منظمة معاهدة الأمن الجماعي لن تقبل الاستفزازات على حدود الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال مجلس الأمن الجماعي بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، إنه يرفض أي استفزازات قرب حدود الدول الأعضاء بالمنظمة، والتي يمكن أن تؤدي إلى حوادث خطيرة وزيادة التوتر السياسي- العسكري.
ويشار إلى أن اجتماع مجلس الأمن الجماعي بمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، انعقد في 23 نوفمبر في مينسك، لكن الإعلان النهائي لم ينشر إلا الآن.
ولم يشارك في الاجتماع ممثلو أرمينيا، بمن فيهم رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان.
وجاء في بيان المجلس: "نحن لا نقبل الأعمال الاستفزازية بالقرب من حدود الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والتي يمكن أن تؤدي إلى حوادث خطيرة وزيادة التوتر العسكري السياسي. نعرب عن قلقنا العميق إزاء تحرك المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاعات المسلحة".
وأشار البيان كذلك، إلى أنه "لا يمكن أنه لن يكون هناك منتصر في الحرب النووية، ولا يجوز بتاتا السماح بوقوعها بأي حال من الأحوال".
وتابع البيان القول: "في هذا الصدد، ندعو إلى بذل جهود نشطة لمنع المواجهة العسكرية بين القوى النووية".
وتم في الوثيقة الإعراب، عن دعم الجهود المبذولة "لتحقيق السلام والاستقرار في جنوب القوقاز".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد السوفييتي الاسلحة النووية منظمة معاهدة الامن الجماعي مينسك معاهدة الأمن الجماعی
إقرأ أيضاً:
الخارجية: اجتماع القاهرة بحث عودة المهجرين في غزة لمنازلهم بأمان
الرياض
أكدت وزارة الخارجية أن اجتماع السداسية العربية التشاوري الذي عقد في القاهرة بدعوة من مصر، ناقش إيصال مزيد من المساعدات إلى قطاع غزة، كما بحث فرص عودة المهجرين في غزة إلى منازلهم بشكل آمن.
وقالت الخارجية في بيان إن اجتماع القاهرة ناقش تمكين السلطة الفلسطينية من القيام بمهامها، كما بحث إدامة وقف النار في غزة، وشاركت في اجتماع السداسية العربية: الأردن، والإمارات، والسعودية، وقطر، ومصر إضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وخلصت الأطراف السداسية إلى الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات
وأكدوا دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، بما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، بشكل ملائم وآمن.
وبجانب انسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءاً من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
وأكدوا أيضاً الدول السداسية على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها، وطبقاً لبيان اجتماع السداسية العربية التشاوري فإنهم شددوا في هذا الصدد أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت