الملا: التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره.. ويستوجب تضافر جهود مختلف من الحكومات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
على هامش مشاركته فى قمة المناخ COP 28 بدبي، ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الجلسة النقاشية التي تم تنظيمها بالجناح المصري ضمن فعاليات يوم الطاقة تحت عنوان "دور التعاون الاقليمي كمحفز لسياسات خفض الانبعاثات الكربونية والانتقال الطاقي"، بحضور كل من الدكتور صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والسيد أسامة مبارز الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط EMGF، والسيد جوزيف ماكمونيجل، الأمين العام للمنتدى العالمي للطاقةIEF ، والدكتورة براتيما رانجاراجان الرئيس التنفيذي لمبادرة البترول والغاز بشأن المناخ OGCI.
وخلال كلمته الافتتاحية للجلسة، اكد المهندس طارق الملا أن التغير المناخي واقع لا يمكن إنكاره في ظل حتمية التحول إلى مصادر طاقة أكثر استدامة والذي يستوجب تضافر جهود مختلف من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، لصياغة أطر قوية على المستوى الإقليمي لتطوير حلول مبتكرة تحفز من سياسات الانتقال الطاقي.
واوضح الملا أن أولويات الإطار التوافقي لسياسات وإجراءات خفض الانبعاثات من مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط الذي أعده منتدى غاز شرق المتوسط والذي يمثل أحد الحوافز المهمة التي تدعم خطط الدول الأعضاء نحو استدامة وأمن الطاقة.
كما أكد أن منتدى غاز شرق المتوسط يعد الآن منصة إقليمية متميزة حيث يمكن لكل من الدول الأعضاء أن تشارك خبرتها ومواردها لتعزيز سياسات الطاقة وتجاوز التحديات المتعلقة بالبنية التحتية والمالية والجيوسياسية للإسراع في عمليات التحول الطاقي.
واضاف أن التحديات الجيوسياسية الحالية وتأثيرها على صناعة الطاقة قد أظهرت ضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتضافر الجهود وعقد شراكات بما يسهم في تعزيز التخلص من الكربون وتسريع وتيرة الانتقال الطاقي.
وتناولت الجلسة مناقشة الأهداف المشتركة نحو تعزيز التعاون والفرص المستقبلية في منطقة شرق المتوسط.
واستعرض المشاركون فى الجلسة الدور المهم للتعاون الإقليمي في مشاركة أفضل الممارسات والتكنولوجيات وتوفير التمويل لتحقيق الهدف المشترك لمكافحة تداعيات ظاهرة التغير المناخي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانبعاثات الكربون البترول والغاز التحديات الجيوسياسية شرق المتوسط
إقرأ أيضاً:
عُمان ورحلة التحول الرقمي.. حين يصبح المستقبل واقعًا
في عالمٍ يتحرك بسرعة الضوء، حيث تتقلص المسافات وتندمج العوالم في فضاء رقمي واحد، تدرك الدول أن البقاء ليس لمن يراقب التغيير، بل لمن يصنعه. وفي قلب هذا التحول، تقف سلطنة عُمان، ليس كمتلقٍّ للتكنولوجيا، بل كصانعٍ لمستقبلٍ رقمي يتناغم مع هويتها وتطلعاتها التنموية.
منصات رقمية أفقٌ جديد للإدارة والحكم:
حين أعلنت عُمان تدشين ثلاث منصات وطنية، لم يكن ذلك مجرد خطوة تقنية، بل إعلانًا عن مرحلة جديدة، حيث تتحول العلاقة بين المواطن والحكومة من معاملة ورقية جامدة إلى تفاعلٍ ديناميكي مباشر.
منصة «تجاوب» ليست مجرد نظام لتلقي الشكاوى والمقترحات، بل هي جسرٌ يربط المواطن بصانعي القرار، حيث يصبح الصوت الفردي جزءًا من نسيج السياسات العامة. إنها فلسفةٌ جديدة في الحكم، حيث تتحول الحكومة من سلطة منفصلة إلى كيانٍ يسمع، ويستجيب، ويتفاعل.
أما «المنظومة الوطنية للتخطيط والتقييم»، فهي عقلٌ رقمي يُفكر، ويُحلل، ويُقيّم المسار نحو «رؤية عمان 2040». إنها ذاكرةٌ مؤسسية ذكية تحفظ الأداء، وتضع السياسات تحت مجهر التدقيق المستمر، فلا يُترك النجاح للصدفة، ولا يُسمح للفشل بالاستمرار.
وأخيرًا، تأتي «البوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية» بصفتها نافذة شاملة تُعيد تعريف مفهوم الخدمة الحكومية. لم يعد المواطن بحاجةٍ إلى أروقة البيروقراطية، بل بات بإمكانه إنجاز معاملاته بكبسة زر، في فضاءٍ رقمي يحاكي المستقبل. لقد أصبح من الممكن للمواطنين والمقيمين إنجاز العديد من الخدمات الحكومية في وقت قياسي، مما يعزز من مستوى الشفافية والفاعلية الإدارية.
بين الفلسفة والاقتصاد معًا نتقدم:
في قلب هذا التحول، يبرز ملتقى «معًا نتقدم»، حيث لا يكون المواطن مجرد متلقٍ للقرارات، بل شريكًا في صناعتها. إنه تحوّلٌ في الفلسفة السياسية، حيث لم تعد الدولة كيانًا يُصدر القوانين من برجٍ عاجي، بل فضاءً مفتوحًا للنقاش والحوار.
في هذا الملتقى، تُناقش الخطة الخمسية القادمة، ويُرسم مستقبل الوظائف والمهن، وتُدرس أوجه التنمية الاقتصادية. ليس الحديث هنا مجرد استعراضٍ للإنجازات، بل رحلةُ تفكير جماعي في اقتصاد الغد، حيث لا يُنظر إلى التحديات كمشاكل، بل كمشاريع تنتظر من يحوّلها إلى فرص.
الهوية الرقمية حين
يلتقي التراث بالمستقبل:
لكن السؤال الفلسفي العميق هنا: هل يمكن لدولةٍ أن تتحول رقميًا دون أن تفقد جوهرها؟ هل يمكن أن تعبر عُمان نحو المستقبل دون أن تُبدّد روحها التاريخية؟
الجواب يكمن في التفاصيل، وفي قدرة الدولة على بناء نظام رقمي لا يطمس هويتها، بل يعيد تعريفها في سياقٍ حديث.
فالتحول الرقمي في عُمان ليس انفصالًا عن الماضي، بل استمرارية له، حيث تلتقي الحكمة العُمانية العريقة بأدوات العصر الحديث.
إنه ليس مجرد «رقمنة» للخدمات، بل هو تجديد للفكر الإداري، حيث تصبح الحكومة كيانًا أكثر مرونة، وأكثر قربًا من نبض الشارع.
إن هذا النهج يثبت أن التقدم الرقمي لا يعني التخلي عن القيم الثقافية، بل يمكن استخدام التكنولوجيا لتعزيزها ونقلها إلى الأجيال القادمة.
المستقبل ليس وجهة بل رحلة مستمرة:
ما تفعله سلطنة عُمان اليوم ليس مجرد قفزةٍ تقنية، إنما هو رسمٌ لملامح دولةٍ لا تنتظر الغد، بل تسعى إليه. إنها تدرك أن التحول الرقمي ليس مجرد مشروع، إنما هو ثقافةٌ جديدة، عقليةٌ تُعيد التفكير في طريقة إدارة الموارد، وتوجيه الطاقات، وصياغة السياسات.
وهذا يعني أن عملية الرقمنة لا تعد تحولا لحظيا، بل رحلة مستمرة تتطلب الابتكار والتطوير الدائم لضمان تحقيق أقصى فائدة للمجتمع.
في النهاية، نحن لا نتحدث عن تقنيات جامدة، بل عن إعادة هندسة العلاقة بين المواطن والدولة. هذا هو جوهر العصر الرقمي: ليس أن تكون لديك منصات إلكترونية، بل أن تكون لديك رؤيةٌ تجعل هذه المنصات جسورًا حقيقيةً نحو مستقبلٍ أكثر ذكاءً، وأكثر إنسانية.