اللجنة المشتركة الإماراتية - الكولومبية تعزز التجارة بين البلدين
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
دبي - وام
استضافت دولة الإمارات الدورة الثانية للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، وذلك في مدينة إكسبو دبي على هامش انعقاد مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28.
وترأس اللجنة من جانب دولة الإمارات ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ومن جانب كولومبيا ألفارو ليفا دوران، وزير الخارجية.
وشارك كبار المسؤولين من الجانبين في اللجنة المشتركة، حيث تضمنت المحادثات الثنائية مناقشة عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك، ومن أبرزها التجارة والاستثمار، والطاقة، والزراعة والأمن الغذائي، والصحة، والثقافة والعلوم والتعليم، والنقل.
وأكدت ريم الهاشمي على أهمية دور اللجنة المشتركة في توطيد التعاون بين البلدين، مع تركيز دولة الإمارات على تعزيز التجارة بالأخص.
ونوهت إلى أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا التي تم استكمالها مؤخراً والتي تعد الأولى من نوعها بين دولة الإمارات ودولة من أمريكا اللاتينية، ويتوقع أن تدشن حقبة جديدة من التعاون وأن تحقق النمو لكلا البلدين.
وأشارت، في كلمتها الافتتاحية، إلى نمو التجارة غير النفطية بين دولة الإمارات وكولومبيا والتي تجاوزت 385 مليون دولار أمريكي في عام 2022، والعلاقات الإستثمارية والتجارية في عدد من القطاعات الرئيسية، بما في ذلك الطاقة وتغير المناخ والزراعة والأمن الغذائي، وإلى تطلع دولة الإمارات إلى تنمية آفاق التعاون، واستكشاف المزيد من الفرص المتاحة بين البلدين.
بدوره، أكد دوران حرص كولومبيا على تعزيز العلاقات الثنائية وآفاق التعاون مع دولة الإمارات في المجالات المختلفة.
وفي ختام أعمال اللجنة المشتركة وقعت ريم الهاشمي ودوران على محضر اجتماع الدورة الثانية، وأعرب الجانبان عن تقديرهما للجهود المبذولة لتنظيم اجتماع اللجنة، وشددا على أهمية المشاركة المستمرة والحوار البناء بين الجانبين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات اللجنة المشترکة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لجنة التكامل الاقتصادي تناقش تطوير التشريعات لتعزيز تنافسية الأعمال بالدولة
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثالث لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية في كافة إمارات الدولة.
واستعرضت اللجنة مستجدات تطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في تعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الدولة، ودعم رؤيتها في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، وكذلك التقدم الذي أحرزته اللجنة في تنفيذ مخرجات وتوصيات الاجتماع الثاني لعام 2025.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة قطعت أشواطاً واسعة في توفير بنية تشريعية اقتصادية متقدمة ومتطورة، والتي تميزت بالمرونة والاستقرار، ووفرت بيئة اقتصادية مثالية وجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب الشركات من جميع أنحاء العالم، بما ساهم في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأشار معاليه إلى أن لجنة التكامل الاقتصادي أدت دوراً بالغ الأهمية في تطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية في الدولة، وتبني المبادرات الوطنية المبتكرة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيدين الاتحادي والمحلي، لضمان المواءمة بين الأنظمة واللوائح التشريعية، لا سيما أن الدولة عملت على تطوير أكثر من 30 تشريعاً وقراراً اقتصادياً على مدار السنوات الأربع الماضية.
وقال معالي عبدالله بن طوق خلال الاجتماع: تشهد دولة الإمارات مرحلة جديدة لتعزيز تنافسية بيئتها التشريعية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك عبر اعتماد مجلس الوزراء قراراً بإطلاق منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة دولة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي، حيث ستعزز هذه المنظومة من العمل الاقتصادي للجنة ودعم جهودها في اقتراح وتطوير التشريعات والسياسات الاقتصادية الجديدة وقياس أثرها بصورة لحظية على مجتمع الأعمال، وسهولة التواصل مع الجهات المعنية في الدولة.
وأوضح أن المنظومة الجديدة سيكون لها تأثير إيجابي في دعم تحقيق المستهدف الوطني لرؤية «نحن الإمارات 2031»، بحصول الدولة على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل.
وناقشت اللجنة عدداً من الموضوعات الحيوية خلال الاجتماع ومنها تطورات المنظومة التشريعية والتنفيذية لتنظيم وحماية المنافسة في الدولة، حيث تم التأكيد على أهمية تنظيم ورش عمل وندوات بالتعاون مع الجهات المحلية المعنية لتعزيز الوعي بأهمية تطبيق التشريعات والسياسات المتعلقة بالمنافسة في القطاعات الاقتصادية المتنوعة، والابتعاد عن الممارسات الاحتكارية، بما يدعم تحقيق التوازن الاقتصادي للسوق وحماية حقوق المستهلكين.
واطلعت اللجنة على أبرز الإنجازات التي حققها مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال المرحلة الماضية، وفي مقدمتها اعتماد 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات رئيسية، تشمل التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، وتأسيس لجنة سياسات الاقتصاد الدائري، وإقامة شراكات مثمرة مع القطاع الخاص الإماراتي لتحفيزه على التوسع في مجالات التكنولوجيا المستدامة، والطاقة النظيفة، وإدارة النفايات، حيث أكدت اللجنة دعمها لضمان تطبيق ونجاح هذه السياسات، وتسريع وتيرة التحوّل لنموذج الاقتصاد الدائري، بما يسهم في توفير مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة ويدعم رؤية الدولة في أن تصبح المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه