Moody's تغير نظرتها المستقبلية للصين من مستقرة إلى سلبية
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
غيرت وكالة Moody's نظرتها المستقبلية للصين إلى سلبية من مستقرة، بينما ثبتت تصنيفات الصين الائتمانية طويلة الأجل بالعملة المحلية والأجنبية عند A1، مشيرة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي على المدى المتوسط واستمرار تقلص قطاع العقارات.
وأكدت موديز تصنيفات الصين لإصدارات العملة المحلية والأجنبية على المدى الطويل عند (A1)، وقالت إنها تتوقع أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبلاد إلى 4.
كما عكس تغير التوقعات أيضًا المخاطر المتزايدة المرتبطة بالنمو الاقتصادي المنخفض هيكليًا ومستمرًا على المدى المتوسط والتقليص المستمر لحجم القطاع العقاري، وتسلط هذه الاتجاهات الضوء على المخاطر المتزايدة المرتبطة بفعالية السياسات، بما في ذلك التحدي المتمثل في تصميم وتنفيذ السياسات التي تدعم إعادة التوازن الاقتصادي مع منع المخاطر الأخلاقية واحتواء التأثير على الميزانية العمومية للديون السيادية. على هذا النحو، تتوقع موديز أن يكون الدعم المقدم للكيانات التي تعاني من ضغوط مالية أكثر انتقائية، مما يساهم في المخاطر الممتدة لمزيد من الضغوط على الشركات المملوكة للدولة والشركات المحلية.
ويعكس تأكيد التصنيف A1 الموارد المالية والمؤسسية للصين لإدارة التحول بطريقة منظمة، إن حجم اقتصادها الضخم ومعدل نموها القوي، وإن كان متباطئاً، يدعم قدرتها العالية على امتصاص الصدمات. ويدعم ذلك انخفاض المخاطر الخارجية وتكاليف التمويل حيث تعمل المدخرات المحلية الكبيرة على تعزيز القدرة على تحمل الديون. وتدعم القوة الاقتصادية العالية أيضًا إيرادات الحكومة العامة، مما يعني أنه يمكن تعبئة الموارد المالية لدعم مجموعات الموارد الإقليمية، وبشكل غير مباشر، أدوات تمويل الحكومة المحلية (LGFVs) إذا كان من الممكن تخصيص هذه الموارد بشكل فعال. وبينما يتم اختبار فعالية السياسات، فإن سجل الإجراءات السياسية الفعالة في الماضي يدعم التصنيف أيضًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصادي الائتمانية التوازن الاقتصادي التمويل الشركات المملوكة للدولة الشركات المحلية العملة المحلية العمومية
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب: تحسن مؤشرات التضخم يعكس نجاح السياسات الاقتصادية
قال علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن التراجع المتوقع في معدلات التضخم السنوي في مصر إلى 14.5% خلال فبراير 2025 مقارنة بـ24% في يناير الماضي، يعد إشارة إيجابية على نجاح السياسات الاقتصادية التي اعتمدتها الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية الكبرى.
نتاج مباشر للإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزيواكد الدسوقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن البلاد واجهت على مدار العامين الماضيين ارتفاعات استثنائية في أسعار السلع، نتيجة عوامل داخلية وخارجية، ولكن اليوم نشهد بوادر استقرار تنعكس بشكل إيجابي على السوق، لافتا الي أن هذا التحسن هو نتاج مباشر للإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي، بما في ذلك ضبط أسعار الفائدة، وضمان استقرار سعر صرف الجنيه المصري.
وأضاف عضو مجلس النواب أن العمل على تأمين سلاسل الإمداد ساهم بشكل كبير في تقليل ضغوط الأسعار على المواطنين، قائلا:"نحن في لجنة الشئون الاقتصادية نعتبر هذا التراجع خطوة هامة نحو تحقيق توازن اقتصادي أكثر شمولًا، حيث يُتوقع أن يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتخفيف الضغوط على الأسر المصرية. ولكننا ندرك أن المرحلة المقبلة تتطلب الاستمرار في تنفيذ سياسات تدعم النمو المستدام، وتعزز الإنتاج المحلي، بما يضمن مواجهة أي تقلبات قد تؤثر على هذا المسار الإيجابي".
واشار النائب الي أنه علينا أن نستثمر هذه الفرصة لتعزيز دور القطاع الخاص، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تُشجع على الاستثمارات الجديدة، قائلا:"هذا التراجع في التضخم يجب أن يكون حافزًا لمزيد من الإصلاحات الهيكلية التي تؤسس لاقتصاد قوي ومتين."
وكانت وكالة "رويترز" قد أجرت استطلاع اليوم الأربعاء أظهر أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد يتراجع إلى 14.5% في فبراير الماضي، مقارنة بـ24% في يناير 2025. يأتي ذلك في ظل تراجع تأثير الزيادات الاستثنائية التي شهدتها الأسعار خلال العامين الماضيين.
ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل آراء 15 محللًا ماليًا، فإن التباطؤ المتوقع في معدلات التضخم يعكس تحسنًا نسبيًا في استقرار الأسعار بالسوق المصري.
وقد جُمعت بيانات الاستطلاع خلال الفترة من 27 فبراير إلى 5 مارس 2025. عوامل إيجابية تدعم التراجع يرى الخبراء أن العوامل التي أسهمت في تراجع التضخم تشمل تحسن استقرار سلاسل الإمداد، وتراجع الضغوط على الأسعار بسبب إجراءات نقدية ومالية اتخذتها الحكومة المصرية، إضافة إلى استقرار سعر صرف الجنيه المصري نسبيًا في الفترة الأخيرة. وتعكس هذه المؤشرات تفاؤلًا حذرًا بشأن قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق مزيد من التوازن في الأسواق خلال الأشهر المقبلة، بما يخفف من الأعباء المعيشية على المواطنين.