جيرمي كوربن يطالب بتقديم ضمانات حول عدم وجود قوات بريطانية في غزة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
طالب زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن، حكومة بلاده بتقديم ضمانات بعدم وجود جنود بريطانيين على الأرض في قطاع غزة، مشددا على أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم "بعملية تطهير" للغزيين.
وسأل كوربن خلال جلسة لمجلس العموم البريطاني، وزير المملكة المتحدة لشؤون أوروبا وآسيا الوسطى ليو دوشيرتي، عن ما إذا كانت هناك قوات بريطانية في غزة، إلا أن الأخير اكتفى بالتأكيد على ما وصفه "بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها".
الزعيم السابق لحزب العمال البريطاني جيرمي كوربن؛ يسأل إذا كانت هناك قوات بريطانية في #غزة، لكن وزير الخارجية لا يجيب على السؤال، ويؤكد الاستمرار بدعم الاحـ.ـتلال. pic.twitter.com/iIgJgV0rf6 — مفتاح (@keymiftah79) December 5, 2023
يأتي ذلك بعد أيام من إعلان بريطانيا عزمها تسيير طائرات مراقبة فوق غزة بدعوى دعم عملية إنقاذ الأسرى الإسرائيليين، وهو ما اعتبرته المقاومة الفلسطينية مشاركة مباشرة في حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال على أهالي القطاع المحاصر.
وقال الوزير البريطاني ردا على دعوات نواب لإنهاء العدوان على غزة، إن الحديث عن وقف إطلاق نار مستدام بين "إسرائيل" و"حماس" يعدّ “سابقا لأوانه”.
وأضاف الوزير البريطاني، أن "حركة حماس ملتزمة بتدمير إسرائيل، ما يعني أن حكومة المملكة المتحدة ستواصل الضغط من أجل هدنة إنسانية أخرى- بدلا من وقف إطلاق النار- لتحرير الرهائن والسماح بوصول المساعدات إلى غزة"، بحسب تعبيره.
من جهته، قال كوربن إنه “من الواضح أن إسرائيل تقوم بعملية تطهير لجميع سكان غزة".
وشدد على أن "ما تفعله إسرائيل غير قانوني بموجب القانون الدولي ولا يمثل بأي حال من الأحوال ردا متناسبا على الأحداث المروعة التي وقعت في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر".
وتساءل زعيم حزب العمال السابق خلال حديثه أمام دوشيرتي، "حول هدف إسرائيل على المدى الطويل في رأيه، وما إذا كان سيتم طرد جميع سكان غزة إلى مصر".
يأتي ذلك في وقت توسع فيه دولة الاحتلال عملياتها البرية في جنوب غزة المكتظ بالسكان والنازحين عقب استئناف العدوان، وسط تحذيرات من مساع إسرائيلية لدفع الغزيين نحو الحدود المصرية مع تصاعد حدة القصف والمجازر بحق المدنيين.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال الإسرائيلي بريطانيا بريطانيا غزة الاحتلال الإسرائيلي سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ماعت: إسرائيل تواصل انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وسط صمت دولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان بأشد العبارات الهجمات العسكرية العشوائية التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 420 مدنيًا، بينهم 130 طفلًا، فضلًا عن إصابة أكثر من 700 آخرين، في انتهاك صارخ لاتفاقيات وقف إطلاق النار ولأحكام القانون الدولي الإنساني، وتؤكد هذه الاعتداءات الوحشية استمرار سياسة الإبادة الجماعية التي تنتهجها قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر 2023، دون أي اعتبار لالتزاماتها القانونية بحماية السكان المدنيين.
وبموجب القانون الدولي الإنساني، تلتزم أطراف النزاع باتخاذ جميع التدابير الممكنة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر في صفوفهم، بما في ذلك تقديم إنذارات مسبقة فعالة عند تنفيذ الهجمات العسكرية. ومع ذلك، تؤكد الأدلة التي حصلت عليها مؤسسة ماعت أن الإنذارات التي أصدرتها قوات الاحتلال لسكان مناطق بيت حانون في شمال القطاع، وخربة خزاعة وعبسان في الجنوب، لم تكن كافية، بل جاءت في مهلة قصيرة، بهدف إجبار السكان على النزوح القسري. كما فشلت قوات الاحتلال في التمييز بين الأهداف العسكرية والأعيان المدنية، ما يجعل هذه الهجمات غير القانونية بموجب القانون الدولي ترقى إلى جرائم حرب.
وفي هذا السياق، أكد رئيس مؤسسة ماعت، أيمن عقيل، أن استمرار الدعم العسكري من بعض الدول، ولا سيما الولايات المتحدة، لقوات الاحتلال، يبعث برسالة خطيرة مفادها بأن إسرائيل تستطيع الإفلات من العقاب رغم ارتكابها جرائم جسيمة ضد المدنيين. وأشار عقيل إلى أن إلغاء مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، الذي كان مقررًا في مارس 2025 بناءً على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعكس تواطؤ بعض الدول في تعطيل آليات المحاسبة الدولية، وتفضيل المصالح السياسية على حساب العدالة والإنسانية.
كما شدد عقيل على الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع الطبي في غزة، حيث تعمل المستشفيات في ظروف مروعة وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات، نتيجة الحصار الإسرائيلي ومنع دخول المساعدات الطبية والإنسانية.
وأكد أن استهداف المرافق الصحية وتدميرها يشكل جريمة حرب توجب تدخلاً عاجلاً من الهيئات والمنظمات الدولية لضمان وصول المساعدات إلى المحتاجين.
وأمام هذه الانتهاكات الممنهجة، تدعو مؤسسة ماعت المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك تعليق تصدير الأسلحة إليه، ودعم المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة المسؤولين عن جرائم الحرب، وفرض عقوبات موجهة على القادة العسكريين والسياسيين المتورطين في هذه الانتهاكات.
كما تجدد ماعت رفضها القاطع لأي محاولات لفرض التهجير القسري على الشعب الفلسطيني، وتؤكد ضرورة وقف كافة أشكال الضغط والترهيب التي تستهدف حقوقه المشروعة في أرضه ووطنه.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات