السياحة تطالب الفنادق بتنفيذ الضوابط الأمنية وزيادة الأفراد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
طالبت وزارة السياحة والآثار، المنشآت الفندقية بضرورة العمل على تطوير مستوى الأداء الأمني داخل الفنادق بكافة المقاصد السياحية، مع الالتزام بالتعليمات والضوابط الصادرة عن الوزارة في هذا الشأن.
وتلقت غرفة المنشآت الفندقية خطابا من وزارة السياحة يفيد بضرورة توفير أفراد أمن بأعداد كافية عند المدخل الرئيسي ومختلف أماكن تقديم الخدمات بالمنشآت الفندقية، مشيرة إلى أهمية العمل على تلافي اي ملاحظات سلبية أمنية والاستعانة بالتقنيات الحديثة المطلوبة من كاميرات مراقبة وأجهزة كشف عن المعادن وأجهزة الأشعة الحرارية والكشف عن المفرقعات وأجهزة الإنذار وخلافه.
كما نبهت الوزارة إلى ضرورة سعة أخطارها وكذا إخطار شرطة السياحة والآثار بأيه حوادث او أعمال من شأنها الإضرار بأمن وسلامة النزلاء بتلك المنشآت
وكانت وزارة السياحة والاثار اعتمدت ضوابط استيفاء المنشآت الفندقية لبند تركيب كاميرات المراقبة الواجب توافرها بكافة الفنادق، وذلك بالتنسيق مع قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، وفي إطار اجتماعات اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت السياحية.
وتضمنت الضوابط أنه بالنسبة للمنشآت الفندقية المركب بها كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، حاصلة على ترخيص من وزارة السياحة فتستمر بالعمل بتلك التراخيص على ان يتم الالتزام بالكود المصري للمنشآت السياحية والترفيهية، والمعتمدة من اللجنة القومية للرصد المرئي حال تحديث أو إحلال منظومة كاميرات المراقبة بتلك المنشآت.
وبالنسبة للمنشآت المركب بها منظومة كاميرات ومطلوب منها استيفاء جزئي لاستكمال المنظومة، فيجب أن تستكمل المنظومة وفقا للكود المصري المعتمد من اللجنة في هذا الشأن بعد اعتماد التعديل من اللجنة القومية، وبالنسبة للمنشآت التي لم تقم بتركيب المنظومة فيجب أن تلتزم بالكود المصري المعتمد في هذا الشأن، على أن يتم اعتماد الرسومات التي توضح أماكن تثبيت الكاميرات من اللجنة.
أما المنشآت الجديدة، يتم عرض الرسومات التي توضح أماكن تثبيت الكاميرات والمواصفات الفنية للمنظومة المزمع تركيبها على اللجنة القومية الدائمة للتنسيق الأمني للمنظومة قبل تركيبها واعتمادها.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنشآت الفندقية كاميرات المنشآت الفندقیة وزارة السیاحة من اللجنة
إقرأ أيضاً:
زرعة النواب تطالب بإعداد بيان بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي
عقدت لجنة الزراعة بمجلس النواب، اجتماعا اليوم، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، الأول مقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217) م2 ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ.
واستعرض النائب طلب الإحاطة، لافتا إلى رفض الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الموافقة على إقامة مدرسة للتعليم الأساسي بقرية شابه - مركز دسوق - بمحافظة كفر الشيخ على قطعة أرض ولاية الهيئة لعدم مطابقتها لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، على الرغم من موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على إقامة المدرسة نظراً للحاجة الشديدة إليها.
وعلق الدكتور حسن الفولى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" لابد من تقدم الجهة الطالبة لإنشاء المدرسة بطلب للهيئة من خلال المحافظة حتى تتم موافقة الهيئة على تخصيص الأرض اللازمة لهذا الغرض طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 2022 لكونه من مشروعات النفع العام.
وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة من السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، ووكيل وزارة التربية والتعليم، ومدير الإصلاح الزراعى، ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بالمحافظة، بمشاركة النائب لمعاينة قطعة الأرض المراد إنشاء مدرسة عليها لبيان مدى مطابقتها لشروط النفع العام الواردة بالقانون رقم 15 لسنة 2022، وإعداد تقرير بهذا الشأن لعرضه على اللجنة.
وناقشت اللجنة، طلب مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بنظام التمليك لأراضي الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية.
وأشار عضو مجلس النواب، مقدم الطلب، إلى عدم تسليم العقود النهائية للمتفعين بأراضى الإصلاح الزراعى بقرية سمادون - مركز أشمون - بمحافظة المنوفية منذ عام 1952 ولعدد 140 منتفع على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأرض بالكامل.
وقال حسن الفوى، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، قائلا:" يتم تسليم شهادات التوزيع للشهر العقارى لإشهارها بالإيداع وذلك للمنتفعين الذين لم يخالفوا شروط التوزيع بناحية سمادون، وبالنسبة للمنتفعين الذين قاموا بمخالفة شروط التوزيع وذلك بالتعدى بالبناء على الأراضى وعددهم 142 منتفع فتم احالتهم الى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر فى أمر إلغاء الانتفاع لهم من عدمه طبقًا للقانون وتصديق مجلس الإدارة على قرارات اللجنة.
وأوصت اللجنة، تشكيل لجنة من ممثلي هيئة الإصلاح الزراعى ومدير مديرية الإصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية ورئيس مركز مدينة اشمون لدراسة جميع الحالات وبيان بالمخالفات وإمكانية التصالح فيها.
وناقشت اللجنة ايضا، طلب مقدم م النائب جابر أبو خليل، بشأن، المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، والإصلاح الزراعى لواضعي اليد منذ أكثر من ثلاثين عاماً، تضرر بعض المواطنين من قرار لجنة استرداد أملاك الدولة بشأن وقف بيع الأراضى المملوكة للدولة.
ولفت عضو مجلس النواب، لتضرر المنتفعين من قرار لجنة استرداد أراضى الدولة بوقف البيع لواضعى اليد المقيمين عليها منذ اكثر من 40 سنة وانفقوا عليها الجهد والمال لاستصلاحها، وارتفاع القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى بمحافظة أسوان من 500 جنيه للفدان عام 2021 إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025، إضافة لتأخر صدور عقود بيع الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان طبقاً للقانون 182 لسنة 2018 منذ خمس سنوات على الرغم من التزامهم بسداد ثمن الأراضى بالكامل.
وقال رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى:" أقرت لجنة الفتوى والتشريع بأن تكون القيمة الإيجارية لأراضى الإصلاح الزراعى مطابقة لسعر السوق، لذلك تم تشكيل لجنة من وزرات العدل والمالية والزراعة عام 2021 لبحث الأمر، وأقرت بأن تكون القيمة الإيجارية 2500 جنيه للفدان عن نفس العام، مع زيادتها كل عام حسب سعر السوق إلى أن وصلت عام 2025 لـ 10 آلاف جنيه للفدان، وتم إصدار جميع العقود البيع الخاصة بمنتفعى الأراضى المملوكة للدولة للمنتفعين بمحافظة أسوان حتى عام 2024 من قبل المحافظة طبقاً للقانون 182 لسنة 2018.
وطالبت اللجنة إعداد بيان بعقود البيع المتأخرة، وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعى لبحثها، وتسليمها لأصحابها، والإسراع في دراسة مد المهلة لواضعى اليد للتصالح وفقاً لأحكام القانون 144 لسنة 2017.