“النقل”: تنفيذ 265825 عملية فحص لأنشطة النقل البري والبحري والسككي خلال نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
كشفت الهيئة العامة للنقل، ممثلة بالإدارة العامة للرقابة، عن تنفيذها حملات رقابية ميدانية خلال شهر نوفمبر الماضي، بالتعاون مع الجهات المعنية، نتج عنها 260,454 عملية فحص في أنشطة النقل البري، منها 258,191 عملية فحص لمركبات النقل، و555 عملية فحص للمركبات الأجنبية.
وأوضحت الهيئة أن عدد الزيارات الميدانية لمنشآت النقل البري في المملكة بلغ 1,708 زيارات، كما نفذت الفرق الرقابية 5,369 عملية فحص لأنشطة النقل البحري، إضافة إلى زيارتين لمحطات النقل السككي حول المملكة.
وأشارت إلى رصدها خلال حملاتها على أنشطة النقل البري 34,545 مخالفة محررة، فيما سجلت عمليات الرصد الآلي 5,211 مخالفة، بينما سجلت الفرق الرقابية 89 مخالفة في أنشطة النقل البحري.
اقرأ أيضاًالمملكة“911” يتلقى 2.535.735 اتصالاً خلال نوفمبر 2023
وأكدت هيئة النقل أن نسبة الالتزام والامتثال العام لأنظمة النقل البري خلال شهر نوفمبر الماضي بلغت 92%، بينما سجلت النسبة لأنظمة النقل البحري 89%، و100% لأنشطة النقل السككي، مضيفة بأن المخالفات المرصودة في أنشطة النقل تنوعت بين تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وتشغيل مركبة نقل بدون بطاقة تشغيل، أو عدم وجود وثيقة نقل للبضاعة، إضافة إلى عدم مطابقة حواجز الحماية للشاحنة للمواصفات المطلوبة من الجهات المختصة، وكذلك عدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة.
وأبانت أن نشاط نقل البضائع سجل أعلى الأنشطة في رصد مخالفات النقل البري خلال الشهر، ثم بقية الأنشطة كنشاط النقل المتخصص بالحافلات، والأجرة “منشآت”، والأجرة العامة، إضافة إلى أجرة المطار “أفراد”.
يذكر أن منطقة الرياض كانت أعلى المناطق في تسجيل المخالفات خلال شهر نوفمبر؛ إذ سجلت 11,768 مخالفة، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 9,549 مخالفة، ثم المنطقة الشرقية بـ6,745 مخالفة، وأخيرًا منطقة المدينة المنورة بـ2,228 مخالفة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية أنشطة النقل النقل البری عملیة فحص
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
شمسان بوست / مأرب:
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، مشروع “سند” لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام، من خلال التنمية وريادة الاعمال، والذي تنفذه مؤسسة إمكان بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام، الى تمكين القطاع الخاص من لعب دور اكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تطوير آليات التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الاستقرار المجتمعي، وخلق فرص عمل تسهم في تحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف.
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد عايض، على اهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من اجل اعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة واعادة الاعمار، وتسهيل سبل العيش للمجتمع وخلق فرص عمل وهو محور ارتكاز.
ولفت الوكيل عايض الى ان الوزارة تعكف على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية، وهي المدخل للمساعدة في تحسين الاقتصاد وتطوير بيئة الاعمال، وتحسين سبل العيش للمجتمع وخلق فرص العمل، وتعزيز السلام والاستقرار المجتمعي
واكد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف، على اهمية هذا المشروع الذي يلامس حاجة المحافظة لتطوير آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية واعادة الاعمار، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الاعمال، بما يحقق خلق فرص عمل واسعة ويؤسس للاستقرار الاجتماعي المستدام.
وكان مدير مؤسسة امكان محمد الشدادي، قد اوضح ان اطلاق مشروع ” سند” يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة إمكان الرامية إلى تمكين الشباب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وخلق مبادرات تسهم في بناء السلام عبر التنمية الاقتصادية والاستثمار المسؤول..لافتا الى ان المشروع سيعمل على بناء قاعدة بيانات حديثة بالمشاريع المتأثرة بالحرب وتقرير تحليلي حول التحديات والصعوبات التي واجهت هذه المشاريع والخروج بخلاصات علمية وعملية وتوصيات لكيفية التخفيف من التحديات والصعوبات ومعالجة اثارها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها