“طرق دبي” تعتمد محفظة استثمارية تكلفتها 2.5 مليار درهم بالشراكة مع القطاع الخاص
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
اعتمدت هيئة الطرق والمواصلات، محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص (2024 ـ 2026)، التي تضم 10 مشاريع تقدر تكلفتها بنحو 2.5 مليار درهم.
يأتي ذلك تماشياً مع إستراتيجية حكومة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي في الإمارة عن طريق توسيع دور القطاع الخاص في تطوير البنية التحتية وتقديم الخدمات.
وقال معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة إن اعتماد محفظة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وسعيها الدائم إلى تطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذه الشراكة، وتطوير إطار متكامل لدعم الشراكات مع القطاع الخاص، وتحسين البيئة التنظيمية المتعلقة بتنفيذ شراكات طويلة الأمد، لتقديم حلول مبتكرة وفرص جديدة في قطاعي التنقل والتمويل.
وأكد معاليه أن هيئة الطرق والمواصلات لديها تجارب رائدة في تنفيذ مختلف مشاريع البنية التحتية المتعلقة بقطاع الطرق وأنظمة النقل المختلفة، منها مشروع تنفيذ ثلاث مناطق متكاملة لاستراحة الشاحنات، وتنفيذ 16 استراحة جانبية للشاحنات موزعة على عدد من المواقع الحيوية في الإمارة، ويعد هذا المشروع الأول من نوعه في المنطقة، ومن مشاريع الشراكة المميزة مع القطاع الخاص كذلك : مشروع شبكة الدراجات الهوائية المتكاملة (Careem Bike share)، الذي ساهم في دعم جهود الهيئة في تحقيق التكامل بين منظومة وسائل النقل المختلفة، من خلال تعزيز رحلات وسائل التنقل الفردية، ودمجها بطرق آمنة ومريحة مع وسائل النقل الجماعي، كما ساهم المشروع في تعزيز الاستدامة في دبي، وتشجيع السكان والسياح على ممارسة حياة صحية نشطة من خلال توفير خيارات النقل وتحسين الحركة داخل المجتمعات؛ ومن بين مشاريع الشراكة مع القطاع الخاص أيضا : مشروع منصة النقل اللوجستي، فضلاً عن جذب مشغلين عالميين بعقود شراكة في أصول الهيئة، أهمها عقد تشغيل وصيانة مترو وترام دبي.
ولفت إلى أن محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تضم حزمة من المشاريع الحيوية، التي تشكّل فرصًا حقيقية للمؤسسات والشركات، وتشمل مشروع “اتحاد 71” وهو مجمع سكني وتجاري متكامل بمحاذاة محطة الاتحاد لمترو دبي، إحدى المحطات الانتقالية بين الخطين الأحمر والأخضر للمترو، ويتمثل المشروع في تطوير عمراني يجمع بين الوحدات التجارية والسكنية ومحال التجزئة، على محطة المترو الواقعة تحت الأرض، وهو موجه لخدمة وسائل النقل الجماعي لقربه من محطات المترو وحافلات المواصلات العامة ووسائل النقل البحري، ويسهم المشروع في تسهيل حركة وتنقل الجمهور من مختلف شرائح المجتمع، كما تضم المحفظة مشروع مبنى مواقف متعددة الطوابق في بورسعيد، والكرامة، وساحة ديرة، ومشروع إعادة تجهيز الإنارة الذكية للشوارع، ومشروع التاكسي الجوي، ومشروع تطوير المنصات الإلكترونية لمركبات النقل وتأجير المركبات، ومشروع إنشاء سكن للسائقين في مناطق الخوانيج، والروية، والعوير، وجبل على، وتطوير البناء التجاري في محطة الكرامة للحافلات، وإنشاء جسر الحديقة المعلقة على خور دبي.
وأكد معالي مطر الطاير، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، يسهم في تعزيز مكانة دبي باعتبارها بيئة حاضنة وجاذبة للمستثمرين، كما يسهم في تحسين جودة الخدمات العامة، ونقل المعرفة والخبرة والابتكار من القطاع الخاص إلى القطاع العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بین القطاعین العام والخاص مع القطاع الخاص وسائل النقل
إقرأ أيضاً:
لأول مرة.. المصرف الأهلي العراقي يجري نقطة تحول استثمارية بقيمة 25 مليار دينار
أعلن المصرف الأهلي العراقي إجراء أول عملية شراء لـ”سندات بناء” الصادرة من وزارة المالية بقيمة 25 مليار دينار، بالتنسيق مع سوق العراق للأوراق المالية في خطوة غير مسبوقة نحو تعزيز استثماراته، مؤكدا أن هذه العملية تعد نقطة “تحول مهمة” في القطاع المالي والاستثماري العراقي.
وقال المصرف في بيان، هذه الخطوة تؤكد التزامه بالمساهمة الفعالة في تحقيق النمو الاقتصادي ودعم البنية التحتية العراقية، مبينا أن العملية تعد نقطة تحول مهمة في القطاع المالي والاستثماري العراقي، مما يوفر للمستثمرين والعملاء فرصة للاستفادة من المنافع المتعددة للسندات، بما في ذلك العائد المادي وتعزيز ثقافة الاستثمار.
ومن جانبه لفت المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم إلى أن “هذا النوع من الاستثمار يشجع على توسيع قاعدة الاستثمارات المحلية، خاصة أن السندات التي تصدر بضمانة وزارة المالية، متاحة للمواطنين والمستثمرين للشراء، وتتيح فرصة استثمارية واعدة بفائدة سنوية تصل إلى 8% للسندات المطروحة لمدة أربع سنوات”.
وأعرب أبو دهيم عن “شكره لسوق العراق للأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية لتسهيلهما عملية الشراء”، موضحا أن “هذا التعاون يعكس الثقة المتبادلة والرغبة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في العراق”.
يذكر أن المصرف الأهلي العراقي الذي يتخذ من العاصمة العراقية بغداد مقراً له تأسس عام 1995 كشركة مساهمة عامة، وفي العام 2005 استحوذ كابيتال بنك / الأردن على أسهم الأغلبية في المصرف وبواقع (61.85%)، مما مكّنه من تطوير منتجاته وخدماته، وتعزيز موطئ قدمه عالمياً، وتعزيز الشمول المالي على مستوى البلاد.
وتصدر المصرف الأهلي العراقي الذي يبلغ رأسماله 300 مليار دينار عراقي أو ما يعادل 229 مليون دولار أمريكي قائمة البنوك والمصارف العاملة في السوق العراقي على مختلف الأصعدة؛ إذ يعد أفضل بنك خاص في العراق من حيث النمو (الأصول والتسهيلات والودائع)، وحاز على جوائز دولية ومحلية متعددة لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق، وباعتباره الأسرع نمواً في مجال تجارة التجزئة وتوطين الرواتب للقطاعين العام والخاص، وهو أفضل بنك تجاري في العراق، حيث حصد جائزة البورصة العراقية لدوره في دعم وتشجيع الاستثمار في العراق 2021، كما حصل على تصنيف من أكبر المؤسسات المالية الدولية Capital Intelligence (BB) ومن قبل Moody’s (B3) ومصنف من قبل البنك المركزي العراقي (جيد جداً).
وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي الموجودات البنك قاربت على 2.8 مليار دولار مدعومة بنمو ودائع العملاء بحوالي 91%، فيما يمتلك المصرف قاعدة عملاء متنامية بلغت اليوم نحو 200 ألف عميل تتم خدمتهم من خلال أكثر من 1000 موظف و30 فرعاً و200 صراف آلي في كافة المدن العراقية الكبرى، بالإضافة إلى فرع في المملكة العربية السعودية.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية