“إعفاء” 105 من كبار المسؤولين بوزارة الشغل والوزير يوضح
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شكل قرار “إعفاء” 105 من كبار المسؤولين، وإعلان المباريات في مناصب المسؤولية دفعة واحدة في وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، زلزالا إداريا، وتساؤلات وانتقادات من قبل بعض البرلمانيين في لجنتي التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالمستشارين، والقطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.
ويتعلق الأمر بمناصب تهم الكاتب العام، والمفتش العام، ومدير الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، ومدير الشغل، ومدير التعاون الدولي والشراكة، ومدير المرصد الوطني لسوق الشغل، ورؤساء المصالح بالإدارة المركزية، ورؤساء الأقسام بالإدارة المركزية، والمصالح اللاممركزة، وهم كثر حسب ما تسرب من معطيات من داخل الوزارة.
ونفى يونس السكوري، الوزير الوصي على القطاع، تعقيبا على تدخلات البرلمانيين، وجود نية انتقام أو تصفية حسابات سياسية مع المسؤولين الذين كانوا يدبرون المسؤوليات الإدارية بالوزارة، كما روجه البعض عن خطأ.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
“قائد ملحقة الدوديات: نموذج في تطبيق القانون وتحقيق التنمية المستدامة”
تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تمكين المواطنات والمواطنين من بيئة سليمة وصحية وتحسين ظروف عيشهم، ومكافحة جميع أشكال العشوائيات، في إطار رؤية تستحضر أهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، أشرف قائد الملحقة الإدارية الدوديات منذ تعيينه على تنفيذ التوجيهات الكبرى التي حددتها وزارة الداخلية والمتعلقة بمسؤوليات رجل السلطة.
وقد تولى المسؤول، باحترافية وجدية، متابعة تنفيذ هذه التوجيهات، مكرساً جهوده لمحاربة احتلال الملك العمومي بشكل مستمر، ومكافحة ظاهرة الباعة المتجولين، فضلاً عن إزالة كل الشوائب التي تشوه المنظر العام في الشوارع. كما عمل على إلزام التجار بالالتزام بحدود محلاتهم، ومحاربة ظاهرتي التشرد والتسول، وذلك بهدف الحفاظ على النظام والأمن العام.
ومن أبرز إنجازات هذا المسؤول، تحرير الطريق العام في مناطق سوق الخير وشارع فلسطين (التقدم)، مما يعكس التزامه الكامل بتطبيق القوانين وتعزيز النظام في النفود الترابي الملحقة الإدارية الدوديات. وتؤكد هذه الجهود على كفاءته المهنية وتفانيه في خدمة الصالح العام، من خلال تطبيقه الصارم للقانون، وحرصه على توفير بيئة حضرية تليق بالمواطنين.
كما يعكس هذا النهج التزامه بمفهوم “السلطة الجديد”، الذي يعتمد على التواصل الفعال، والسياسة الإقناعية، والسلاسة في التعامل مع مختلف القضايا. إن هذه الجهود تمثل بداية إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي ، ووفق رؤية تسعى إلى تحسين الأداء الإداري ، بما يتماشى مع التنمية المستدامة والمندمجة.
وتستمر هذه المبادرات بتوجيهات حكيمة من السيد والي جهة مراكش-آسفي، الدكتور فريد شوراق، الذي يشرف على مواكبة هذه البرامج بكل جدية. ومع تنامي هذه الجهود في جميع المجالات، يظل الأمل معقوداً على الاستمرار في تعزيز هذا الزخم، من أجل تحقيق مزيد من التطور والنمو لمدينة مراكش، بما يتماشى مع قيم الحكامة الرشيدة، والعمل الجاد، والمشاركة الفعالة من جميع الأطراف المعنية.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر