موعد تطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق قانون التصالح الجديد، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه الشهر الماضي.
وتكشف «الأسبوع» موعد تطبيق قانون التصالح الجديد، خلال هذا التقرير.
موعد تطبيق قانون التصالح الجديدأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون في بداية العام الجديد 2024، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليًا.
وأضاف المصدر أنه سيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها، وفق توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
تقسيط رسوم التصالح على 3 سنواتوتابع المصدر أن أول 3 سنوات من دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء تكون دون فائدة، وبالنسبة للمواطن الراغب في سداد رسوم التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، ضمن إجراءات التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء التصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
قانون التصالح الجديدحالات التصالح في مخالفات البناء- إذا تم تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك في حالة التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو قبل اعتماد خط التنظيم.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إذا كان هناك مخالفات تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي.
- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
اقرأ أيضاًالتقسيط على 3 سنوات.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
برلمانية تطالب بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
برلماني: نحتاج التطبيق الجيد لقانون التصالح بمخالفات البناء من أجل إغلاق ذلك الملف نهائيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تطبيق قانون التصالح الجديد حالات التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح قانون التصالح الجديد موعد تطبيق قانون التصالح الجديد مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
ما مشاريع القوانين المعادية لفلسطين في الكونغرس الجديد؟
تحدثت رئيسة مؤسسة "سلام الشرق الأوسط" لارا فريدمان عن أبرز مشاريع القوانين المؤيدة لـ"إسرائيل"، التي يجب مراقبتها خلال الدورة البرلمانية الحالية في الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري.
وقال موقع "موندويس" الذي نشر الحوار مع فريدمان: إن "السنوات الأخيرة شهدت زيادة في عدد تشريعات الكونغرس المؤدية لـ"إسرائيل"، وهي الجهود التي تعززت منذ بدء العدوان على غزة السنة الماضية".
وأضاف الموقع أنه من المنتظر أن تتكثف هذه الجهود مع سيطرة الحزب الجمهوري على الرئاسة والكونغرس، رغم أن بعض هذه المشاريع بدأت في عهد بايدن ولقيت دعمًا من الحزبين.
قرارات ترامب
بسؤالها عما لفت انتباهها في قرارات الرئيس ترامب حتى الآن، أكدت لارا فريدمان أن الإدارة الحالية تبدو مستعدة هذه المرة لتنفيذ السياسات بسرعة وفي جميع الاتجاهات، رغم أن البعض كان يعتقد أن ذلك غير ممكن.
وأشارت إلى أن مرسوم مكافحة معاداة السامية في فترة ترامب الأولى استغرق وقتًا طويلاً لإقراره، ولم يقم بايدن بإلغائه. وعند عودته إلى السلطة، أصدر في ظرف وجيز مرسومين ضد معاداة السامية، الأول استهدف المحكمة الجنائية الدولية، والثاني الطلاب المتظاهرين في الجامعات الأمريكية دعما لغزة.
وأضافت: "كما رأينا خلال فترة ولاية ترامب الأولى، هناك الكثير من الجدل حول بعض أوامره التنفيذية، ولكن القرارات المتعلقة بـ"إسرائيل" وفلسطين لا تلقى الكثير من المعارضة من المشرعين الديمقراطيين. هناك إجماع من الحزبين إلى حد كبير على استهداف الطلاب الذين ينتقدون "إسرائيل"، وفرض عقوبات بعيدة المدى تقوض عمل المحكمة الجنائية الدولية، دفاعاً عن إسرائيل".
قانون مكافحة معاداة السامية
حول قانون مكافحة معاداة السامية الذي تم إعادة تقديمه في مجلس النواب والشيوخ، أوضحت لارا فريدمان أنه تم تقديمه في الأصل سنة 2016، ومنذ ذلك الحين تم تداوله أكثر من مرة في الكونغرس.
ويهدف القانون إلى اعتماد تعريف معاداة السامية الذي يتبناه التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست، بما في ذلك من خلط بين انتقاد "إسرائيل" ومعاداة السامية.
ويُطلق على هذا القانون "التوعية بمعاداة السامية"، لكنه ليس متعلقًا بزيادة الوعي حول معاداة السامية -حسب رأي لارا فريدمان-، بل يتعلق بحظر حرية التعبير في الحرم الجامعي، والمشرعون الذين يدعمون هذا القانون واضحون جدًا بشأن هذا الهدف.
وتابعت أن القانون تم تمريره في مجلس النواب في الربيع الماضي لكن لم يتم إقراره، ثم جاءت الحملة الإعلامية الضخمة في حزيران/ يونيو الماضي، في محاولة للضغط على السيناتور الديمقراطي عن ولاية نيويورك تشاك شومر لتمريره في مجلس الشيوخ.
وأشارت لارا فريدمان إلى أن القانون بعد تمريره في مجلس النواب واجه معارضة مفاجئة من الجناح اليميني. حتى ذلك الحين، كان الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ونشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية هم من يعترض على القانون، وبعد ذلك بدأت أصوات مؤيدة لـ"إسرائيل" مثل باتيا أونغار سارغون وبيل أكمان يهاجمونه على أساس التعديل الأول.
وذكرت لارا أن الديمقراطي تشاك شومر شومر أصبح الآن مشتركا في رعاية مشروع القانون، لكنه يحاول ربطه بقانون الدفاع الوطني، إلا أن الجمهوري مايك جونسون يعارض ذلك ويريد إجبار الديمقراطيين على التصويت عليه مباشرة، بهدف إحراج الحزب الديمقراطي أمام الرأي العام المؤيد لـ"إسرائيل".
واعتبرت أن التصويت على هذا القانون سيكون بمثابة تأكيد من الكونغرس على أن معاداة السامية تعني انتقاد "إسرائيل" والتظاهر دعما لحق الفلسطينيين في الحياة.
وأكدت لارا فريدمان أن مشروع قانون كولومبيا، الذي قدمه النائبان ريتشي توريس ومايك لولر السنة الماضية وأُعيد تقديمه الأسبوع الماضي، يُعتبر مكملًا لقانون "التوعية بمعاداة السامية"، موضحة أنه يعزز تطبيق القانون الأول من خلال تعيين "مراقبين فيدراليين لمعاداة السامية" في مؤسسات التعليم العالي، ومحاسبتها وفقًا لتعريف التحالف الدولي لإحياء ذكرى الهولوكوست.
وحسب رأيها، فإن التشريعين يشكلان معا إطارا سياسيا وتنفيذيا، ويجب أن ينتبه الرأي العام إلى أنهما يحظيان بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي.
قانون مناهضة مقاطعة "إسرائيل"
سأل الموقع لارا فريدمان حول تأثير قانون مناهضة مقاطعة "إسرائيل"، الذي أعيد تقديمه مؤخرًا، وكيف يختلف عن قوانين مكافحة المقاطعة الأخرى التي تم اعتمادها على مستوى الولايات.
وقد أجابت بأن هذا القانون الفيدرالي مختلف تمامًا عن قوانين الولايات التي تعمل على الحد من مقاطعة "إسرائيل" من خلال إجراءات تتعلق بالعقود والاتفاقيات التجارية والاستثمارات، وليس من خلال حظر حرية التعبير.
أما قانون مكافحة مقاطعة "إسرائيل" المطروح في الكونغرس، والذي يُطلق عليها حاليا قانون مكافحة مقاطعة المنظمات الحكومية الدولية، فيقوم على مبدأ مختلف تمامًا، حسب تعبيرها.
وأوضحت أن هذا التشريع يستند إلى قانون لمكافحة المقاطعة يعود تاريخه إلى عقود مضت، وكان يتعلق بالأساس بمقاطعة جامعة الدول العربية للاحتلال، ولا ينص هذا القانون على عدم قانونية مقاطعة "إسرائيل"، بل ينص على عدم قانونية الانخراط في مقاطعتها بناءً على طلب حكومة أجنبية.
والمنطق وراء ذلك القانون هو عدم السماح لدول أجنبية بتحويل الشعب الأمريكي إلى سلاح في حربها ضد "إسرائيل" باستخدام المقاطعة التجارية القسرية. وينص القانون الأمريكي المناهض للمقاطعة على ضرورة إبلاغ الحكومة الأمريكية في مثل هذه الحالة.
وأضافت فريدمان أن ما يحاول قانون مناهضة مقاطعة الاحتلال فعله الآن هو تطبيق نفس الأمر على سياسة الاتحاد الأوروبي في التمييز بين أراضي المحتلة عام 1948 والمستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وعلى قاعدة بيانات الأمم المتحدة بشأن الشركات التي تمارس الأعمال التجارية في المستوطنات.
ورغم أن سياسة الاتحاد الأوروبي وقاعدة بيانات الأمم المتحدة لا تتضمن أي إجراءات قسرية على الإطلاق، بل تقدم فقط قاعدة بيانات عن الشركات الداعمة للمستوطنات، فإن مشروع القانون الجديد ينص على أن الامتثال للمقاطعة الأوروبية أو قاعدة بيانات الأمم المتحدة هو انتهاك للقانون الأمريكي لمكافحة المقاطعة، وقد يعرض المخالفين للسجن والغرامات المالية، وفقا لفريدمان.
قوانين أخرى مناهضة لفلسطين
وإجابة عن سؤال آخر حول مشاريع القوانين الأخرى التي يجب متابعتها في ظل سيطرة الجمهوريين على مجلسي النواب والشيوخ، أوضحت لارا أن التشريع الذي استحوذ على الاهتمام في نهاية الدورة الماضية ويستحق المتابعة هو المتعلق بالمنظمات غير الحكومية والدعم المزعوم للإرهاب، والذي من شأنه أن ينقل عملية تحديد الأطراف الداعمة للإرهاب من وزارة العدل إلى وزير الخزانة.
وأضافت أن هناك مشروع قانون آخر تم تقديمه مؤخرًا في مجلس الشيوخ حول وضع المنظمات التي تعمل مع المهاجرين غير الشرعيين، مما يوضح أن فكرة استخدام وزارة الخزانة كسلاح ضد المنظمات غير الربحية هي فكرة تسيطر على الكونغرس.
كما أكدت أنه تم إصدار تشريعين يستهدفان السلطة الفلسطينية، حيث طُرح مشروع قانون في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي يوسع نطاق الهجوم الذي شنه على المحكمة الجنائية الدولية، ليشمل السلطة الفلسطينية باعتبار أنها تتعاون مع المحكمة.
ويتعلق مشروع قانون آخر بمدفوعات السلطة الفلسطينية للأسرى، حيث تدّعي الجماعات اليمينية المؤيدة لـ"إسرائيل" إنها مجرد "مدفوعات دعم الإرهاب"، ويمكن لهذا التشريع أن يمضي قدمًا بسهولة كبيرة، حسب رأي لارا فريدمان.
وتتوقع رئيسة مؤسسة "سلام الشرق الأوسط" أن يكون هناك مشاريع قوانين أخرى تستهدف الجامعات الأمريكية، حيث يمكن للمتشددين من الحزب الجمهوري أن يقنعوا الديمقراطيين بأن النظام التعليمي في حالة من الفوضى بسبب مظاهرات الطلاب المؤيدين للقضية الفلسطينية.
جرافات الاحتلال تدمر البنية التحتية في قباطية – فيديو