وزارة النفط تقترح تعديلا على مهام اللجنة العليا لإدارة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وزارة النفط تقترح تعديلا على مهام اللجنة العليا لإدارة الإنفاق العام، اقترحت وزارة النفط و الغاز تعديلا في مهام اللجنة المالية العليا المشكّلة من مجلس النواب لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية .،بحسب ما نشر ليبيا الأحرار، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزارة النفط تقترح تعديلا على مهام اللجنة العليا لإدارة الإنفاق العام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقترحت وزارة النفط والغاز تعديلا في مهام اللجنة المالية العليا المشكّلة من مجلس النواب لتحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية لتحصين قرار تشكيل اللجنة وحمايته من الطعن.
ويكمن تعديل مهام اللجنة وفقا لبيان الوزارة، الثلاثاء، في إبعاد اللجنة عن تنفيذ الأمر وتركه للهيئات والمؤسسات التنفيذية المعنية والمكلفة وفقا للقانون، كما وتراجع مخصصات بنود الإنفاق وتوزيعها بين فئات الصرف والمناطق في البلاد.
ودعت الوزارة إلى ترك إجراءات تنفيذ الإنفاق للأجهزة التنفيذية المعنية لتضمين هذه التوصيات في موازنة عامة كالمعتاد، على أن يصدر بشأنها قانون من البرلمان ويُنفّذ بمتابعة الأجهزة الرقابية المعنية.
واعتبرت الوزارة أن التعديل يعد محافظة على النظام المالي واتباعا للقوانين والتشريعات إلى جانب إشراك كل الهيئات والمناطق في البلاد في إجراءات إعداد بنود الإنفاق وتوزيعه بشكل عادل ومستوف لجميع متطلبات التوافق الوطني.
كما شددت الوزارة على ضرورة أن يكون في اللجنة بعض الأعضاء الفنيين من قطاع النفط حتى تكون مقترحات اللجنة وتوصياتها متناسقة مع مقدرات القطاع الذي يعد الأهم للدخل في البلاد .
وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتشكيل “لجنة مالية عليا” برئاسة “محمد المنفي” و”فرحات بن قدارة” نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.
وأوضح الرئاسي في قراره أن اللجنة تهدف لاعتماد ترتيبات مالية ومتابعة الإنفاق الحكومي إلى جانب ضمان توزيعه العادل.
وتختص اللجنة بإقرار أوجه الإنفاق العام وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الترشيد المالي والتوزيع العادل إلى جانب متابعة الإيرادات العامة للدولة بغرض التحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها، وسلامة الإنفاق الحكومي وكفاءته وفقا لمخرجات اللجنة.
المصدر: وزارة النفط والغاز + قرار المجلس الرئاسي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الإنفاق العام
إقرأ أيضاً:
الجيش الإسرائيلي يجري تعديلا لتعويض نقص جنوده
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي أن لديه نقصا بنحو 10 آلاف جندي بسبب استمرار الحرب على قطاع غزة وعدم فاعلية مساعي تجنيد اليهود المتشددين (الحريديم).
وقالت الصحيفة إن الجيش الإسرائيلي بدأ إجراء تعديل يلزم الجنود بالبقاء بعد انتهاء خدمتهم النظامية بسبب نقص العدد، وأوضحت أن الأمر العسكري يفرض على الجنود النظاميين الخدمة في الجيش 4 أشهر إضافية.
ونقلت يديعوت أحرونوت عن الجيش الإسرائيلي أن جنودا في الاحتياط خدموا نحو 500 يوم متواصلة، وذلك في ظل الحرب على غزة والمعارك مع المقاومة الفلسطينية في القطاع.
من جهته، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد إن حكومة بنيامين نتنياهو "تعمل على تحميل جنود الاحتياط أعباء متزايدة بدلا من تجنيد الحريديم"، مؤكدا "سوف نضع حدا لهذا ومن لا يتطوع لن يحصل على شيكل واحد من الدولة".
والأحد الماضي، دفع جيش الاحتلال بجنود لم يكملوا تدريبهم إلى غزة للمشاركة في حرب الإبادة بحق الفلسطينيين، نظرا لنقص الأعداد في صفوفه، وفق ما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد.
وقالت هيئة البث الرسمية "على خلفية نقص عدد الجنود، التحق جنود من لواءي غولاني وغفعاتي قبل 4 أشهر بالجيش، ولم يكملوا التدريبات، ويتم إرسالهم إلى غزة".
إعلانوقالت صحيفة يديعوت أحرونوت، الاثنين الماضي، إن رئيس الأركان إيال زامير، أبلغ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن "نقص عدد الجنود قد يحد من قدرة الجيش على تحقيق طموحات القيادة السياسية ومخططاتها في غزة".
وفي الأشهر الماضية، تحدث الجيش عن نقص في الجنود النظاميين بسبب عدم تجنيد الحريديم، وعزوف ما بين 30% و40% من جنود الاحتياط عن الخدمة لأسباب بينها الإرهاق من طول الحرب، وفق إعلام إسرائيلي.
وقد يتفاقم هذا النقص في ظل عرائض متواترة يوقعها إسرائيليون بينهم عسكريون، للمطالبة بإعادة الأسرى، ولو بوقف حرب الإبادة، وهي ما باتت تعرف إعلاميا بـ"عرائض العصيان".
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”