غرفة صناعة عمان: العراق ثالث أكبر مستورد من الصناعة الاردنية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلنت الاردن، يوم الثلاثاء، ان العراق ثالث أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 11 شهر من العام الحالي 2023.
وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت علية "الاقتصاد نيوز"؛ أن "صادرات الغرفة خلال 11 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 6 مليار و 407 ملايين دينار أردني، مقابل 6 مليار و918 مليون دينار أردني للفترة نفسها من عام 2022".
واضافت ان "ان أمريكا جاء اولا كأكثر الدول استيرادا من الأردن بقيمة 1 مليار و65 مليون دينار أردني، تلتها الهند بقيمة 1 مليار و 107 ملايين دينار أردني، ومن ثم جاء العراق ثالثا بقيمة بقيمة 791 مليون دينار التي ارتفعت عن سنة 2022 حيث بلغت 653 مليوناً في الفترة نفسها، ثم السعودية رابعا بـ745 مليون دينار أردني".
وأوضحت الغرفة أن صادراتها "توزعت خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.890 مليار دينار أردني، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.168 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 956 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 685 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 603 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 425 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 276 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 253 مليون دينار، والإنشائية 134 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 17 مليون دينار.
والدولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العام الحالی دینار أردنی ملیون دینار صناعة عمان خلال 11
إقرأ أيضاً:
كجوك: حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال 8 أشهر
وزير المالية.. في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب:كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولينحققنا أعلى فائض أولي بنحو 435 مليار جنيه وبنسبة 2.5% من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترولفقدنا 110 مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس وتحملنا 150 مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقةحققنا نموًا في الإيرادات العامة بنحو 32% والمصروفات 24% خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيينسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة 1.4 تريليون جنيه وبنسبة 38% دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمالنعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركيةاستقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى 6.3%47.7 مليار دولار صافي احتياطي النقد الأجنبي.. والتضخم يتراجع من 33.3% إلى 13.6%%59 للقطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول بمعدل نمو سنوي 80%نمو قوي خلال النصف الأول لقطاعات السياحة بنسبة13.1% والصناعات التحويلية غير البترولية 12.4% والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 15.1%%27 متوسط الزيادة في الإنفاق على الصحة و23% في التعليم خلال 9 أشهر95 مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي 37% و30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة 24%11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي 35%8 مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو 128% و7 مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة 78%بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في ديسمبر
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، في «رسائل طمأنة» لمجلس النواب، أن “كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية نتيجة لتحسن الأوضاع الاقتصادية وبناء الثقة مع شركائنا من مجتمع الأعمال والممولين، فقد حققنا أعلى فائض أولي بنحو ٤٣٥ مليار جنيه وبنسبة ٢,٥٪ من الناتج المحلي رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع البترول، حيث فقدنا ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، وتحملنا ١٥٠ مليار جنيه مساندة إضافية لقطاع الطاقة”.
وقال الوزير، فى مجلس النواب خلال إلقاء البيان المالى لمشروع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، التى ترفع شعار: «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»: «حققنا خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين نموًا في الإيرادات العامة بنحو ٣٢٪ والمصروفات ٢٤٪، وسجلنا أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بقيمة ١,٤ تريليون جنيه وبنسبة ٣٨٪ دون فرض أعباء جديدة بل بالعكس اعتمدنا على التبسيط والتسهيل والميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال الشراكة مع مجتمع الأعمال».
وأضاف كجوك: “إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال مد جسور الثقة مع الممولين بالتسهيلات الضريبية والجمركية”، لافتًا إلى استقرار نسبة المصروفات للناتج المحلي خلال الفترة من يوليو إلى مارس الماضيين عند نفس المستوى المحقق العام السابق وتراجع العجز إلى ٦,٣٪ من الناتج المحلى.
وأشار إلى أن صافي احتياطي النقد الأجنبي بلغ ٤٧,٧ مليار دولار، وتراجع معدل التضخم من ٣٣,٣٪ فى مارس ٢٠٢٤ إلى ١٣,٦٪ فى مارس الماضى.
وذكر كجوك، أن القطاع الخاص استحوذ على ٥٩٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي ٨٠٪، وقد شهدت قطاعات السياحة خلال «النصف الأول» نموًا قويًا بنسبة ١٣,١٪ والصناعات التحويلية غير البترولية بمعدل ١٢,٤٪ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٥,١٪.
وقال إن متوسط الزيادة في الإنفاق على قطاع الصحة خلال التسعة أشهر الماضية بلغ ٢٧٪ وفى التعليم ٢٣٪، لافتًا إلى أنه تم إنفاق ٩٥ مليار جنيه للسلع التموينية بنمو سنوي ٣٧٪ و٣٠ مليار جنيه للضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» بزيادة ٢٤٪ و١١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بمعدل نمو سنوي ٣٥٪ و٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪ و٧ مليارات لتنشيط الصادرات بزيادة ٧٨٪
وأضاف الوزير أن حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض بقيمة مليار دولار خلال الثمانية أشهر الماضية، موضحًا أن بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب ساعد في إطالة عمر الدين إلى ١,٨ سنة في ديسمبر ٢٠٢٤.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية