أعلنت بلدية الكويت اليوم الثلاثاء إزالة تعديات على أملاك الدولة كانت تشكل معوقات لمشروع جنوب سعد العبدالله الإسكاني وذلك بالتعاون مع المؤسسة العامة لرعاية السكنية والشركة المنفذة للمشروع.

وقال رئيس قسم إزالة المخالفات في محافظة الجهراء محمد فهاد في بيان صحفي للبلدية إن الفريق باشر عملية إزالة 35 جاخورا إضافة إلى 10 مخيمات أقيمت على املاك الدولة هناك.

وأشار فهاد إلى أنه في نطاق المشروع الإسكاني تمت خلال الأشهر الماضية إزالة ما يقارب من 600 تعد ما بين جاخور ومخيم.

ازالة مخيمات مخالفة لمواقع التخييم المسموح لهاازالة جواخير مخالفة المصدر كونا الوسومبلدية الكويت جنوب سعد العبدالله

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: بلدية الكويت جنوب سعد العبدالله

إقرأ أيضاً:

برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق

أكد النائب فرج فتحي فرج، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون "الرقم القومي الموحد للعقار" يمثل تحويلها تشريعيا نوعيا طال انتظاره في سبيل حماية الثروة العقارية، كذلك يُجسد توجه الدولة نحو ضبط المنظومة العقارية، وتعزيز الحوكمة في واحد من أهم القطاعات الاقتصادية في مصر.

وقال "فرج"، إن القانون الجديد يسد واحدة من أكبر الثغرات التي عانت منها الدولة لعقود، وهي غياب هوية موحدة لكل عقار على مستوى الجمهورية، والتي أدت إلى تكرار الملكيات وتضارب البيانات وتعقيد الإجراءات، وهو ما عرقل جهود التطوير، وزاد من معدلات النزاعات القضائية المرتبطة بالعقارات.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن منح كل عقار رقما قوميا ثابتا يُعد خطوة ضرورية لتنظيم السوق العقاري، وضمان الشفافية في التصرف فيه، سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن، مضيفا أن هذا التحديث التشريعي سيُسهم في توفير بيئة قانونية واقتصادية آمنة، تشجع المستثمرين على ضخ أموالهم في هذا القطاع الحيوي دون تخوف من التعقيدات الإجرائية أو التلاعب في المستندات.

وأشار إلى أن قاعدة البيانات العقارية الموحدة ستمنح الدولة القدرة على تقييم الأصول العقارية بشكل علمي، وتحديد قيمتها السوقية، ما يسهم في تعزيز العدالة الضريبية وتحقيق موارد مالية للدولة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية، مؤكدًا أن هذه الخطوة ستُحد من التهرب الضريبي وتُسهل على الجهات المختصة حصر الأملاك العامة والخاصة.

وأوضح "فرج"، أن القانون الجديد  يعكس رؤية الدولة في دمج التحول الرقمي بالحوكمة العقارية، حيث سيسهل ربط العقارات بجميع المرافق والخدمات من مياه وكهرباء وغاز، وهو ما يدعم التوسع العمراني المُخطط ويمنع التعديات ويُغلق الباب أمام البناء العشوائي.

وشدد النائب فرج فتحي، على ضرورة الإسراع في مناقشة وإقرار هذا القانون، مع وضع آليات تنفيذ فعالة، وتعاون بين الجهات الحكومية المختلفة لضمان التكامل في تطبيقه، مؤكدًا أن مشروع الرقم القومي للعقار لن يكون مجرد أداة لضبط الملكيات، بل سيكون قاعدة انطلاق نحو منظومة أكثر عدالة وشفافية واستدامة، تعكس طموحات الجمهورية الجديدة في بناء دولة مؤسسات قوية تمتلك بيانات دقيقة تساعدها على التخطيط الأمثل للمستقبل.

طباعة شارك فرج فتحي فرج مشروع قانون الرقم القومي الموحد المنظومة العقارية الرقم القومي

مقالات مشابهة

  • مناقشة مشروع حديقة الرمال ومقترحات التطوير بجنوب الباطنة
  • برلماني: مشروع الرقم القومي للعقار يضع حدا لعشوائية التوثيق
  • الزراعة ترصد حصاد أسبوع من الأنشطة.. ضبط مخالفات وتحصين مواشي وإزالة تعديات
  • بدء اجتماع لجنة الخبراء العرب لدراسة مشروع قانون قدمته الكويت لمنع خطاب الكراهية
  • محافظ الإسكندرية يتابع إزالة المحال المتعدية على حرم السكك الحديدية ومسار مشروع مترو أنفاق أبوقير
  • مايا دياب عن ظاهرة الربح من السوشيال ميديا: «مبيعرفوش يفكوا الحرف وصاروا أصحاب أملاك»
  • رد العقار المغتصب بما عليه من مبان في جريمة التعدي على أملاك الدولة
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جنوب إفريقيا بذكرى استقلال بلاده
  • رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس جنوب أفريقيا بذكرى استقلال بلاده
  • الحبس 7 سنوات عقوبة التعدّي على أملاك الدولة في هذه الحالات .. بالقانون