«المالية»: مصر تتخذ تدابير محفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن مصر تتطلع إلى تطوير الهيكل المالي العالمي، لتيسير التمويل الأخضر بالدول النامية والأفريقية، بما يتسق مع المستجدات التي تطرأ على الساحة الدولية، ويدعم المسار التنموي للأسواق الناشئة، ويسهم في زيادة قدرتها على التعامل المرن والإيجابي مع الصدمات والتحديات الخارجية، من خلال إتاحة أدوات وآليات مبتكرة أكثر تحفيزًا للاستثمارات الصديقة للبيئة، ومن بين دعائمها تعميق مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية؛ باعتباره قاطرة التعافي الاقتصادي الأخضر.
وأشار إلى ضرورة العمل من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى أفريقيا، بما يساعد على إيجاد حلول للتحديات الأفريقية، ومنها محدودية الوصول إلى الطاقة.
تحقيق التنمية الشاملةأشار الوزير خلال المائدة المستديرة حول «مستقبل الاستدامة بأفريقيا» بمؤتمر المناخ «COP 28» بدبي، إلى ضرورة تعزيز تنافسية القطاع الخاص الأفريقي في المجالات الخضراء والأكثر استدامة، على نحو يتسق مع جهود إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمارات، لضمان تحقيق التنمية الشاملة في القارة الأفريقية.
وأضاف أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا انخفضت بنسبة 66% في عام 2022، بسبب حالة عدم التيقن العالمي، وبينما تحتاج أفريقيا إلى استثمارات سنوية تزيد على 277 مليار دولار، لتحقيق أهدافها المناخية بحلول عام 2030.
وتابع: «يبلغ حجم التدفقات الاستثمارية حاليًا 30 مليار دولار فقط، وتتلقى 5.5% من التمويل المناخي من البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف، بما يسهم في تفاقم الفجوة التمويلية، ويرفع من التكلفة الاقتصادية لجهود التحول الأخضر.
تحقيق التكامل القاريقال الوزير إنه يجب تحقيق التكامل القاري في مواجهة الصدمات الخارجية المرتبطة بالاقتصاد الكلي، وتوفير متطلبات التكيف مع المناخ، عبر بنية تحتية أكثر مرونة، تسهم في تسهيل تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة، على نحو يعزز حركة التجارة داخل القارة الأفريقية.
التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضرأشار إلى أن مصر اتخذت حزمة من التدابير المحفزة للعمل المناخي في القطاعات المستدامة، بما يسهم في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وجرى إقرار إعفاءات ضريبية تتراوح بين33% و55% على الدخل المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر التي ستبدأ الإنتاج خلال السنوات الخمس المقبلة، وكذلك إعفاء معدات وآلات الإنتاج والمواد الخام اللازمة لهذه المشروعات من ضريبة القيمة المضافة، مع التوسع في استخدام أدوات التمويل الأخضر، واستهداف توجيه50% من الاستثمارات الحكومية لمشروعات تتميز بالاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبنت عدة مبادرات للتحول الأخضر من أهمها: مبادرة «نوفي»، لتوفير التمويل المناسب من عدة جهات لتحقيق استدامة الأمن الغذائي والتحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة وتطوير قطاع المياه.
إصدار سندات مستدامةأوضح الوزير، أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل المستدام، وجرى إصدار سندات «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، بقيمة 3.5 مليار يوان، وسندات «ساموراى» للمرة الثانية بقيمة 75 مليار ين ياباني؛ لتمويل الاستثمارات الصديقة للبيئة، إضافة إلى تأمين تمويل بحوالي 1.5 مليار دولار من البنوك متعددة الأطراف للتنمية والمؤسسات العالمية، على نحو يتسق مع إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف التمويل في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية، ويعزز التزام مصر بمستهدفات مكافحة تغير المناخ.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تحشد كل طاقاتها لتحفيز الاستثمارات، واتخذت إجراءات جديدة منها تشكيل مجلس أعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية، لضمان التدفقات الاستثمارية على نحو مستدام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبية التدابير المحفزة التمويل المناسب على نحو
إقرأ أيضاً:
16.3 مليار جنيه حجم الاستثمارات بـ«العبور» منذ نشأة المدينة حتى يونيو 2024
قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن حجم الاستثمارات التي تم ضخها بعدة قطاعات في مدينة العبور منذ نشأة المدينة حتى يونيو الماضي بلغ 16.3 مليار جنيه، بجانب مليار و100 مليون جنيه بخطة العام المالي الحالي 2024/ 2025، لافتاً إلى أن ما تم ضخه من استثمارات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمدينة العبور منذ 2014 حتى يونيو الماضي نحو 11.37 مليار جنيه.
متابعة مبيعات الأراضي والوحدات بالمدينةوتابع المهندس شريف الشربيني، اليوم، سير العمل في مشروعات الإسكان والمرافق والخدمات بمدينة العبور، حيث اطَّلع وزير الإسكان على الموقف المالي للإيرادات والمصروفات بالمدينة، والذي يشمل مبيعات الأراضي والوحدات بالمدينة، والإيرادات الذاتية (تحصيل مياه - مخالفات - إعلانات - مقابل انتفاع - مقابل إشغال .. )، بجانب موقف المصروفات.
كما اطَّلع وزير الإسكان، على سير العمل بمنظومة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة العبور، وكميات المياه المنتجة بالمدينة، وموقف محطات محولات الكهرباء بمدينة العبور بإجمالي قدرة 650 م.ف.أ.
وتابع وزير الإسكان، موقف مشروعات رفع كفاءة الطرق والتي تشمل رفع كفاءة الطرق لمناطق الإسكان العائلي (3-4-6-8-7) بالمدينة، ورفع كفاءة طرق الإسكان العائلي (1-2-5)، وعائلي الحيين ( الثاني والثالث ) بالمدينة، ورفع كفاءة طرق الحي الرابع، ورفع كفاءة طرق الحي الخامس، ورفع كفاءة طرق وأرصفة المنطقة الصناعية ب ، ج مرحلة أولى، ورفع كفاءة طرق وأرصفة للحي التاسع، ورفع كفاءة طرق وأرصفة للامتداد الشمالي والغربي للمنطقة الصناعية (أ)، ورفع كفاءة طرق وأرصفة بالمنطقة الصناعية ( أ ).
مشروعات الخدمات بمدينة العبورواطَّلع وزير الإسكان على موقف مشروعات الخدمات بمدينة العبور، والتي تشمل مشروع المستشفى الجديد بمنطقة التبة بين الحيين الثالث والثامن بسعة 189 سريرا، بجانب مشروعات الإسكان الجاري تنفيذها، ومنها مشروع إسكان روضة العبور، والذي يضم 134 عمارة سكنية بالأرض المخصصة بحي السلام ثان كمشروع إسكان بحي السلام طريق بلبيس الصحراوي، حيث أن هناك 90 عمارة مخصصة كإسكان بديل للمناطق العشوائية، و44 عمارة مخصصة استثماري بإجمالي 4171 وحدة سكنية و475 وحدة إدارية و283 وحدة تجارية.
كما تابع وزير الإسكان مشروعات الخدمات بموقع المشروع، والتي تضم مدرسة تعليم أساسي سعة 66 فصلا تم تشغيلها، ومدرسة تعليم ثانوي 33 فصلا تم تسليمها إلى مديرية التضامن بديلاً عن مدرسة الطفولة السعيدة بنطاق محافظة القاهرة، والمخابز تم تسليمها إلى مديرية حي السلام ثان محافظة القاهرة، والحضانة جار تسليمها لمديرية التضامن، والمركز الطبي جارٍ تسليمه إلى مديرية الصحة، وتم تسليم وحدتين إداريتين لمديريتي التضامن والثقافة، بجانب الخدمات الدينية.
وتابع المهندس شريف الشربيني، مشروع الغلق الآمن لمقلب السلام العمومي، حيث وجه الوزير بإعداد تصور للمنطقة واستغلالها كمتنزهات وطرحها للمستثمرين، وإعادة تأهيل المشروع وإنشاء البنية التحتية للاستثمار، ويقع المشروع فى مدينة السلام، القاهرة بين عمارات المحروسة وعمارات روضة العبور، بمساحة إجمالية 72 فدانا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول