دون تغيير العنوان الوظيفي.. وزارة التربية تؤكد الحاجة الماسة لعمال الخدمات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
الثلاثاء, 5 ديسمبر 2023 1:33 م
المركز الخبري الوطني/ خاص
c9476d49-ab1e-4672-968c-8d8326546119
c9476d49-ab1e-4672-968c-8d8326546119
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
المالية تؤكد تأمين الرواتب لكن القلق والجدل لا ينتهي بشأن أزمة مرتقبة
18 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت وزارة المالية عن بدء تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر شباط الجاري، مؤكدة التزامها بصرف المستحقات دون تأخير، ونفت وجود أي عجز مالي قد يؤثر على الرواتب.
في المقابل، نشر الباحث الاقتصادي زياد الهاشمي وثيقة تشير إلى وجود صعوبات مالية قد تؤثر على تمويل الرواتب في الأشهر المقبلة، ما أثار جدلاً واسعاً حول حقيقة الوضع المالي للدولة.
وأوضحت الوزارة أن دائرة المحاسبة بدأت تمويل الرواتب وفق التخصيصات المالية المرصودة ضمن قانون الموازنة العامة، مؤكدة أن الموارد النفطية تغطي التزامات الرواتب بالكامل.
إلا أن الوثيقة المسربة التي تناقلها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر أن وزارة المالية أبلغت مكتب رئيس الوزراء بوجود عجز مالي قد يؤثر على تمويل الرواتب في حال إضافة أي التزامات مالية جديدة، مثل تثبيت العقود في وزارة الكهرباء، ما قد يدفع وزارات أخرى للمطالبة بالمثل.
وربط مراقبون بين هذه التطورات والتضخم الكبير في أعداد الموظفين الحكوميين، والذي يكلف الدولة أعباء مالية هائلة قد تصل إلى مرحلة الخطر في حال استمرار الاعتماد الكلي على الإيرادات النفطية دون وجود مصادر تمويل بديلة.
وأكد مختصون أن الأزمة المالية قد تتفاقم إذا لم تُتخذ إجراءات عاجلة لتقليص الإنفاق الحكومي أو إعادة هيكلة سلم الرواتب بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي للبلاد.
واعتبر خبراء اقتصاديون أن العراق يواجه معضلة هيكلية في سياسته المالية، حيث يعتمد بشكل شبه كلي على عائدات النفط لتمويل الرواتب والنفقات التشغيلية، وهو أمر ينطوي على مخاطر كبيرة في حال انخفاض أسعار النفط أو تراجع الإنتاج بسبب عوامل داخلية أو خارجية.
ويرى تحليل أن حل الأزمة يكمن في إعادة هيكلة القطاع العام، وتخفيض أعداد الموظفين عبر استراتيجيات دمج وإعادة توزيع الكوادر، إضافة إلى خلق بيئة استثمارية تدعم القطاع الخاص لاستيعاب العمالة الزائدة.
وأشار مختصون إلى أن إصلاح هيكل الرواتب بات ضرورة ملحة، حيث يعاني النظام الحالي من تفاوتات كبيرة بين القطاعات المختلفة، وعدم ربط الأجور بالإنتاجية أو الحاجة الفعلية للمؤسسات الحكومية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هاتف مميز لـ«هواة التصوير».. وهذه مواصفاته!