التربية توضح بشأن مواعيد امتحانات نصف السنة وعطل الشهر الحالي
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
السومرية نيوز – محليات
تستعد وزارة التربية لتحديد مواعيد إجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2023ــ 2024 لجميع المراحل الدراسيَّة، فيما أكدت انها تدرس عدد أيام العطل التي ستوافق خلال الشهر الحالي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد إنَّ الوزارة مستعدة تماماً لإجراء امتحانات نصف السنة للعام الدراسي 2023ــ 2024، حيث لم يشهد الفصل الدراسي الأول أيَّ تأخير، لذلك سيتم تحديد مواعيد امتحانات نصف السنة لجميع المراحل، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وأضاف أنَّ الوزارة تدرس عدد أيام العطل التي ستوافق خلال الشهر الحالي ليتم بعد ذلك تحديد موعد الامتحانات بشكل أدق، إذ من المؤمل أن تعلن المواعيد قريباً.
وأوضح السيد أنَّ الخطط التربوية تسير بشكل جيد وأنَّ المشكلات بدأت تقل بعد متابعة ورقابة جميع مفاصل العملية التربوية.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
القرار الملكي بشأن إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة يلقى تفاعلا من علماء الدين في اليمن
زنقة20| علي التومي
أثار القرار الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، تفاعلًا واسعًا في الأوساط الدينية، ليس فقط داخل المغرب، ولكن أيضًا في دول أخرى، من بينها اليمن، حيث أبدى عدد من المشايخ والعلماء مواقف داعمة لهذا القرار، مستندين إلى أصول الشريعة الإسلامية التي تراعي الظروف والمصلحة العامة.
وقد أكد مشايخ يمنيون أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد الرحمة والتيسير على المسلمين، مشيرين إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، وبالتالي، فإن قرار إلغائها بسبب اعتبارات اقتصادية واجتماعية يعد أمرًا مشروعًا إذا كان في مصلحة الأمة.
وفي هذا السياق، استدل العلماء بمواقف تاريخية للخلفاء الراشدين وبعض حكام المسلمين الذين قاموا بإلغاء أو تعليق بعض الشعائر عندما دعت الضرورة إلى ذلك، كما حصل في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وغيره من القادة الذين قدموا المصلحة العامة على العادة المتوارثة.
ورأى المشايخ، أن القرار الملكي يجسد فقه الموازنات الذي يأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون. كما شددوا على أن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسرًا، وأن مقاصده العليا تدعو إلى التخفيف عن الناس وعدم تحميلهم ما لا يطيقون.
هذا،ويؤكد هذا التفاعل الإيجابي أن القرار الملكي ليس فقط نابعًا من اجتهاد مؤسسات الدولة المغربية، بل يجد أيضًا دعمه في تأصيل فقهي راسخ، يعكس روح الإسلام السمحة ورسالته القائمة على الحكمة والمصلحة العامة.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع