن السلطة الفلسطينية "لا تحارب الإرهاب بل تدعم الإرهاب، لا تربي من أجل السلام، بل تربي على القضاء على إسرائيل". مضيفا "لن نقبل عودة هذه السلطة إلى غزة".

بالتوازي مع التصريحات، اتخذ الاحتلال إجراءات بينها خصم حصة غزة من المقاصة، والمقدرة بنحو 140 مليون دولار شهريا، تضاف إلى اقتطاعات سابقة تتجاوز مليار دولار سنويا من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل  في المعابر التي تسيطر عليها نيابة عن السلطة.

كما تتواصل اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والقرى الفلسطينية بهدف القتل والاعتقال، في حين يطلب من أجهزة الأمن الفلسطينية التزام مقراتها.

ميدانيا، تتسارع وتيرة الاستيطان في المنطقة المصنفة "ج" والتي تشكل نحو 60% من الضفة، وتخضع للسيطرة الإسرائيلية الكاملة، ويستمر تهجير التجمعات الفلسطينية منها، وفرض حصار وتقييد حركة الفلسطينيين في كافة مدن الضفة، مما دفع الحكومة الفلسطينية إلى تقليص دوام موظفيها في مختلف القطاعات إلى الحد الأدنى.

في ضوء ما سبق، لماذا وإلى أي مدى يذهب الاحتلال في إجراءاته ضد السلطة الفلسطينية؟ وهل حصل على ضوء أخضر غربي لتقويض دورها وحصره في البعد الأمني؟ أسئلة توجهت بها الجزيرة نت إلى سياسي فلسطيني بارز واثنين من المحللين.

عاجل| تغطية صحفية.. نـتـنــيـاهــو: "السلطة الفلسطينية لا تحارب الإرهـ.ـ.ـاب بل تموله، وهي ليست الجهة المفترض أن تدخل غزة الآن". pic.twitter.com/rNvcwjZORL

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) December 2, 2023

حملة منظمة

يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف إن "نتنياهو صرح أكثر من مرة بأن وجوده يمنع قيام دولة فلسطينية، وأن الانقسام الفلسطيني مصلحة إستراتيجية لإسرائيل".

ويضيف أن نتنياهو يراهن على الانتصار في غزة باعتباره "مصلحة كبرى لمنع قيام الدولة على الأراضي المحتلة في الضفة وغزة والقدس".

ويرى أبو يوسف وجود دور أساسي للولايات المتحدة في الخطط الإسرائيلية "الولايات المتحدة شريكة في حرب الإبادة واستمرارها".

وتابع أنه في ظل صمت دولي وموقف عربي لا يرتقي لمستوى الجريمة "هم يعتبرون السلطة ونضالها السياسي مثل حماس، وتتعرض لحملة منظمة من الاحتلال وبدعم أميركي".

وأشار القيادي الفلسطيني إلى اقتحام مدن وقرى الضفة بشكل يومي ومنع التواصل بينها، وتزايد اعتداءات المستوطنين وتهجير القرى الفلسطينية، بل والتهديد بتهجير فلسطينيي الضفة.

وقال إن اتهام السلطة بالإرهاب كاتهام "حماس"، واقتطاع الأموال محاولة لضرب كل تمثيل فلسطيني.

وعن الخطة الفلسطينية المقابلة، وما يدور في اجتماعات القيادة الفلسطينية، قال أبو يوسف إن القيادة اجتمعت الأحد الماضي، وأكدت عدم القبول بالتهجير ورفض أي نكبة جديدة، وضرورة تضافر الجهود مع العالمين العربي والإسلامي لوقف سيل الدم ومخططات تشكيل إدارة جديدة لغزة.

وأضاف أبو يوسف أن الشعب الفلسطيني أفشل مخططات سابقة، وسيفشل بمقاومته أي مخططات تمس وحدة الأرض والتمثيل الفلسطيني.

على أهميتها، يرى القيادي الفلسطيني أن المواقف السياسية الداعمة للشعب الفلسطيني، تفتقر إلى "آليات تلزم الاحتلال لوقف عدوانه" مضيفا "لا بد من جدية وعقوبات وسحب السفراء، لأنه دون المساس بمصالح الدول الاستعمارية لن يحدث الضغط على الاحتلال".

أين السلطة الفلسطينية عما يحدث في مخيم جنين؟#حرب_غزة #الأخبار pic.twitter.com/oVLn4wk7FJ

— قناة الجزيرة (@AJArabic) November 29, 2023

آخر معاقل الاعتدال

من جهته، يستبعد الدكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية بجامعة القدس تقويض السلطة "بمعنى هدمها وأن يتم إلغاؤها" لكنه لا يستبعد الهجوم على وجوه في السلطة ودورها.

ويفسر رأيه بنقطتين، الأولى أنهم لن يجدوا بديلا عن اعتدال السلطة ورؤيتها، والثانية أن السلطة تحظى باعتراف دولي وعربي، وليس من السهولة تقويضها، وإنهاء سلطة معترف بها من أطراف كثيرة تريدها.

ويرجح المحلل الفلسطيني التوجه الأميركي بتجديد السلطة بمعنى تغيير الأشخاص والأدوار والرؤية السياسية والحل السياسي المستقبلي، بما يعنيه ذلك من استحداث أدوار جديدة أو إلغاء وتغيير أدوار قديمة وتعديل النظام السياسي الفلسطيني، لكن ليس لدرجة إلغاء السلطة، لأنها بذلك تهدم آخر معاقل الاعتدال في المنطقة.

وتابع عوض أن الولايات المتحدة تبحث عن مسار سياسي في اليوم التالي بعد الحرب "على قاعدة وحدة الأرض وسلطة متجددة تحكمها، لكن بدون حماس".

وفي إشارة إلى تصريحات مسؤولين أميركيين بأن السلطة بوضعها الحالي لا تمتلك مصداقية عند الفلسطينيين، رأى في الموقف الأميركي "غموضا وعدم وضوح وإرباكا، فهي لا تريد المعتدل ولا المتطرف بتصنيفهم، فماذا تريد؟".

من هنا لا يستبعد مدير مركز القدس استمرار الحكومة الإسرائيلية في محاولة تفكيك السلطة ووصمها بالإرهاب واتهامها بأنها لا تحارب الإرهاب طالما هي تتحدث عن الدولة والقدس وحق العودة للاجئين، في محاولة لتجنب فرض تسوية سياسية، مستفيدة بذلك من الصمت الدولي والرخصة الأميركية.

ويرى عوض أن إسرائيل قد تتجه إلى محاولة فرض تسوية أمينة ليس فيها دولة، مكونة من معازل واختطاف مناطق "ج"، مضيفا أن "اقتطاع المقاصة ليس إلا جزءا من إضعاف السلطة ومحاولة إسقاطها أمام شعبها في حال لم تتمكن من صرف الرواتب".

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو أكد لنواب بالكنيست ومسؤولين أمريكيين أنه لن تكون هناك سلطة فلسطينية بغزة مطلقًا pic.twitter.com/vaAkF1IlfQ

— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) December 4, 2023

موضع خلاف

مسألة تقويض السلطة ودورها، موضع خلاف بين المستويين والأمني في إسرائيل، وفق الكاتب والمحلل السياسي أحمد أبو الهيجا، الذي قال إن المستوى الأمني ومعه الجيش ضد التقويض "وأحيانا يتصادمان مع المستوى السياسي".

وتابع أبو الهيجا أن المستوى الأمني، ومن منطلق تقديره للمصلحة الإسرائيلية يرى "أن تقوية السلطة مسألة ضرورية لحفظ أمن الضفة، وهم ضد اقتطاع المقاصة، إذ أعلن الشاباك مؤخرا التوصل إلى مقاربة لضمان صرفها".

وقال إن موقف نتنياهو من السلطة نابع من رفضه لأن يتمخض عن حرب غزة أفق سياسي أحد أطرافه السلطة، ويمهد بشكل أو بآخر كي لا يكون هذا السيناريو مطروحا "وهذا موضع خلاف مع الأميركيين".

وتابع "سيواصل نتنياهو شيطنة السلطة الفلسطينية استباقا لأي مبادرات لحل القضية الفلسطينية تطمح السلطة أن يكون لها دور فيها".

ويرى أبو الهيجا أن إسرائيل "في حالة تخبط وعمى إستراتيجي، أوقعها في مطبات سياسية جزء منها تقدير علاقتها بالسلطة، نظرا لانعدام أي حلول أو سيناريوهات عند اليمين".

وقال إن اليمين المتطرف لن يذهب إلى أي حل مع الفلسطينيين تحت أي ظرف من الظروف، ولن يعطيهم شيئا، مع ذلك تبقى السلطة "خيارا مطلوبا ومن الصعب الاستغناء عنه".

وينتقد أبو الهيجا مراهنة مسؤولين فلسطينيين على احتمال انهيار اليمين الإسرائيلي بعد الحرب، بل سيفاجأ بأن الخيار القادم هو اليمين واليمن المتطرف.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أبو الهیجا أبو یوسف

إقرأ أيضاً:

السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث

 

 

من منطلق الصلف والغرور، والثقة بأن أرض فلسطين العربية هي أرض إسرائيل التوراتية، طرح وزير المالية الإسرائيلي الإرهابي سموتريتش ثلاثة خيارات أمام الشعب الفلسطيني، وهي كالتالي: الخيار الأول: الرحيل عما يسميها أرض إسرائيل التوراتية، والخروج الآمن من هذه البلاد إلى أي مكان في العالم، ويختص بهذا الرحيل كل فلسطيني يطالب بحقوق سياسية أو حتى حقوق مدنية، أو يحلم بقيام الدولة، ويفكر أن يعترض على العيش تحت رحمة السلاح الإسرائيلي، والأوامر الإسرائيلية، مثل هؤلاء الفلسطينيين لا مكان على هذه الأرض التي يجب أن تكون تحت السيطرة الإسرائيلية الكاملة. وأزعم أن هذا الخيار مرفوض من قبل السلطة الفلسطينية، فالسلطة تعارض الرحيل عن أرض فلسطين، وتشجع الناس على البقاء فوق تراب الوطن، دون خلق أي مبرر للصهاينة كي يمارسوا الإرهاب العنيف ضد الشعب الفلسطيني. الخيار الثاني الذي طرحه سموتريتش، يتمثل في الموت أو السجن لكل فلسطيني يعترض على الوجود الإسرائيلي، ويرفض التسليم بحق إسرائيل في الوجود فوق كامل تراب فلسطين، والموت لكل من يفكر في مقاومة المحتلين، أو الاعتراض على إرهاب المستوطنين، خيار الموت أو السجن هذا يلاحق كل من يتبنى فكر المقاومة. وأزعم ثانية أن هذا الخيار الإرهابي ترفضه السلطة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه تتصدى لكل فلسطيني يلجأ إلى حمل السلاح لمقاومة المحتلين، أو المس بأمن المستوطنين، أو الاعتراض على قرارات جيش المحتلين. بقى الخيار الثالث: وهذا الخيار يشترط حياة الفلسطينيين تحت الحذاء الإسرائيلي، والعمل في المصانع والشركات الإسرائيلية خدماً وعمالٌاً وعبيداً، وعدم البحث عن هوية أو حرية مع عدم المطالبة بالحقوق المدنية وحتى الشخصية، والمقابل لهذا الخنوع الاستسلام رغيف خبز معجون بالذلة، وقطعة سكر مغمسة بالمهانة. الخيار الثالث الذي طرحه سموتريتش هو الخيار الذي تتعايش معه السلطة الفلسطينية بسياستها حتى اللحظة، فمنذ التوقيع على اتفاقية أوسلو 1993م، الاتفاقية التي سمحت لبعض المقاتلين الفلسطينيين بالعودة إلى الضفة الغربية وغزة دون سلاح الفدائيين، والقبول بحمل السلاح الذي زودهم به الجيش الإسرائيلي، والمشروط بتطبيق بنود الاتفاقية، ولا سيما البند المتعلق بالتنسيق والتعاون الأمني مع المخابرات الإسرائيلية، مقابل حصول السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة، دون ربط ذلك الاستقرار الأمني بالحصول على الحقوق السياسية التي ينشدها الشعب الفلسطيني. لقد مرَّ أكثر من 30 سنة على اتفاقية أوسلو المشؤومة، 30 سنة رسمت معالم المرحلة القادمة من العلاقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، والتي تشير إلى أن القادم على الفلسطينيين أسوأ بكثير من الذي مر عليهم، فالمخطط الإسرائيلي الاستيطاني تجاوز مرحلة الخنوع والتذلل، وبدأ يخطط لمرحلة الترحيل والتهجير، والسيطرة التامة على أرض إسرائيل التوراتية ـ كما يزعمون ـ والتي لا تقبل القسمة مع الفلسطينيين، ولا تقبل أن يتنازع على ملكيتها أي عربي مهما كان عاشقاً لخيار سموتريتش الثالث والقائم على الرضا بالأوامر الإسرائيلية، والقبول بحياة الخنوع والذلة.
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

مقالات مشابهة

  • لماذا زار ماكرون جيبوتي وإثيوبيا؟.. خبراء يجيبون لـ "الفجر"
  • الأمن الفلسطيني يواصل حملته ضد الفصائل المسلحة في الضفة الغربية
  • متى كانت الخصومة في عرفنا الفلسطيني مبنيّة على الغلظة والشدّة ضد المقاومين؟!
  • قيادي بكتيبة جنين للجزيرة: سلاحنا موجه للاحتلال ولن نسمح بنزعه
  • أمن السلطة الفلسطينية يداهم مناطق في جنين بحثا عن عناصر تابعة للمقاومة
  • حماس: إقامة الاحتلال 7 بؤر استيطانية بالضفة محاربة للوجود الفلسطيني على أرضه
  • باحثة سياسية: إسرائيل تركز على المناطق تحت السيطرة المدنية الفلسطينية
  • WP: السلطة الفلسطينية تسعى لدور في غزة وتواجه مسلحين في الضفة الغربية
  • إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
  • السلطة الفلسطينية وخيار سموتريتش الثالث