أميركا تنضم لعشرات الدول المؤيدة لتعهد خفض انبعاثات التبريد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
قال مسؤولون بوزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي إن الولايات المتحدة من بين 60 دولة على الأقل أيدت تعهدا، الثلاثاء، بخفض الانبعاثات المرتبطة بالتبريد بحلول عام 2050.
وسيكون تعهد التبريد العالمي بمثابة أول تركيز جماعي في العالم على انبعاثات الطاقة الناجمة عن قطاع التبريد.
وتعد هذه مهمة صعبة لأن قطاع التبريد من المتوقع أن ينمو مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة.
ووفقا لتقرير نشره برنامج الأمم المتحدة للبيئة ففي ظل توقع ارتفاع الطاقة المركبة للتبريد إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2050 فمن المنتظر أن ترتفع الانبعاثات إلى ما بين 4.4 و6.1 مليار طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون بحلول 2050.
وتمثل الانبعاثات الصادرة عن كل من المبردات والطاقة المستخدمة في التبريد نحو سبعة بالمئة من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، وقد يتضاعف الطلب على الطاقة من أجل التبريد ثلاث مرات بحلول عام 2050.
وكشفت رويترز عن التأييد الأميركي، لهذا التعهد بخفض الانبعاثات والذي يشير إلى احتمال وجود عملية لوضع المزيد من القواعد التنظيمية أو الحوافز للقطاع في الولايات المتحدة، وزيادة الضغط على الدول الأخرى للانضمام للتعهد.
وقال أحد المسؤولين إن الولايات المتحدة حريصة على إيجاد سبل لتعزيز كفاءة تقنيات التبريد والتخلص التدريجي من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون، وهي من الغازات المسببة للاحتباس الحراري تنبعث من مكيفات الهواء والثلاجات.
ووضعت وكالة حماية البيئة الأميركية في أكتوبر قاعدة جديدة تحد من استخدام مركبات الهيدروفلوروكربون بدءا من عام 2025 وحتى عام 2028، كما اقترحت وضع متطلبات لإدارة هذه المركبات أو إعادة استخدامها وإصلاح المعدات التي تحدث تسريبات.
وقال بريان دين من وكالة "الطاقة المستدامة للجميع"، التي تعد جزءا من تحالف برنامج الأمم المتحدة للبيئة الذي وضع التعهد، إن كينيا كانت أول من وقع على تعهد التبريد العالمي ثم انضمت 59 دولة أخرى على الأقل حتى بعد ظهر أمس الاثنين.
ويأمل المنظمون في أن تؤيد 80 دولة على الأقل تعهد التبريد بسبب المخاطر التي يواجهها الناس من موجات الحر.
وفي المقابل، أيدت 118 دولة على الأقل تعهدا آخر في مؤتمر كوب28 بمضاعفة الطاقة المتجددة ثلاث أمثال ومضاعفة معدلات كفاءة استخدام الطاقة بحلول عام 2030، وهي التزامات يحتاج تنفيذها إلى تفاصيل وتكلفة أقل من هدف التبريد.
وقال مسؤول حكومي أمس الاثنين بدون ذكر تفاصيل إن الهند عبرت للمنظمين عن مخاوفها بشأن التعهد وإنها لن تنضم إليه إذا لم تعالج مخاوفها.
وقدر تقرير صادر عن مجلة لانسيت الطبية الشهر الماضي أن الوفيات الناجمة عن الإجهاد الحراري قد تتضاعف أربع أمثال بحلول منتصف القرن.
ويقدر برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن الجهود العالمية لمعالجة الانبعاثات الناجمة عن التبريد يمكن أن تتجنب انبعاث ما يصل إلى 78 مليار طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات كوب28 مناخ بيئة أميركا كوب28 مناخ الأمم المتحدة على الأقل بحلول عام
إقرأ أيضاً:
تصعيد قانوني ضد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في أمريكا مع عودة ترامب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت شبكة NBC News الأمريكية أن الحركات الاحتجاجية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، تواجه تحديات قانونية متزايدة مع اقتراب عودة الرئيس المُنتخَب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، إذ يتوقع أن تستخدم إدارته الجديدة مجموعة من التحقيقات الفيدرالية لملاحقة المتظاهرين وفرض عقوبات قانونية على منظمات الحقوق المدنية.
وأمضى الجمهوريون في الكونجرس والمسؤولين في إدارة ترامب السابقة العام الماضي، في تطوير استجابتهم للحركات الاحتجاجية ضد حرب إسرائيل على قطاع غزة، والآن مع عودته إلى واشنطن، باتوا يحذرون من أن قادة هذه الحركات والناشطين المشاركين فيها، وأولئك الذين يساعدونهم في جمع الأموال "قد يواجهون سيلاً من التحقيقات الفيدرالية والتُهم المحتملة".
وأشارت الشبكة إلى أن جلسات الاستماع والرسائل المتبادلة داخل الكونجرس، التي اطلعت عليها، إلى جانب الدعاوى القضائية التي رفعتها منظمات يقودها مسؤولون سابقون في إدارة ترامب، "تفتح نافذة على القوانين الفيدرالية التي قد تستخدمها إدارة الرئيس المُنتخَب الثانية في سعيها لهذه الملاحقات القضائية المحتملة".
وأوضحت الشبكة: "استناداً إلى ما رأيناه حتى الآن، فإن هناك العديد من التدابير القانونية التي من المرجح استخدامها بمجرد عودة ترامب إلى واشنطن، والتي يتمثل أحدها في ترحيل الطلاب الجامعيين الأجانب من الولايات المتحدة في حال وُجد أنهم دافعوا علناً عن حركة حماس (الفلسطينية) أو أي جماعة أخرى مُصنفة إرهابية من قبل واشنطن، أو في حال مشاركتهم في احتجاجات غير مُصرَح بها داخل الحرم الجامعي، أو تعرضهم للفصل أو السجن".
وتابعت: "هناك إجراء آخر يتمثل في الملاحقة على المستوى الفيدرالي للمتظاهرين الذين قد يغلقون مداخل المعابد اليهودية أو يعطلون المتحدثين اليهود في الفعاليات المختلفة، أما النهج الثالث فيتمثل في توجيه الاتهامات إلى قادة الاحتجاجات والمنظمات غير الربحية التي تساعدهم في جمع الأموال بعدم التسجيل لدى وزارة العدل الأمريكية باعتبارهم (وكلاء لأطراف أجنبية)، وأخيراً، يمكن فتح تحقيقات مع قادة الاحتجاجات الذين يتواصلون بشكل مباشر مع جماعات مُصنَفة إرهابية من قبل الولايات المتحدة بينما يدافعون عنها".
ورأت الشبكة أن تبني هذا النهج "متعدد الأوجه" في إنفاذ القانون يمثل تغيراً كبيراً عن استجابة إدارة الرئيس جو بايدن للحركات الاحتجاجية، لافتة إلى أن بعض منظمات الحقوق المدنية الرائدة في الولايات المتحدة أخبرتها أنها تستعد بالفعل لمواجهة سيل من المعارك القانونية لحماية المحتجين.