موعد تطبيق قانون التصالح الجديد
تاريخ النشر: 5th, December 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عن موعد تطبيق قانون التصالح الجديد، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا عليه الشهر الماضي.
وتكشف «الأسبوع» موعد تطبيق قانون التصالح الجديد، خلال هذا التقرير.
موعد تطبيق قانون التصالح الجديدأكد مصدر بوزارة التنمية المحلية، أن تطبيق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء سيكون في بداية العام الجديد 2024، وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون التي تعدها وزارة الإسكان حاليًا.
وأضاف المصدر أنه سيتم إطلاع ممثلي لجنتي الإسكان والإدارة المحلية بمجلس النواب على اللائحة قبل صدورها لإبداء الرأي بشأنها، وفق توجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.
تقسيط رسوم التصالح على 3 سنواتوتابع المصدر أن أول 3 سنوات من دفع رسوم التصالح على مخالفات البناء تكون دون فائدة، وبالنسبة للمواطن الراغب في سداد رسوم التصالح دفعة واحدة يحصل على خصم 25%، ضمن إجراءات التيسير على المواطنين وتشجيعهم على إنهاء التصالح والتعامل بشكل رسمي على العقار أو الوحدة السكنية.
قانون التصالح الجديدحالات التصالح في مخالفات البناء- إذا تم تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة.
- التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك في حالة التعديات الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو قبل اعتماد خط التنظيم.
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- إذا كان هناك مخالفات تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي.
- في حالة البناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- في حالة البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
اقرأ أيضاًالتقسيط على 3 سنوات.. موعد تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
برلمانية تطالب بترجمة تسهيلات قانون التصالح في مخالفات البناء باللائحة التنفيذية
برلماني: نحتاج التطبيق الجيد لقانون التصالح بمخالفات البناء من أجل إغلاق ذلك الملف نهائيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء تطبيق قانون التصالح الجديد حالات التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح قانون التصالح الجديد موعد تطبيق قانون التصالح الجديد مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”