«المشاط» تشارك في إطلاق شراكة دولية لتعزيز قدرة المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعالية رفيعة المستوى لمناقشة تمكين المرأة ضمن اتفاق باريس للمناخ، حيث شهدت الفعالية إطلاق شراكة دولية لتعزيز قدرة المرأة على التكيف مع التغيرات المناخية وضمان انتقال عادل مستجيب للنوع الاجتماعي، وذلك بمشاركة رزان مبارك، رائد المناخ رفيع المستوى لمؤتمر المناخ COP28، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وأوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والعديد من ممثلي الحكومات ومؤسسات اتمويل الدولية.
وفي كلمتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرأة في كثير من المجتمعات تعد من أكثر الفئات المتضررة بالتغيرات المناخية، في ظل حرمانها من الوصول إلى الموارد والتكنولوجيا وأنظمة الائتمان، وغيرها من الخدمات، واقتصار دورها على وظائف محددة، موضحة ضرورة الاعتراف بالدور الحيوي للمرأة في مواجهة التغيرات المناخية ودمج أهداف تمكين المرأة في مشروعات العمل المناخي والتنمية بشكل عام.
وبالرغم من ذلك أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن النساء أظهرن في أوقات الكوارث والأزمات دورهن الحيوي للتغلب على تلك الظروف على مستوى إعادة الإعمار، وإدارة الموارد الطبيعية، وبالتالي فإنهن يمكن أن يقمن بدور حيوي في مواجهة ظاهرة التغيرات المناخية.
وأشار وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر تعد واحدة من أكثر البلدان تأثرًا بالتغيرات المناخية، لاسيما في بعض المناطق المتأثرة بتلك التغيرات وهو ما يؤثر على القطاع الزراعي والأمن الغذائي الذي يعمل به ملايين السكان من الرجال والنساء، لافتة إلى أن القطاع الزراعي يعد من أكثر القطاعات كثافة على مستوى العمالة وتسيطر السيدات على 45% من نسبة العمالة في هذا القطاع حيث يعتمدن عليه في توفير سبل معيشتهن، وهو ما يجعلهن متأثير بشدة بالتغيرات المناخية وآثارها السلبية في هذا القطاع على سبيل المثال.
وأوضحت أن الدولة المصرية بدأت بالفعل منذ سنوات في اتخاذ خطوات ملموسة على مستوى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكينها واعتماد سياسات تكافؤ الفرص بين الجنسين، ودمج مفاهيم تمكين المراة في المشروعات المنفذة على مستوى مواجهة التغيرات المناخية ودفع التحول الأخضر، منوهة بأن خلال فترة رئاسة مصر لمؤتمر المناخ COP27 تم إطلاق العديد من المبادرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي وتعزيز تدابير التكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثاره.
ونوهت إلى إطلاق مصر مسرعة تكافؤ الفرص بين الجنسين في العمل المناخي GECA خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأفريقي للتنمية، بهدف تعزيز قدرة شركات القطاع الخاص على تحسين الاستجابة للمساواة بين الجنسين لحوكمة مناخ الشركات، وتعزيز العلاقة بين مفهوم المساواة بين الجنسين والعمل المناخي في القطاعين الحكومي والخاص.
وأعلنت وزيرة التعاون الدولي في كلمتها أن مبادرة GECA تتكامل مع الجهود الدولية لتعزيز العمل المناخي بمشاركة المرأة، وأن مصر بصدد إطلاق تقرير بالتعاون مع المؤسسات الدولية الثلاثة الشركاء في المبادرة، يسلط الضوء على مشاركة المرأة في مواجهة العمل المناخي في 3 قطاعات رئيسية هي الطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، كما أنه يرصد التحديات على مستوى تلك القطاعات والفرص المتاحة مع الأخذ في الاعتبار الدور الحيوي للقطاعين الحكومي والخاص.
كما أشارت إلى أنه التزامًا من وزارة التعاون الدولي، بوضع المواطن في قلب مشروعات التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، فإن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفِّــي» تستند إلى مجموعة من المشروعات التي تنعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتسرع وتيرة العمل المناخي في المجتمعات المحلية مع الأخذ في الاعتبار المرأة كعنصر أساسي في مواجهة تلك التغيرات.
ولفتت المشاط، إلى جهود الدولة لتمكين المرأة باعتبارها عنصرًا فاعلاً في المجتمع وقادرة على المساهمة بشكل فعال في تحقيق التنمية، حيث تعد مصر من أوائل الدول التي أطلقت استراتيجية وطنية طويلة الأجل لتمكين المرأة بحلول عام 2030، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أطلقت في وقت سابق محفز سد الفجوة بين الجنسين بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي والمجلس القومي للمرأة، كأول دولة في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذا المحفز، بهدف سد الفجوة بين الجنسين في مجالات العمل بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني، بما يخلق مستقبل أفضل للمراة في سوق العمل.
كما تطرقت إلى المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار الشراكات الدولية لتعزيز تمكين المرأة، من بينها مبادرة أورانج كورنرز التي يتم من خلالها دعم شباب ورائدات الأعمال في صعبد مصر بالتعاون مع السفارة الهولندية، وبنك الإسكندرية، وقد تم تخريج عشرات المشروعات في إطار هذا البرنامج 58% من تلك المشروعات تقودها سيدات.
وفي ختام كلمتها أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين أصبح أمر لا غنى عنه لتحقيق التنمية في أي دولة واستغلال إمكانياته كاملة، كما أن تعزيز العمل المناخي لن يتأتى بدون مشاركة قوية للمرأة إلى جانب الراجل من أجل الحفاظ على مقدرات كوكبنا، وضمان مستقبل أفضل للجميع.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية المشاط وزیرة التعاون الدولی التغیرات المناخیة العمل المناخی تمکین المرأة بین الجنسین بالتعاون مع المرأة فی فی مواجهة على مستوى
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوض شراكة اقتصادية شاملة
اتفق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عمق العلاقات التي تربط الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.. مؤكداً أن علاقات الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.
من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.
وكان الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية وفالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق كما تعد الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.