غرفة صناعة عمان: العراق ثالث أكبر مستورد من الصناعة الاردنية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
اعلنت الاردن، يوم الثلاثاء، ان العراق ثالث أكبر مستورد لدى صناعة عمان خلال 11 شهر من العام الحالي 2023.
وقالت غرفة صناعة عمان الأردنية في تقرير لها اطلعت علية "الاقتصاد نيوز"؛ أن "صادرات الغرفة خلال 11 أشهر من العام الحالي 2023 وصلت إلى 6 مليار و 407 ملايين دينار أردني، مقابل 6 مليار و918 مليون دينار أردني للفترة نفسها من عام 2022".
واضافت ان "ان أمريكا جاء اولا كأكثر الدول استيرادا من الأردن بقيمة 1 مليار و65 مليون دينار أردني، تلتها الهند بقيمة 1 مليار و 107 ملايين دينار أردني، ومن ثم جاء العراق ثالثا بقيمة بقيمة 791 مليون دينار التي ارتفعت عن سنة 2022 حيث بلغت 653 مليوناً في الفترة نفسها، ثم السعودية رابعا بـ745 مليون دينار أردني".
وأوضحت الغرفة أن صادراتها "توزعت خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي 2023، على قطاعات الصناعات التعدينية بقيمة 1.890 مليار دينار أردني، والكيماوية ومستحضرات التجميل 1.168 مليون دينار، والهندسية والكهربائية وتكنولوجيا المعلومات نحو 956 مليون دينار.
وحسب المعطيات الإحصائية بلغت صادرات قطاعات الصناعات التموينية والغذائية والزراعية والثروة الحيوانية ما قيمته 685 مليون دينار، والعلاجية واللوازم الطبية 603 ملايين دينار، والجلدية والمحيكات 425 مليون دينار.
وتوزعت باقي صادرات صناعة عمان خلال 11 شهرا الماضية من العام الحالي على قطاعات صناعات التعبئة والتغليف والورق والكرتون واللوازم المكتبية بقيمة نحو 276 مليون دينار، والبلاستيكية والمطاطية نحو 253 مليون دينار، والإنشائية 134 مليون دينار، والصناعات الخشبية والأثاث بقيمة نحو 17 مليون دينار.
والدولار الأمريكي يساوي نحو 70 دينارا اردنيا.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من العام الحالی دینار أردنی ملیون دینار صناعة عمان خلال 11
إقرأ أيضاً:
ما حقيقة عزم مصر بيع بنك القاهرة ثالث أكبر مصارفها؟
القاهرة- في إطار خطتها للتخارج من عدة شركات وبهدف تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، تتجه الحكومة المصرية لبيع بنك القاهرة الذي يعد ثالث أكبر مصارفها بعد بنكي الأهلي ومصر.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن بيع بنك القاهرة يأتي ضمن خطط الحكومة لطرح مجموعة من البنوك التابعة للدولة في البورصة أو للبيع لمستثمرين أجانب.
ويشترط صندوق النقد الدولي على الحكومة المصرية زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للحصول على قرض قيمته 8 مليارات دولار.
وأضاف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء الماضي، أن الحكومة في الوقت الراهن تقوم بعملية تقييم لتحديد قيمة البنك ومن ثم الاستقرار على نسبة الطرح.
وتحدثت صحف محلية عن أن قيمة صفقة البيع لن تتعدى المليار دولار، وأن البنك المركزي المصري سمح لمصرف الإمارات دبي الوطني بالفحص النافي للجهالة تمهيدا لإتمام الصفقة.
بينما علق رئيس الوزراء على الرقم المتداول كقيمة للصفقة بأنه لا أساس له من الصحة.
من جانبه أصدر بنك مصر بصفته المساهم الرئيس ببنك القاهرة، بيانا أكد فيه الالتزام بأعلى مستويات الرقابة والحوكمة، مع الامتثال لكافة القوانين واللوائح ومتطلبات الإفصاح المعمول بها في أي صفقة بيع أو تخارج عند الاقتضاء.
والمساعي الحالية لبيع بنك القاهرة ليست الأولى من نوعها، فقبل قرابة 20 عاما وتحديدا في عام 2006 عرضت الحكومة المصرية حصة من المصرف للبيع تصل نسبتها لـ67%، وتقدمت وقتئذ عدة بنوك أجنبية بعروض للشراء.
وقدم حينها البنك الأهلي اليوناني أعلى عرض للشراء بقيمة تفوق مليارَي دولار "وقتها كان الدولار يساوي 5.5 جنيهات بينما الآن 50.27" لكن الحكومة تراجعت عن إتمام الصفقة، بسبب موجة رفض شعبي ونخبوي كبيرة عبر عنها اقتصاديون وبرلمانيون وإعلاميون.
وفي بدايات عام 2020، كانت الحكومة تستعد لطرح حصة من البنك في البورصة لكن الظروف التي شهدتها البلاد بسبب جائحة كورونا حالت دون ذلك.
وفي عام 2022، استحوذ بنك مصر على بنك القاهرة بنسبة 99.9% بعدما اشترى 1.12 مليار سهم من أسهمه بقيمة 7 مليارات جنيه.
لاقى بيع بنك القاهرة اهتماما من جانب عدد من النواب بالبرلمان المصري الذين عبّروا عن مخاوفهم حيال أبعاد وملابسات الصفقة.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، في بيان عاجل موجه إلى رئيس الوزراء ووزيري الاستثمار والمالية، إن البيانات المالية للعام الماضي أظهرت تحقيق البنك معدلات نمو مرتفعة وأرباحا كبيرة، مستنكرة أن تبرم صفقة البيع بقيمة مليار دولار.
وأضافت: "البنك قادر من خلال أرباحه على جمع مبلغ الصفقة خلال فترة وجيزة، وهذا يطرح تساؤلا حول الجدوى الاقتصادية من التخلي عن هذا الكيان المصرفي الناجح".
من جهته طالب النائب أحمد البرلسي، بإيقاف صفقة البيع، مبديا قلقه إزاء غياب الشفافية حول تفاصيلها التي تمضي قدما من دون إشراك البرلمان، وهو ما اعتبره انتهاكا لحق الشعب في معرفة حقائق تتعلق بالمؤسسات الاقتصادية الوطنية.
في سياق متصل، تقدم عدد من المحامين المصريين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة.
إعلانواختصمت الدعوى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي.
صفقة غامضةوضع الصحفي المختص بالشأن الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، الكثير من علامات الاستفهام بخصوص صفقة بيع بنك القاهرة الذي وصفه بأنه أحد أهرامات القطاع المصرفي المصري.
وتساءل، في حديثه للجزيرة نت، عن جدوى بيع مصرف يحقق أرباحا كالتي يحققها بنك القاهرة، وقال "هل المليار دولار المعروضة كما تردد هي قيمة عادلة لبنك القاهرة؟ وإذا لم تكن هناك منافسة للبنك الإماراتي، فلماذا لا يتم تأجيل البيع؟ وما الذي تغير في مصر أصلا حتى تعيد الحكومة للواجهة صفقة اعترض عليها الرأي العام وأجهزة الدولة قبل سنوات؟".
وعن تأثير تزايد السيطرة الأجنبية على مصارف البلاد، قال عبد السلام إن للقطاع المصرفي خصوصية، وهذا يطرح خطورة بشأن سيطرة الأجانب عليه فهم يتولون إدارة أموال المجتمع والأهم يطلعون على أسراره المالية.
وأضاف عبد السلام: "ألا تكفي سيطرة الأجانب على أكثر من 35% من وحدات القطاع المصرفي المصري، أم أن البعض يريد أن يرفع النسبة لأكثر من 50%؟".
وبيّن أن دولة الإمارات تمتلك بالفعل 5 مصارف في مصر بينما لا تمتلك أي دولة أجنبية مثل هذا العدد في القطاع المصرفي المصري.
وأكد الخبير الاقتصادي خصوصية بنك القاهرة في القطاع المصري كونه مكلفا بتمويل مشروعات ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية بقطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والتي لا يقبل عليها المستثمر الأجنبي لتكلفتها العالية والربح غير المغري.
بدوره رأى أستاذ التمويل والاقتصاد، أشرف دوابة، أن سياسة بيع الأصول بدأت في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى لجوء السلطة الحالية لنفس السياسة من أجل إيجاد تمويل لسداد القروض المتراكمة.
ووصلت قيمة ديون مصر الخارجية إلى نحو 155 مليار دولار، حسب آخر البيانات الرسمية.
وأضاف أشرف دوابة للجزيرة نت أن بيع كل أصول الدولة وليس بنك القاهرة فقط هو النهج الحكومي الحالي كعملية وصفها بـ"سياسة ترقيع الديون".
وقلل الأكاديمي المصري من مخاوف أن تؤدي عمليات الخصخصة للتحكم الأجنبي في القطاع المصرفي.
إعلانلكن المخاوف لدى داوبة تتوسع لتشمل الاقتصاد كله ذلك أن الدولة تتجه لخصخصة كل شيء لصالح الأجانب وخاصة دول بعينها ما يعني سيطرة تلك الدول على اقتصاد البلاد.
تهديد الصفقةطرح المدير السابق لإدارة المخاطر بالبورصة المصرية مدحت نافع، وجهة نظر مختلفة وذلك في مقال بعنوان "بنك القاهرة وقميص عثمان".
وقال نافع إنه كلما قطعت الحكومة المصرية شوطا في اتجاه تحسين بيئة الاستثمار بتخفيف قبضتها على الأسواق، ظهرت الاعتراضات والاحتجاجات في غير موضعها وبغير معلومات مدققة.
وأشار إلى فشل بيع بنك القاهرة أكثر من مرة بسبب ما سماه "قميص عثمان" الذي يلقيه المعترضون على البيع في وجه الشارع المصري حيث يروجون لكون الحكومة تفرط في المصرف ذي القيمة التاريخية وتهدر حقوق المواطنين.
وحذر من أن الضجة المجتمعية التي تثار حول بيع أي أصل تدفع المستثمر لطلب ضمانات أو تخفيض في السعر وتهدد الصفقة بالفشل على أكثر من نحو.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض