أمير قطر: إسرائيل انتهكت المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شدد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الثلاثاء، على أن قضية غزة ليست منفصلة بل تتطلب إنهاء الاحتلال بكل الأراضي الفلسطينية، مشيراً إلى ضرورة إجبار إسرائيل على العودة لمفاوضات ذات مصداقية لحل الدولتين، لافتاً إلى أنه لا يجب أن تكون المفاوضات لحل الدولتين مفتوحة بلا سقف زمني.
وأضاف أمير قطر خلال القمة الخليجية الـ44، أن الهدن المؤقتة لا يمكن أن تكون بديلا عن وقف إطلاق النار في غزة، وأنه كان يمكن تجنب المآسي إذا أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، لافتاً إلى أن إسرائيل انتهكت المعايير الإنسانية والأخلاقية في غزة واستهدفت البنية التحتية الهشة في غزة وقطعت كل الإمدادات الحيوية.
كما أكد أن مبدأ الدفاع عن النفس لا يجيز لإسرائيل ما ترتكبه من جرائم إبادة، مجددا إدانة استهداف المدنيين من جميع الجنسيات.
ومن جانبه، أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن مواقف دول الخليج راسخة في دعم الشعب الفلسطيني، مشددا على خطورة استمرار الاحتلال وسلب حقوق الشعب الفلسطيني.
وقال البديوي، ندعو المجتمع الدولي إلى العمل فورا على وقف إطلاق النار في غزة.
ويبحث القادة الخليجيون في قمتهم الـ44 في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الثلاثاء، عدداً من القضايا أبرزها تعزيز التنسيق السياسي والأمني والاقتصادي بين دول المجلس، كما تهيمن الأحداث الدامية في قطاع غزة على أعمال القمة.
اقرأ أيضاًمصرع 14 شخصًا وإصابة 35 آخرين في حادث انحراف حافلة بتايلاند
الصليب الأحمر يؤكد ضرورة التحرك السياسي لحل الأزمة الإنسانية في غزة
اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في محاور غزة.. وعودة الاتصالات جزئيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار غزة أطفال غزة أمير قطر اخبار غزة الأراضي الفلسطينية البث المباشر الجزيرة الحرب على غزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني القمة الخليجية الـ44 المقاومة في غزة حرب غزة حرب غزة 2023 صواريخ غزة عاجل غزة غزة غزة الان غزة اليوم غزة تحت القصف غزة مباشر غلاف غزة فلسطين قصف غزة قطاع غزة محيط غزة فی غزة
إقرأ أيضاً:
الجمعية العامة تعتمد قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
نيويورك - صفا
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في لجنتها المختصة بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، قرارًا يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرض دولته، وحقه في الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي دون أي تأخير، باعتباره حق غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظ وغير قابل للمساومة والتفاوض.
وأكد القرار على ما جاءت به محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري حول عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي والمطالبة بإنهائه دون أي تأجيل، لما يشكله كعقبة أمام قدرة الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير واستقلال دولته.
وصوتت 170 دولة لصالح مشروع القرار، بما في ذلك كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي كافة وغالبية دول أمريكا الجنوبية والدول الآسيوية والأفريقية، فيما صوتت 6 دول فقط ضد القرار وهي: "إسرائيل والولايات المتحدة والأرجنتين والبارغواي، وميكرونيزيا، ونارو".
وقامت نحو 119 دولة عضو في الأمم المتحدة برعاية القرار قبل عرضه للتصويت من قبل اللجنة، وتوزعت هذه الدول أيضاً بين مختلف التكتلات الجغرافية الأفريقية والأوروبية والآسيوية واللاتينية.
وتبرز أهمية القرار أنه يأتي في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها "إسرائيل" بحق الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة المحاصر، ما يعتبر رفضاً دولياً عارماً لهذه الجرائم ودعوة للاستناد إلى القانون الدولي عند النظر للقضية الفلسطينية في كامل جوانبها دون أي ازدواجية للمعايير، ودون عرقلة لمجرى العدالة الدولية، التي تتجسد فيما أقرته محكمة العدل الدولية.