أكد وزير المالية النمساوي برونر، الذي يرأس وفد بلاده في مؤتمر الأطراف COP28، أن النمسا أنشأت تحالف الميزانية الخضراء، والذي سيعمل على الجمع بين الموازنات وسياسات المناخ.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام" إن طريق الميزانية الخضراء لا يزال في مرحلته الأولى، ولذلك نعتقد أن التعلم بغرض توحيد الاستراتيجيات وتوحيد الأساليب وتكبير التأثير هو الأمر الرئيسي.


وحول أعضاء التحالف، أوضح بأنه تواصل بالفعل مع اللجنة الأوروبية، داعياً إلى توجيه منسق لميزانية خضراء موحدة لأوروبا مشيراً إلى أن وزارة المالية النمساوية تجري حاليًا محادثات مع الدول الأخرى الأعضاء في تحالف وزراء المالية من أجل العمل من أجل التغير المناخي، حيث سيتم الإعلان عن أول الأعضاء في الأسابيع القادمة .
وذكر برونر أن بلاده تهدف إلى تحليل التحدي بشكل شامل نحو الحياد الكربوني من خلال النظر في كيفية إنفاق الأموال على تدابير متعلقة بتغير المناخ وتأثيرها، وهذا يجب أن يساعدنا في تحديد أكثر مسار فعال من حيث التكلفة للتخلص من الانبعاثات.
وهنأ برونر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤتمر الأطراف COP28 الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، على تنظيم المؤتمر المناخي ونجاحه حتى الآن مشيراً إلى أن قرارات هامة تم اتخاذها بالفعل في الأيام الأولى، مثل الصندوق العالمي للمناخ.
وأكد أن النمسا شريكة لضمان نجاح COP28، وأن النمسا والإمارات شريكتان استراتيجيتان منذ سنوات عديدة، وأنهما يتطلعان إلى توسيع هذا التعاون، خاصة في مجال الطاقة المتجددة.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة

إقرأ أيضاً:

وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات القابضة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة سير العمل في مختلف المشروعات والخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير الشركات وزيادة كفاءتها التشغيلية، وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة، ضمن اجتماعات المتابعة الدورية وجهود وزارة قطاع الأعمال العام لتحسين الأداء وتعزيز قدرات الشركات التابعة لها.

واستعرض الاجتماع مستجدات أبرز المشروعات في مختلف القطاعات ومجالات عمل الشركات «القابضة للصناعات الكيماوية، القابضة للصناعات المعدنية، القابضة للقطن والغزل والنسيج، القابضة للأدوية، القابضة للتشييد والتعمير، والقابضة للسياحة والفنادق»، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة.

تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة

وأكّد أهمية تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات التطوير التي تسهم في تعزيز دور الشركات في دعم الصناعة والاقتصاد الوطني ورفع قدراتها الإنتاجية والتنافسية ومستوى الخدمات والمنتجات المقدمة.

وأكّد وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، ضرورة سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، مشددا على أهمية الالتزام بالمواعيد النهائية لتنفيذ المشروعات التطويرية التي تم تحديدها، وتعزيز التعاون بين الشركات التابعة وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة والتكامل بين القطاعات المختلفة، مع وضع خطط تنفيذية وتوقيتات محددة للاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة وتعظيم عوائدها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة المالية والإنتاجية للشركات.

وأكّد وزير قطاع الأعمال العام ضرورة الالتزام بمعايير الجودة والاستدامة والسلامة في جميع مراحل الإنتاج، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي ودعم التنمية المستدامة، كما تم تسليط الضوء على أهمية التسويق الفعّال، والتدريب المستمر للعاملين، وتنمية مهاراتهم، مما يعزز كفاءة الأداء ويرفع القدرة التنافسية للشركات في الأسواق المحلية والدولية.

وتناول الاجتماع بشكل رئيسي متابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في الشركات القابضة وشركاتها التابعة، إذ تمّ  تأكيد أهمية تكامل هذا النظام في تحسين الأداء التشغيلي وتعزيز كفاءة العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وزيادة الشفافية في التعاملات المالية والإدارية، كما تم استعراض التحديات المتعلقة بتطبيق هذا النظام والعمل على إيجاد حلول مبتكرة لضمان سرعة تنفيذه على أكمل وجه، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بتطوير وتحديث المواقع الإلكترونية للشركات.

تسريع عملية تطبيق نظام ERP

ووجه شيمي بتسريع عملية تطبيق نظام ERP، مشددًا على ضرورة تفعيل كافة الأدوات اللازمة لتطبيق معايير الحوكمة بأعلى مستوى من الكفاءة. كما دعا إلى تعزيز ثقافة الشفافية داخل الشركات بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات ومنتجات بجودة عالية.

وأوضح أنَّ تطبيق الحوكمة من الركائز الأساسية التي تضمن تحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة وتضمن متابعة دقيقة وفعالة لكافة العمليات في الشركات.

وشهد الاجتماع أيضًا مناقشة جهود فض التشابكات المالية بين الشركات والجهات الحكومية المختلفة بما يسهم في تحسين الوضع المالي للشركات. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم القدرات الإنتاجية، والتوسع في أسواق جديدة، وزيادة الصادرات المصرية.

مقالات مشابهة

  • محلل سياسي: السياسات المتبعة منذ 57 عامًا تهدف إلى ضم الضفة الغربية لإسرائيل
  • تطبيق نظام ERP وفض التشابكات المالية.. أبرز ملفات اجتماع وزير قطاع الأعمال برؤساء الشركات القابضة
  • وزير قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز دور الشركات التابعة لدعم الاقتصاد الوطني
  • «الشباب العربي» يبحث تعزيز الاستدامة المناخية
  • وزير المالية: المباحثات المصرية البحرينية «إيجابية وبناءة» وتمهد الطريق لتعاون أكبر
  • وزير المالية يترأس اللجنة المصرية البحرينية للتعاون الاقتصادي والتجاري
  • الرئيس النمساوي يكلف رئيس حزب "الشعب" بتشكيل الحكومة الجديدة
  • وزير المالية يرعى حفل اليوبيل الذهبي للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات “ضمان”
  • وزير المالية الإسرائيلي: يجب تدمير حماس دون تأخير
  • وزير المالية الإسرائيلي يتهم الاحتلال بالضعف بسبب التأخير في القضاء على حماس