البعثة الأممية لحقوق الإنسان: يجب وقف العدوان على غزة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان أن الصورة المأساوية في قطاع غزة وصلت إلى كل أرجاء العالم والمنظمات الأممية، مطالبا اللجان والهيئات الدولية بأن تبذل المزيد لمواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان في تصريحات لـ فضائية القاهرة الإخبارية أن المحاكم الدولية بدأت إجراءاتها القانونية لبحث وقف العدوان الإسرائيلي ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات، لافتًا إلى أنه يجب الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لوقف نزيف الدماء في قطاع غزة.
وشدد رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان على أنه يجب العمل على تثبيت الهدن الإنسانية في قطاع غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البعثة الأممية لحقوق الإنسان حقوق الإنسان القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلي الهدن الإنسانية قطاع غزة البعثة الأممیة لحقوق الإنسان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.