غرفة صناعة عمان: العراق ثالث أكبر مستورد من الصناعة الاردنية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلنت الاردن، يوم الثلاثاء، ان العراق ثالث أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 11 شهر من العام الحالي 2023.
وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت علية "الاقتصاد نيوز"؛ أن "صادرات الغرفة خلال 11 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 6 مليار و 407 ملايين دينار أردني، مقابل 6 مليار و918 مليون دينار أردني للفترة نفسها من عام 2022".
واضافت ان "ان أمريكا جاء اولا كأكثر الدول استيرادا من الأردن بقيمة 1 مليار و65 مليون دينار أردني، تلتها الهند بقيمة 1 مليار و 107 ملايين دينار أردني، ومن ثم جاء العراق ثالثا بقيمة بقيمة 791 مليون دينار التي ارتفعت عن سنة 2022 حيث بلغت 653 مليوناً في الفترة نفسها، ثم السعودية رابعا بـ745 مليون دينار أردني".
وأوضحت الغرفة أن صادراتها "توزعت خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.890 مليار دينار أردني، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.168 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 956 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 685 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 603 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 425 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 276 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 253 مليون دينار، والإنشائية 134 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 17 مليون دينار.
والدولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العام الحالی دینار أردنی ملیون دینار صناعة عمان خلال 11
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: الدواء يُسعَّر جبريا في مصر «لمصلحة المواطن»
قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية تحرص على دعم صناعة الدواء، باعتبارها صناعة حيوية وضرورية، وتهتم أيضا بتوطين صناعة الدواء؛ لتلبية احتياجات المواطنين، وتعزيز الإنتاج المحلي الذي يكفي ما يقرب من 94% من الاحتياجات.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم، اليوم الأحد، لمناقشة ودراسة بيان الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان عن خطط وسياسات وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، عملا بحكم الفقرة الثانية من المادة 127 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وذلك بحضور الوزير.
ولفت وزير الصحة، إلى اهتمام القيادة السياسية بقضية تطوير صناعة الدواء، مع حرص الدولة على توفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، مشيرًا إلى أن سوق الدواء المصري من أكبر الأسواق الإفريقية.
وأوضح عبد الغفار، أن مصر تمتلك قدرات تصنيعية وكوادر ومهارات بشرية ذات كفاءة بمجال الصناعة الدوائية، لافتا إلى أن توطين صناعة المواد الخام صعبة جدا ومكلفة، ولكن الدولة تبذل كل الجهود الممكنة، وتعزز جهود التعاون والمشاركة مع القطاع الخاص في هذا المجال، وتستهدف تعظيم الإنتاج المحلي، كما تعمل على دعم قطاع الأعمال وصناعات المنتجات المغذية للصناعة، وتستغل أي فرصة استثمارية بطرحها لمستتثمرين.
وأشار إلى أن الدواء يسعر جبريا في مصر؛ لمصلحة المواطن، موضحاً أن نقص الدولار كان سببا في مشكلة نقص الدواء، قائلا: “المصنعون كانوا يشترون مستلزمات الإنتاج عندما كان الدولار بـ 30 جنيها، ولم يكن الدولار متوفرا لشراء المواد الخام، وهذا الكلام من داخل المصانع”.
وأضاف “مع مرور الوقت، المخزون نفد، وفرق السعر في الدولار بعدما وصل إلى ما يقرب من 50 جنيها؛ تسبب في تكلفة كبيرة عليهم، وهيئة الدواء عملت تعديلا بسيط في السعر؛ حتى لا يضر بالمواطن، رغم أنه لا يتناسب مع المصنعين للدواء والتزاماتهم لاستمرار عملية الإنتاج”.
ونوه بأن "تداول الدواء في مصر 70% منه للقطاع الخاص، وكان لا بد من عقد جلسة مع المستثمرين والمصنعين؛ حتى لا نفقد هذه الصناعة الحيوية، فرفعنا السعر؛ لنحافظ على هذه الصناعة والمنتج، لأن هناك فجوة تمويلية".