السياحة تطالب الفنادق بتنفيذ الضوابط الأمنية وزيادة الأفراد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
طالبت وزارة السياحة والآثار، المنشآت الفندقية بضرورة العمل على تطوير مستوى الأداء الأمني داخل الفنادق بكافة المقاصد السياحية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.
وتلقت غرفة المنشآت الفندقية خطابا من وزارة السياحة يفيد بضرورة توفير أفراد أمن بأعداد كافية عند المدخل الرئيسي ومختلف أماكن تقديم الخدمات بالمنشآت الفندقية، مشيرة إلى أهمية العمل على تلافي اي ملاحظات سلبية أمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة المطلوبة من كاميرات مراقبة وأجهزة كشف عن المعادن وأجهزة الأشعة الحرارية والكشف عن المفرقعات وأجهزة الإنذار وخلافه.
كما نبهت الوزارة إلى ضرورة سعة أخطارها وكذا إخطار شرطة السياحة والآثار بأيه حوادث او أعمال من شأنها الإضرار بأمن وسلامة النزلاء بتلك المنشآت
وكانت وزارة السياحة والاثار اعتمدت ضوابط استيفاء المنشآت الفندقية لبند تركيب كاميرات المراقبة الواجب توافرها بكافة الفنادق، وذلك بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وفي إطار اجتماعات اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية.
وتضمنت الضوابط أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية المركب بها كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة فتستمر بالعمل بتلك التراخيص على ان يتم الالتزام بالكود المصري للمنشآت السياحية والترفيهية، والمعتمدة من اللجنة القومية للرصد المرئي حال تحديث أو إحلال منظومة كاميرات المراقبة بتلك المنشآت.
وبالنسبة للمنشآت المركب بها منظومة كاميرات ومطلوب منها استيفاء جزئي لاستكمال المنظومة، فيجب أن تستكمل المنظومة وفقا للكود المصري المعتمد من اللجنة في هذا الشأن بعد اعتماد التعديل من اللجنة القومية، وبالنسبة للمنشآت التي لم تقم بتركيب المنظومة فيجب أن تلتزم بالكود المصري المعتمد في هذا الشأن، على أن يتم اعتماد الرسومات التي توضح أماكن تثبيت الكاميرات من اللجنة.
أما المنشآت الجديدة، يتم عرض الرسومات التي توضح أماكن تثبيت الكاميرات والمواصفات الفنية للمنظومة المزمع تركيبها على اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني للمنظومة قبل تركيبها واعتمادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية كاميرات المنشآت الفندقیة وزارة السیاحة من اللجنة
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يصدر تعليمات بشأن استخدامات البطاقات الإلكترونية خارج العراق
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 2:43 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين (7 نيسان 2025)، مجموعة من الضوابط والتعليمات الجديدة التي تنظم استخدام البطاقات المصرفية خارج العراق، وحددت وثيقة صادرة عن البنك المركزي السقوف المالية للمسافرين والمقيمين خارج العراق عند استخدامهم بطاقات الدفع من نوعي Debit Card و Credit Card، حيث توزعت على النحو التالي: 1. المتقاعدون: 10,000 دولار شهريًا أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية. 2. السفر: 20,000 دولار شهريًا لأغراض السفر، مثل حجز الفنادق والطيران وتأجير السيارات. 3. العلاج في الخارج: 50,000 دولار شهريًا. 4. الاستخدامات العامة خارج العراق: 5,000 دولار شهريًا. وأشارت الوثيقة الى “تحديد السقف الأعلى لاستخدام بطاقات التجار المصرفية خارج العراق بـ20,000 دولار شهريًا”.وأوضح البنك المركزي أن “هذه الضوابط تأتي لضمان سلامة النظام المالي ودعم النمو الاقتصادي، وأنه سيتم تزويد المصارف برموز فئات التجار ذات العلاقة لاحقًا، فيما ستُفعل البطاقات الجديدة للاستخدام الدولي بعد 30 يومًا من إصدارها”، مشيراً إلى أن عملية تغذية البطاقات ستتم حصريًا بالدولار بسعر الصرف الرسمي”.