غرفة صناعة عمان: العراق ثالث أكبر مستورد من الصناعة الاردنية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلنت الاردن، يوم الثلاثاء، ان العراق ثالث أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 11 شهر من العام الحالي 2023.
وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت علية "الاقتصاد نيوز"؛ أن "صادرات الغرفة خلال 11 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 6 مليار و 407 ملايين دينار أردني، مقابل 6 مليار و918 مليون دينار أردني للفترة نفسها من عام 2022".
واضافت ان "ان أمريكا جاء اولا كأكثر الدول استيرادا من الأردن بقيمة 1 مليار و65 مليون دينار أردني، تلتها الهند بقيمة 1 مليار و 107 ملايين دينار أردني، ومن ثم جاء العراق ثالثا بقيمة بقيمة 791 مليون دينار التي ارتفعت عن سنة 2022 حيث بلغت 653 مليوناً في الفترة نفسها، ثم السعودية رابعا بـ745 مليون دينار أردني".
وأوضحت الغرفة أن صادراتها "توزعت خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.890 مليار دينار أردني، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.168 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 956 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 685 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 603 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 425 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 276 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 253 مليون دينار، والإنشائية 134 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 17 مليون دينار.
والدولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العام الحالی دینار أردنی ملیون دینار صناعة عمان خلال 11
إقرأ أيضاً:
المشاط تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بوفد من الاتحاد الأوروبي، برئاسة فلوريان ايرماكورا، رئيس وحدة شمال أفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية في المفوضية الأوروبية، وغيرهم من المسئولين، وذلك لمناقشة موضوعات وبرامج التعاون الجارية وبحث تعزيز سبل التعاون، وتفعيل آلية الضمانات الاستثمارية التي تم الإعلان عنها في إطار ترفيع مستوى الشراكة مع الاتحاد الأوروبي مارس الماضي.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تحدد الأولويات والأهداف الاستراتيجية لتعزيز الجهود المشتركة نحو تحقيق التنمية، مؤكدة أن تلك الشراكة تضمن التوافق مع الأولويات الوطنية لمصر مع معالجة الاحتياجات الناشئة، مما يعزز إطار عمل متماسك ومستقبلي للتعاون.
وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يمثل شريكًا استراتيجيًا لمصر في التنمية، حيث يساهم في دعم تنفيذ المشروعات ذات الأولوية في مجموعة واسعة من المجالات، مشيرة إلى وصول إجمالي المحفظة الجارية للاتحاد الأوروبي في مصر إلى حوالي 1.8 مليار يورو كمنح وتمويل مختلط.
كما تناول اللقاء، الحديث حول آلية ضمانات الاستثمار المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)والتي تأتي ضمن الحزمة التمويلية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي خلال مارس الماضي، وتطرق الجانبان إلى مناقشة المشروعات والبرامج المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات.
كما ناقش اللقاء إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر للتعريف بالصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، مما يوفر فرصة لاستكشاف آلياته والفوائد المحتملة للأطراف ذات الصلة.
كما أثنت «المشاط»، على التعاون القائم من خلال البرامج الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط لدعم قطاعات مختلفة بما فيها قطاعات النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحوكمة، والمجتمع المدني وبناء القدرات.
في ذات السياق، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى الجهود التي تقوم بها الوزارة لتمكين القطاع الخاص من خلال منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، كما تطرقت إلى المشروعات المدرجة ضمن برنامج «نُوَفِّي» وآليات حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
وناقش الاجتماع التعاون الجاري بموجب الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي يبلغ حوالي 7.4 مليار يورو يتم توزيعها عبر ست أولويات مشتركة تتضمن تعزيز العلاقات السياسية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز الاستثمار والتجارة فضلًا عن تعزيز أطر الهجرة والتنقل، وتعزيز الأمن، وتطوير المبادرات التي تركز على المواطنين مثل تطوير المهارات والتعليم.