آخر تحديث: 5 دجنبر 2023 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مصدر حكومي كردي الثلاثاء، عن قيام حكومة كردستان بإصدار أمر يقضي بمنح مبلغ 52 مليون دينار إلى أعضاء الدورة الخامسة في برلمان الإقليم “المنحل”.وقال المصدر ، إن “حكومة الإقليم أصدرت الأمر بمنح نواب برلمان الإقليم عن الدورة الخامسة مبلغ 52 مليون دينار عراقي كمكافأة لهم، وهناك فقط 10 نواب لم يشملهم هذا القرار لأنهم تسلموا المبلغ في الدورات السابقة باعتبارهم أعضاء سابقين”.

وجاءت هذه المنحة في الوقت الذي يعاني موظفو الاقليم من تأخر رواتبهم وعدم تسلمهم راتب شهر ايلول حتى الان، فيما لايزال مصير رواتب شهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول مجهولا.وأصدرت المحكمة الاتحادية قرارا يقضي بحل برلمان إقليم كردستان الدورة الخامسة، رافضة التمديد الذي قام به رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، وذلك على أثر دعوة تقدم بها نواب في حراك الجيل الجديد، فيما تمت إحالة النواب إلى التقاعد.ومن المقرر أن تجري انتخابات برلمان كردستان في شهر شباط من العام المقبل، تحت إشراف المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.

وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور. 

وقال النائب ضياء داوود  عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال  ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى 

و قال النائب أيمن أبو العلا  عضو مجلس النواب " لا يجب  أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا  تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.

و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب  هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة  أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.

وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.

مقالات مشابهة

  • يسرى رجب: تأخر رواتب موظفي الإقليم نتيجة غياب الالتزام بالاتفاقات المالية
  • وفد كردي على موعد جديد مع المالية الاتحادية.. تعرف على الأجندة - عاجل
  • مستشار حكومي: موازنة 2025 ستصل إلى البرلمان قبل نهاية رمضان
  • رموز خالدة في ذاكرة الوطن.. ماذا قال نواب البرلمان عن يوم الشهيد؟
  • بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه
  • نواب البرلمان: الموازنة الجديدة تؤكد التزام الدولة ببناء الإنسان
  • نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
  • باحث كردي:الإقليم يستفيد من توتر العلاقة بين بغداد وواشنطن
  • مصدر حكومي عراقي للجزيرة: ننفي صحة الأخبار بشأن مغادرة ماهر الأسد أو وجوده
  • حزب طالباني: حكومة البارزاني وراء أزمة رواتب موظفي الإقليم